معارك طرابلس تدخل يومها الخامس... وسلامة يرجئ «الملتقى الجامع»

السراج يرهن أي تسوية بـ {وقف الاعتداء}

عناصر من قوات مصراتة المؤيدة للسراج تحضّر ذخيرتها استعداداً لمعارك طرابلس (رويترز)
عناصر من قوات مصراتة المؤيدة للسراج تحضّر ذخيرتها استعداداً لمعارك طرابلس (رويترز)
TT

معارك طرابلس تدخل يومها الخامس... وسلامة يرجئ «الملتقى الجامع»

عناصر من قوات مصراتة المؤيدة للسراج تحضّر ذخيرتها استعداداً لمعارك طرابلس (رويترز)
عناصر من قوات مصراتة المؤيدة للسراج تحضّر ذخيرتها استعداداً لمعارك طرابلس (رويترز)

لم يمنع استمرار المعارك الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، من التمسك بأمله في عقد الملتقى الوطني الجامع «بأسرع وقت ممكن»، في مدينة غدامس جنوب البلاد، على الرغم من بدء حكومة (الوفاق الوطني)، التي يترأسها فائز السراج في اتخاذ إجراءات قانونية لإصدار مذكرة اعتقال بحق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وفي غضون ذلك أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد مشاورات عاجلة مغلقة اليوم (الأربعاء) حول الأزمة في ليبيا، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ودخلت هذه المعارك، التي احتدمت مجدداً أمس، يومها السادس على التوالي، بإعلان السراج، الذي تلقى اتصالين هاتفيين متتاليين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجوزيبي كونتي رئيس الحكومة الإيطالية، أنه يعرض الانسحاب على حفتر.
وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات حول طرابلس إلى 47 قتيلاً و181 جريحاً، حسبما نقلت منظمة الصحة العالمية أمس عن المنشآت الصحية هناك، بينما نعت «قوة حماية طرابلس»، الموالية للسراج، 17 من عناصرها قالت: إنهم لقوا حفتهم في الدفاع عن طرابلس.
وفي حين أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، أمس، أن القوات استحوذت على أكثر من 14 آلية عسكرية تابعة لميليشيات طرابلس، أعلن السراج أن عملية «بركان الغضب»، التي أطلقها رداً على عملية طوفان الكرامة، التي دشنها حفتر يوم الخميس الماضي لتحرير طرابلس، ستستمر حتى تحقق نتائجها في إقامة الدولة المدنية، مؤكداً أنه «لن تقبل أي تسوية حتى يقف الاعتداء، وترجع هذه القوات من حيث أتت».
وأبلغ السراج وفداً التقاه مساء أول من أمس، وضم أعياناً ووجهاء وحكماء وأعضاء مجالس محلية، «إننا دعاة سلام. لكننا مستعدون للحرب إذا اضطررنا إليها دفاعاً عن دولتنا المدنية». وكشف عن اعتقال مجموعة لم يحددها من الشباب، قال إنه جرى إيقافهم، وإنهم أحداث تقل أعمارهم عن السنة القانونية، في جريمة يعاقب عليها القانونان المحلي والدولي، معلناً أنه ستتم محاسبة من زج بهم في هذه العملية، وأنه سيتم إطلاق سراحهم بعد إنهاء الإجراءات القانونية معهم. في غضون ذلك، قال مصدر في حكومة السراج في تصريحات تلفزيونية: «إننا سنصدر مذكرات قبض بحق العسكريين المتورطين في هذا الهجوم، وسنستثني من يسلمون أنفسهم»، لكنه لم يوضح أي تفاصيل.
إلى جانب ذلك، طلب وزير داخلية السراج من أجهزته الأمنية، اعتقال الداعمين لحفتر في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى معلومات لم يحدد مصدرها، تقول: «إن بعض المارقين ضمن قوات الجيش الوطني في الهجوم على طرابلس، هم من الأشخاص المطلوبين للمحاكمة الجنائية محلياً ودولياً».
وقال عماد الطرابلسي، آمر جهاز الأمن العام التابع لحكومة السراج: «إن قواتنا تتقدم، وستدحر قوات الجيش قبل الجمعة المقبل»، بينما رأى مسؤول عسكري آخر، أن قوات السراج تحكِم سيطرتها بالكامل على جميع معسكرات محور صلاح الدين.
في سياق ذلك، أعلن مصدر عسكري في حكومة السراج، أمس، رفع درجة الاستعداد في صفوف قواته بجميع محاور القتال في طرابلس وخارجها لصد أي هجوم، في وقت تبادلت فيه قوات الجيش الوطني وأخرى تابعة للسراج القصف الجوي لليوم الثاني على التوالي.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس، إن بعثتها في ليبيا تواصل عملها في طرابلس، مع استمرار مبعوثها الخاص غسان سلامة في عمله من هناك. لكن بعض الموظفين «غادروا لقضاء إجازات، وسيعمل الموظفون الإداريون بشكل مؤقت من تونس».
وقال سلامة، أمس: «لن نحيد عن التزامنا بعقد هذا الملتقى الجامع، وسأبذل ما بوسعي للذهاب لتسوية توحد المؤسسات السياسية والاقتصادية»، وتعهد بالعمل بكل قوة على عقد الملتقى الليبي الجامع، دون إقصاء لأحد متى ما توافرت شروط نجاحه مجدداً. داعياً جميع الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها، والضغط على الأطراف لوقف تصعيد النزاع، والبدء فوراً بالحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي.
وأضاف سلامة موضحاً «لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى، والمدافع تُضرَب والغارات تُشَنّ»، مؤكداً تصميمه على عقد الملتقى الوطني الليبي «بأسرع وقت ممكن».
ميدانياً، أعلنت الخطوط الجوية الليبية عن إعادة فتح مطار طرابلس، الوحيد الذي يعمل في العاصمة طرابلس، للرحلات الليلية فقط، وذلك بعد ساعات على إغلاقه، وتعليق الرحلات الجوية فيه مساء أول من أمس، إثر تعرضه لغارة جوية.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، مساء أول من أمس، أن قواته الجوية دمرت طائرتين عسكريتين في قاعدة طرابلس (معيتيقة) الجوية، وقال في مؤتمر صحافي عقده بمدينة بنغازي في شرق البلاد: إن قواته لم تستهدف طائرات مدنية، بل استهدفت طائرة ميج متوقفة في المطار الوحيد الذي يعمل بالعاصمة طرابلس.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.