«قوات سوريا الديمقراطية» تشترط خروج تركيا من عفرين قبل التفاوض

انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي شرق الفرات

أطفال في استراحة مدرسية في الرقة شمال شرقي سوريا أمس (إ.ب.أ)
أطفال في استراحة مدرسية في الرقة شمال شرقي سوريا أمس (إ.ب.أ)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تشترط خروج تركيا من عفرين قبل التفاوض

أطفال في استراحة مدرسية في الرقة شمال شرقي سوريا أمس (إ.ب.أ)
أطفال في استراحة مدرسية في الرقة شمال شرقي سوريا أمس (إ.ب.أ)

حدد القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية، مظلوم عبدي، شرطين لقبول التفاوض مع تركيا خلال مرحلة «ما بعد القضاء على داعش»، أحدهما خروج الجيش التركي من عفرين شمال سوريا.
وجاءت كلمة القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، في احتفالية نظمتها «الإدارة الذاتية الديمقراطية» لشمال وشرق سوريا أقيمت في مدينة عين العرب (كوباني)، حضرها قياديون عسكريون من قوات التحالف الدولي ووزير الخارجية الفرنسية الأسبق بيرنار كوشنير، وذلك بعد أسبوعين من إعلان القضاء على «داعش» جغرافياً وعسكرياً في شمال وشرق سوريا.
وقال عبدي، في الكلمة التي ألقاها، إن «الإدارة المدنية والعسكرية لشمال وشرق سوريا مستعدة لفتح المفاوضات مع تركيا في المرحلة المقبلة بشرط خروج الأخيرة من منطقة عفرين شمال البلاد».
عبدي أشار إلى أن الشرط الآخر يتضمن تخلي تركيا نهائياً عن تهديد مناطق شمال وشرق سوريا «لتعمل القوى الوطنية في سوريا على إحلال السلام في المرحلة التي تلي مرحلة القضاء على (داعش) في البلاد»، مؤكداً في الوقت نفسه أن قواتهم لها حق الدفاع المشروع، وبقوة، عن مناطقهم ضد أي تهديد أو هجومٍ من شأنه زعزعة أمن سوريا، لا سيما المناطق الشمالية.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال في مؤتمر صحافي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أول من أمس، إن بلاده تعتزم مواصلة جهودها في «مواجهة الإرهاب في سوريا على أساس تفاهم مع روسيا». وأضاف: «ستمضي تركيا قدماً في محاربة المنظمات الإرهابية في سوريا على أساس التفاهم مع روسيا». وأشار إلى أن إدلب تمثل منطقة «بالغة الحساسية» بالنسبة لتركيا، مضيفاً: «لقد اتخذنا حتى هذا اليوم كل الخطوات اللازمة وسنواصل اتخاذ غيرها».
وذكّر الرئيس التركي بأن بلاده تنظر إلى منظمتين كرديتين تعملان في شمال سوريا، هما «وحدات حماية الشعب» (التي تشكل «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً جل مقاتليها) و«الاتحاد الديمقراطي»، على أنهما تنظيمان إرهابيان يمثلان تهديداً على أمن تركيا والمنطقة ليس بأقل من التهديد الآتي من تنظيم «داعش» الإرهابي. وأضاف إردوغان: «أعتقد أن هذا التهديد يجب إزالته إلى جانب اجتثاث (داعش)».
إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية كردية بتعرض رتل عسكري تابع للقوات الأميركية لعملية تفجير انتحاري، الثلاثاء، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقالت المصادر إن سيارة يقودها انتحاري استهدفت رتلاً تابعاً للتحالف الدولي على الطريق الواصلة بين ناحية الشدادي وبلدة الـ47 الواقعة جنوب مدينة الحسكة.
وأكدت المصادر أن «شاحنة صغيرة استهدفت الرتل عند منتصف نهار اليوم (أمس)، ولم يُسفر الانفجار عن وقوع أي إصابات في صفوف عناصر التحالف الدولي، فيما قُتل الانتحاري الذي كان يقود السيارة المفخخة».
من جانبها، نفت مصادر محلية في منطقة الـ47 جنوب مدينة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية، انفجار سيارة مفخخة بالرتل التابع للقوات الأميركية، مشيرة إلى أن «الانفجار تم بواسطة عبوة ناسفة تم تفجيرها أثناء مرور دورية للقوات الأميركية قرب المشتل الرعوي في بلدة الـ47 الذي يعتبر من أهم مقرات (قسد) في المنطقة».
وأكدت المصادر إغلاق قوات «قسد» طريق الحسكة - دير الزور.
وتعرضت القوات الأميركية لتفجيرين خلال العام الحالي على طريق الحسكة دير الزور قرب منطقة الشدادي، التي تعتبر أهم معاقل تنظيم «داعش» في محافظة الحسكة.
وأفادت وكالة «هاوار» الكردية بأن التفجير كان بشاحنة صغيرة من نوع «كيا 2700». وأوضح مراسل الوكالة أن التفجير لم يُسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف عناصر التحالف الدولي، فيما قُتل الانتحاري الذي كان يقود السيارة المفخخة.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.