بريطانيا تعاقب 349 فرداً وكياناً سورياً... و«أثرياء جدد» على «القائمة السوداء»

مسؤول أوروبي لـ «الشرق الأوسط»: العقوبات رسالة سياسية إلى النظام وداعميه

سيارات في الطابور لملء خزاناتها بالبنزين في دمشق أمس (أ.ف.ب)

عكف دبلوماسيون وخبراء بريطانيون على البحث في مصير العقوبات الأوروبية على دمشق سواء إذا كانت مؤسسات عامة أو «أثرياء حرب» بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة لـ«بريكست»، في وقت يعمل مسؤولون ألمان وفرنسيون وبريطانيون على إضافة قائمة جديدة من «أثرياء الحرب» إلى «القائمة السوداء» الأوروبية.
وتشمل العقوبات الأوروبية حالياً 349 فرداً ومؤسسة تابعين للنظام السوري أو رجال أعمال مقربين إلى دمشق. وضمت القائمة الأخيرة التي صدرت في بداية الشهر الماضي سبعة وزراء دخلوا إلى حكومة عماد خميس، ذلك بعد أسابيع على إضافة 11 شخصا ومؤسسة تابعين للقطاع الخاص ساهموا في مشاريع إعمار قرب دمشق وإضافة شخصيات ومؤسسات لهم علاقة بـ«السلاح الكيماوي».
بين الأسئلة الكثيرة التي طرحت في لندن حول المستقبل بعد «بريكست»، كان مصير العقوبات الأوروبية على دمشق. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت من الاتحاد الأوروبي فترة إضافية إلى نهاية يونيو (حزيران) على أمل تمرير خطتها للخروج بدلاً من الـ12 الشهر الحالي، فيما عرض رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مهلة سنة. وكان مقررا أن تحسم القمة الأوروبية أمس المهلة الأخيرة للتمديد.
وقال مسؤول بريطاني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن خلاصة العمل الدؤوب كانت في سيناريوهين: الأول، في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق ومرحلة انتقالية فإن العقوبات الأوروبية ستتحول فوراً إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية. الثاني، الخروج من دون اتفاق يتطلب إقرار العقوبات الأوروبية بحزمة بريطانية مستقلة. وعليه، جرى تجهيز مسودات قرارات من وزير الخارجية لإدراج الموجودين على «القائمة السوداء» الأوروبية في القوانين البريطانية ما يعني شمول نحو 349 شخصية.
في المقابل، قال مسؤول أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن ألمانيا وفرنسا اقترحتا إدراج قائمة إضافية من رجال الأعمال السوريين و«أثرياء الحرب» إلى «القائمة السوداء»، لافتا إلى أن «العقوبات أداة سياسية مهمة في سياستنا السورية. هدفنا ليس أبدا استهداف الشعب السوري، بل إرسال رسالة سياسية إلى النظام السوري وداعميه إزاء كلفة ما يفعلونه».
وأشار إلى وجود أولويتين - سلتين للعقوبات الأوروبية في الوقت الراهن: الأولى، السلاح الكيماوي بالتزامن مع تلويح الدول الغربية باستعمال القوة العسكرية في حال استخدامه. الثانية، استهداف أولئك الذين يجمعون الأموال من بؤس ومعاناة الشعب السوري. وقال المسؤول: «الحزمة الأخيرة من العقوبات ضد أثرياء الحرب شكلت صدمة في دمشق كما أن آثارها كانت مفاجئة لبعض الأوروبيين خصوصا في سرعة توفر إجماع الدول الأعضاء. يضاف إلى ذلك أن دولا إقليمية كانت تريد التطبيع مع النظام فوجئت بالموقف الأوروبي وفرض العقوبات».
في نهاية العام الماضي بدا أن «اتجاه السير بات معروفاً وهو الذهاب إلى دمشق»، بحسب المسؤول الذي قال: «لكن العقوبات تركت أثرا سياسيا ودبلوماسيا. الرسالة واضحة: لن يتم التساهل مع الذين يجنون ثرواتهم من معاناة الشعب وسرقة موارد البلاد ولن تعود الأمور ما لم يتحقق حل سياسي ذو صدقية».
وشهدت نهاية 2018 زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى دمشق وفتح الإمارات والبحرين سفارتيهما وتبادل زيارات مع عمان وقيام مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك بزيارة القاهرة وحديثا عن انفتاح سياسي عربي وأوروبي وإعادة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية ومساهمة عربية في إعمار سوريا و«دورا عربي ضد إيران وتركيا»، إضافة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 14 ديسمبر (كانون الأول) الانسحاب من شرق سوريا واستعجال الأكراد التفاوض مع دمشق.
لكن سرعان ما تغير المزاج في بداية العام الحالي لأسباب عدة؛ بينها وقف التطبيع العربي الثنائي والجماعي مع دمشق، إضافة إلى إعلان دول أوروبية بينها بريطانية عدم وجود نية لفتح سفاراتها في العاصمة السورية. وقال المسؤول الأوروبي أمس: «ساهمت العقوبات في وقف التطبيع وأرسلت رسالة إلى النظام وداعميه وإلى الشركات والمافيا العسكرية الاقتصادية»، لافتا إلى أن محادثات تجري مع واشنطن كي تقر العقوبات نفسها التي أقرها الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، «حيث وعد مسؤولون في الكونغرس بفرض عقوبات إضافية».
وكان الكونغرس الأميركي أقر قانونا يربط الإعمار بالحل السياسي ويهدد بمعاقبة من يساهم في الإعمار من دون «حل سياسي ذي صدقية». كما لوح القانون بمحاسبة «المتعاملين مع الحكومة السورية».
وأضيف إلى ذلك قرار الرئيس ترمب التراجع عن قرار «الانسحاب الكامل» من سوريا، بل إنه وافق على الإبقاء على 400 جندي أميركي والعمل مع دول أوروبية لإرسال قوات إضافية «تملأ فراغ الانسحاب الأميركي». كما أوقفت واشنطن الحوار بين الأكراد ودمشق إلى حين «قيام مفاوضات من موقف قوة والمساهمة في مسار جنيف».
وإلى الوجود العسكري شرق سوريا، تعتقد واشنطن ودول أوروبية أن «العقوبات والشرعية والإعمار هي الأوراق التي تملكها أميركا والدول الأوروبية للتفاوض مع روسيا حول سوريا، ولن تتخلى عن هذه الأوراق»، بحسب دبلوماسي أوروبي الذي يوافق مع زملائه الآخرين على اتباع أسلوب «الصبر الاستراتيجي» مع موسكو لظهور الشقاق بينها وبين طهران في سوريا، والميل أكثر إلى القبول بحل سياسي والإعمار وعودة اللاجئين.