موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع

وزارة الاقتصاد الروسية خفضت توقعاتها لسعر الروبل

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع
TT

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع

موسكو: تقديرات «حذرة» بمعدل نمو أعلى من المتوقع

رجح مسؤولون روس بـ«حذر» إمكانية تحقيق معدل نمو العام الحالي أعلى من التوقعات الرسمية، بينما قررت وزارة التنمية الاقتصادية الحفاظ على توقعاتها لمعدل النمو، لكن دون أن تستبعد تحسنها لاحقاً، وقررت، في سياق متصل، تخفيض توقعاتها السابقة لسعر صرف الروبل أمام الدولار الأميركي.
وفي تصريحات له على هامش مشاركته في «مؤتمر المدرسة الروسية العليا للاقتصاد»، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد يتجاوز هذا العام التوقعات الحكومية السابقة، التي تحدثت عن معدل نمو بنسبة 1.3 في المائة، مشيراً إلى أن دينامية الاقتصاد الروسي مطلع هذا العام كانت أفضل من التوقعات، ورجح إمكانية تسارعها خلال النصف الثاني من العام، حتى معدل نمو أعلى من التوقعات. في الوقت ذاته، أشار سيلوانوف إلى وضع الاقتصاد العالمي. وقال إنه يستدعي مخاوف محددة، لافتاً إلى أن بعض الدول تخفض تقديراتها لوتيرة النمو العام الحالي، في إشارة منه إلى أن هذا الوضع قد يؤثر بصورة سلبية ويحد من النمو في روسيا حتى أعلى من التوقعات.
من جانبه، رأى وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين أنه لا بد من التريث حتى منتصف العام لاتخاذ قرار بشأن تعديل توقعات النمو حتى أعلى من 1.3 في المائة، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من المخاطر المتصلة بالنمو العالمي، وأسواق النفط. كما أنه لم يلغِ أحد فوضى العقوبات»، ومع تشديده على أنه «لا بد من النظر إلى الأمور بحذر»، قال إن «الوضع كما يبدو عليه الآن يعزز احتمال وتيرة نمو أعلى من التوقعات هذا العام».
أما كسينيا يودايفا، نائبة مديرة البنك المركزي الروسي، فقد أشارت إلى أن «تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في الربع الأول من العام لم يكن ملموساً»، وقالت: «هناك إشارات محددة تدل على أن الوضع الاقتصادي يتطور باستقرار»، وأضافت: «أتفق مع الاعتقاد بأن وتيرة النمو قد تكون أعلى من التوقعات».
في غضون ذلك، عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها السابقة لبعض المؤشرات، لكنها حافظت على توقعات النمو دون أي تعديل. وفي تقرير جديد صادر عنها قالت الوزارة إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، يبقى عند مستوى 1.3 في المائة، لكنها لم تستبعد احتمال تحسنه بعد مراجعة جديدة في أغسطس (آب) المقبل.
وفي التقرير ذاته، عدلت الوزارة توقعاتها لمتوسط سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار خلال العام الحالي من 63.9 حتى 65.1 روبل لكل دولار، وقالت إن «سعر الصرف كان في الربع الأول من العام الحالي عند مستويات أدنى إلى حد ما من التوقعات حتى عام 2024». وأرجعت تعديل التوقعات إلى «تخفيف تشدد السياسة المالية الائتمانية في النصف الثاني من العام الحالي، واستمرار تدخل (المركزي)، فوق المخطط له، في سوق العملات الصعبة، والهبوط المتوقع في أسعار النفط، وكذلك مختلف الصادرات الروسية الأخرى».
وحسب تقديرات الوزارة، فستتراجع أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي، ويستمر التراجع عام 2020، ويتوقع أن يصل السعر خلاله حتى 59.7 دولار للبرميل، ومن ثم 53.3 دولار للبرميل بحلول عام 2024، وذلك تحت تأثير اتفاقية «أوبك+» التي تنتهي مدتها الحالية في منتصف العام الحالي، وإدخال الولايات المتحدة قدرات ضخ نفط إضافية إلى الأسواق. وبالنسبة للتضخم، رأت الوزارة أنه سيحافظ على وتيرة منخفضة في الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي رأت أنه «يضمن استمرار انخفاض معدل التضخم حتى 4.3 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن تجاوز معدلاً قياسياً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي». وفي العام المقبل يُتوقع انخفاض معدل التضخم حتى 3.8 في المائة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.