المعارضة الموريتانية تتظاهر للتحذير من «تزوير» الانتخابات الرئاسية

طالبت بإشراكها في لجنة تنظيم الاستحقاق... وحضور مراقبين دوليين

دعا أربعة مرشحين معارضين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا إلى مظاهرات في شوارع العاصمة نواكشوط، تنطلق مساء اليوم (الخميس) للتحذير من أي محاولة لتزوير الانتخابات الرئاسية، التي ستنظم نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وعقد المرشحون الأربعة مؤتمراً صحافياً أمس بأحد فنادق نواكشوط، أعلنوا فيه أن الشروط الكفيلة بضمان شفافية الانتخابات الرئاسية «غير متوفرة»، وأكدوا قلقهم حيال إمكانية وقوع عمليات «تزوير» لصالح مرشح مدعوم من طرف النظام والحكومة، هو الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني. والمرشحون الأربعة هم بيرام ولد الداه أعبيدي، وهو ناشط حقوقي مدعوم من حزب الصواب البعثي، وسيدي محمد ولد ببكر وهو وزير أول أسبق مدعوم من طرف حزب «تواصل» الإسلامي، ومحمد ولد مولود وهو معارض تاريخي مدعوم من طرف حزبه اليساري، بالإضافة إلى مرشح حزب تكتل القوى الديمقراطية (اشتراكي).
وطالب المرشحون الأربعة في مؤتمرهم الحكومة بالاستجابة لمطالب المعارضة لتحقيق ضمان شفافية الانتخابات، وهي المطالب التي سبق أن تسلمتها الحكومة. وتتضمن إعادة هيكلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنح نصف مقاعد لجنة تسييرها للمعارضة، بالإضافة إلى مراجعة اللائحة الانتخابية، وحضور مراقبين دوليين (الاتحاد الأوروبي)، وضمان حياد الدولة والإدارة، ومنع استغلال المال العمومي.
وكانت الحكومة قد أعربت في وقت سابق عن استعدادها للاستجابة لهذه المطالب، باستثناء مطلب إعادة هيكلة لجنة الانتخابات، وقالت إنها على استعداد لمنح المعارضة مقعدين فقط من أصل 11 مقعداً، وهو ما رفضته الأخيرة، مؤكدة أنها لن تقبل بأقل من النصف.
وقال المرشحون في بيان مشترك إن اللجنة الانتخابية بتشكيلتها الحالية «لا يمكن أن تقود مسلسلا انتخابيا له مصداقية»، فيما قال محمد ولد مولود «لن نقاطع الانتخابات، ولكن سنطلب من ناخبينا عدم قبول التزوير والتصدي له». مؤكدا أن «المفتاح الأول لشفافية الانتخابات هو التوازن في الهيئة المشرفة عليها»، وأن «تسعة من أعضاء اللجنة الانتخابية الأحد عشر أعلنوا دعمهم للمرشح محمد ولد الغزواني، وهذا إخلال واضح باستقلاليتها»، وفق تعبيره.
أما الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه أعبيدي فقد دعا الموريتانيين إلى ما سماه «هبة شعبية» من أجل رفض «التزوير»، مشيراً إلى أن هذه الهبة يجب أن «تبدأ بمواكبة التسجيل وحتى التصويت وفرز الأصوات، وصولاً إلى إعلان النتائج»، وقال إن النظام «يسعى إلى ضرب إرادة الشعب، ورميها عرض الحائط».
من جهة أخرى، قال الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر إن المشاركة في الانتخابات، رغم الشكوك حول نزاهتها، «خيار استراتيجي» اتخذته المعارضة «لأن المقعد الشاغر لا يخدم مصلحة البلد»، معتبراً «تزوير نتائج الانتخابات لن يخدم أي مرشح لأنه سيخلق كثيرا من المشاكل للبلد».
وتجري في موريتانيا نهاية شهر يونيو المقبل انتخابات رئاسية حاسمة، ستنتهي بانتخاب رئيس جديد في أول عملية تناوب سلمي على السلطة في تاريخ البلد، المشهور بالانقلابات العسكرية. علما بأن الدستور يمنع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهو الذي حكم موريتانيا لولايتين رئاسيتين (2009 - 2019).
لكن ولد عبد العزيز، الذي يستعد لمغادرة السلطة، أعلن في كثير من المرات أنه لن يتخلى عن مشروعه التنموي، مؤكدا أنه لن يقبل بوصول المعارضة إلى الحكم، وقدم رفيقه ورجل ثقته الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني مرشحا له وللأغلبية الرئاسية.
وكان ولد الغزواني قد تقاعد من الجيش نهاية العام الماضي، وهو الذي كان يتولى منصب قائد أركان الجيوش الموريتانية لعدة سنوات، وخاض انقلابيين عسكريين رفقة ولد عبد العزيز عامي 2005 و2008. وتربطهما علاقة متينة تعود إلى سنوات الشباب، حيث درسا معاً في الكلية العسكرية الملكية بمدينة مكناس المغربية في سبعينات القرن الماضي.
أما المعارضة التي ترى في هذه الانتخابات فرصة للتغيير، فقد فشلت في خوضها بمرشح موحد بسبب خلاف فكري بين حزب «تواصل» وحزب «اتحاد قوى التقدم» (يساري)، ما دفع أحزاب المعارضة إلى تقديم مترشحين، وتوقيع اتفاق سياسي للتعاون والتنسيق في الشوط الأول من الانتخابات، والتحالف وراء المرشح الذي ينجح في الوصول إلى الشوط الثاني.