تركيا قد تطلب المزيد من صواريخ «إس 400» وبديلاً لمقاتلات «إف 35»

إردوغان يشدد على إلغاء نتيجة الانتخابات المحلية في إسطنبول

بوتين (يمين) ناقش في الكرملين مع ضيفه إردوغان التسريع في تسليم منظومة «إس 400» (رويترز)

أعلنت الرئاسة الروسية أمس، استعداد موسكو لإبرام صفقة جديدة مع تركيا لتزويدها بدفعة أخرى من منظومات صواريخ «إس 400». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا تبحث عن الفرص المناسبة لتعزيز تعاونها مع تركيا، وتمتلك الإمكانات والمعدات التقنية اللازمة لذلك. وأضاف أن تعزيز التعاون بين تركيا وروسيا، أمر طبيعي، لافتاً إلى أن موسكو لديها علاقات تعاون في المجال العسكري مع العديد من البلدان حول العالم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده قد تقدم موعد تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» المقرر في يوليو (تموز) المقبل، على الرغم من اعتراضات واشنطن. ولفت إلى أن أنقرة قررت الحصول على هذه المنظومة من أجل الحفاظ على أمنها. وأضاف: «هذا الإجراء الذي اتخذناه حفاظاً على أمن بلدنا لا يستهدف دولة ثالثة ولا ينقل حقوقنا السيادية إلى دولة ثالثة». وتابع إردوغان، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من زيارته لروسيا، نُشرت في وسائل الإعلام التركية أمس (الأربعاء)، أن ثمة اهتماماً عالمياً كبيراً بقرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الروسية، مشيراً إلى أن الصفقة تمت، وهي جاهزة. وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتبر الأمر قراراً سيادياً لتركيا، و«نحن واحد من أقوى الجيوش في حلف الناتو. فكيف لم يتطرق أحد إلى هذا الجانب عندما بدأت الانتقادات حول الصفقة؟ أعني لماذا لا يحق لواحد من أقوى جيوش الناتو الحصول على نظام دفاع جوي قوي؟».
وزار إردوغان موسكو، الاثنين الماضي، وأجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا سيما بشأن تسليم منظومة الصواريخ الروسية بعد أن أصرت واشنطن على ربط حصول أنقرة على المنظومة الروسية بحصولها على طائرات «إف 35» الأميركية التي طلبت تركيا شراء 100 منها وتشارك في برنامج مشترك لتصنيعها. وعلقت الولايات المتحدة في بداية أبريل (نيسان) الجاري تسليم المعدات الأرضية المتصلة بتشغيل طائرات «إف 35» المصممة للتواصل في الوقت الحقيقي مع الأنظمة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك الصواريخ الدفاعية. وتبدي قلقاً من أن تُستخدم تكنولوجيا «إس 400» لجمع البيانات التكنولوجية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الناتو. وعرضت واشنطن صواريخ باتريوت الأميركية على أنقرة، شريكتها في حلف الناتو، كبديل للصواريخ الروسية، لكنّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قال في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن «الموافقة الأميركية غير مضمونة بعد. ونحن لا نحتاج فقط إلى نظام (إس 400) واحد، نحن بحاجة إلى أنظمة دفاعية أخرى. إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في بيع صواريخ باتريوت، بإمكاننا أن نحصل غداً على نظام (إس 400) ثانٍ، أو على نظام دفاعي آخر». وأضاف أن تركيا لم تتلقَّ رداً إيجابياً من واشنطن بشأن اقتراحها تشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في شراء أنقرة المخطط لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية ووضع أي مخاوف بشأن عدم التوافق أو الأمن على الطاولة، وإذا رفضت الولايات المتحدة بيع أنظمة باتريوت، سيتعين على أنقرة تلبية احتياجاتها الدفاعية من أماكن أخرى والبحث عن بدائل، وإذا لم تتسلم طائرات «إف 35»، فإنها ستلبي احتياجاتها في هذا المجال أيضاً من طرف آخر، إلى حين صناعة مقاتلاتها بنفسها. وشدّد على أن «لغة التهديد في التصريحات الأميركية» ضد تركيا تضر بالصداقة بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك أنظمة صواريخ «إس 300» لدى بعض دول الناتو (في إشارة إلى اليونان)... وبالتالي فإن امتلاك أي نظام للدفاع الجوي لا يتعارض مع عضوية الناتو.
في سياق موازٍ، قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي، أحدهما جمهوري والثاني ديمقراطي، مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك لدورهم في اعتقال مواطنين أميركيين وموظفين محليين في قنصليتي أميركا في إسطنبول وأضنة.
ويدعو مشروع القرار، الذي قدمه السيناتور الجمهوري روجر ويكر، والسيناتور الديمقراطي بن كاردين، أول من أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لحث تركيا على احترام الحريات الأساسية، مشيراً إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية. وقال السيناتور كاردين في البيان: «سجن الحكومة التركية ظلماً مواطنين أميركيين وأتراكاً يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الإنسانية... مشروع القرار الذي قدمناه يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات فيما يتعلق بهذه القضايا». ويطالب مشروعُ القرار الإدارةَ الأميركية بفرض عقوبات على كل المسؤولين الأتراك الكبار ممن لهم دور في الاعتقالات التي وصفها بـ«الظالمة» لمواطنين وموظفين أميركيين، تتضمن منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول لهم فيها. وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس، وهو واحد من ستة أعضاء في المجلس عملوا على صياغة مشروع القرار، «رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نياتها والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي». ووجهت إلى المواطنين الأميركيين والموظفين المحليين في البعثات الدبلوماسية تهماً بالتجسس ودعم والارتباط بمنظمات إرهابية منها حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية بعد أن حمّلتها المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو 2016.
وفي السياق، فشلت السلطات التركية في محاولة إلغاء قرار لمحكمة بريطانية يمنع تسليم الملياردير التركي أكين إيبك إلى أنقرة بدعوى صلته بحركة غولن. وكانت محكمة وستمنستر الجزئية، قد قضت العام الماضي، بأن إبيك واثنين آخرين لا ينبغي تسليمهم إلى تركيا، لأنهم معرّضون لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم في حال عودتهم. وأوقفت بريطانيا إيبك، وكلاً من علي تشيليك وطالب بويوك، في العام الماضي، بعد طلبات من تركيا بتسليمهم، بدعوى أنهم أعضاء كبار في حركة غولن. ورفضت المحكمة طلباً تركيّاً بالطعن على قرار بمنع ترحيل إيبك لمواجهة اتهامات بتمويل الإرهاب والاحتيال وتهم أخرى.
وقال القاضي في محكمة وستمنستر جون زاني، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إن لديه تحفظات جدية بشأن الوضع الحالي لسيادة القانون في تركيا، ورفض طلب تسليمهم، قائلاً إنهم مهددون بسوء المعاملة عند عودتهم من بريطانيا. وأيّدت القاضية في المحكمة العليا إليزابيث لينغ، ذلك الحكم، أول من أمس، وقالت: «أرفض هذا الطلب الجديد بالسماح بالطعن» على الحكم السابق. وكانت الحكومة التركية قد استأنفت على قرار محكمة وستمنستر أمام المحكمة العليا، لكن المستشارة إليزابيث لينغ، رفضت الاستئناف في أثناء نظره أول من أمس، ووجدت أن القاضي جون زاني طبّق القانون بشكل صحيح.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية في تركيا، التي لا تزال نتائجها الأولية وبخاصة في إسطنبول تشعل الجدل، قال إردوغان في تصريحاته التي نُشرت أمس، إن «على اللجنة العليا للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات إسطنبول وإعادتها، لوقوع مخالفات يتعلق أبرزها بتعيين مسؤولي صناديق الاقتراع. اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة لكنّ هذا لم يحدث في بعض الأماكن التي استعانت بموظفين من خارج هذه الفئة... زملاؤنا أثبتوا ذلك. ومن الطبيعي أن يثير كل ذلك شكوكاً. إذا نظروا إلى الأمر نظرة صادقة، سيؤدي ذلك إلى إلغاء الانتخابات».