الرزاز يعرض خطة عمل حكومته ويرحب بالاحتجاجات السلمية

شدد على وجود {شرط جزائي} في اتفاقية الغاز مع إسرائيل

برأ رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز حكومته من إبرام اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، فيما جدد التأكيد على موقف بلاده مما بات يعرف «بصفقة القرن»، قائلاً إن الأردن بيده المفتاح الأهم بشأنها، «ألا وهو القرار الرافض لها (قيادة وحكومة وشعباً)».
وعرض الرزاز في مؤتمر صحافي مطول أمس الثلاثاء، خطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، وكذلك إنجازاتها للربع الأول من العام الحالي 2019، خاصة فيما يتعلق بملف التشغيل والحد من البطالة والفقر في المملكة. وفي معرض رده على تساؤلات الصحافيين، أكد الرزاز تضمن اتفاقية الغاز مع إسرائيل شرطاً جزائياً، بخلاف ما شككت به أوساط نيابية في جلسة رقابية عقدت مؤخراً، مشيراً إلى أن «الانفكاك من هذه الاتفاقية من عدمه مرتبط بالمصلحة العليا للبلاد».
واعتبر الرزاز أن السؤال الذي طلب النواب توجيهه من الحكومة إلى المحكمة الدستورية، حول أحقية البرلمان بإنهاء الاتفاق، هو من صلاحيات المحكمة وأن السؤال هو إجرائي، فيما تساءل قائلا: «لكن السؤال الأهم ما هي مصلحة الوطن العليا في هذا الموضوع؟ علينا أن نأخذ بالعامل الاقتصادي ولكن يجب أن نعي البعد السياسي لهذه الاتفاقية».
وعن احتمالات عودة الحراك الاحتجاجي إلى الدوار الرابع الذي تم تكليف الرزاز بتشكيل حكومته على وقعه العام الماضي، رحّب بأي مشاركة «حضارية سلمية»، سواء باللجوء إلى الاعتصام أو من دونه.
وأضاف: «نحن نفخر في الأردن بأن شبابنا يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية، ونفخر بأن أجهزتنا الأمنية تتعامل بمستوى عالٍ من المسؤولية، ونفخر بأنه لا تراق نقطة دم. فالشباب الأردني يعرف حقوقه وواجباته، ولا يقطع الطرق ولا يغلقها ولا يعبث بالممتلكات العامة».
ونوه الرزاز إلى أن الحكومة ستسعى إلى تقريب وجهات النظر في حال الاختلاف، ملمحاً إلى إجراء انتخابات برلمانية كطريق «للحل»، وقال: «نسعى كحكومة لتأمين كل وسائل التواصل بالشراكة وبالطرق السلمية وبالطرق الإيجابية التي تؤدي إلى تصحيح الخطأ إذا كان هناك خطأ، أو إذا كان هناك سوء فهم بين الشركاء فلنوضح وجهات النظر ونتفق أو نختلف ومن ثم يكون صندوق الاقتراع والعملية الديمقراطية هي طريقنا للحل. هذا هو ديدن الأردن وديدن ثقافتنا السياسية».
أما بشأن موقف الأردن من صفقة القرن، فقد جدد الرزاز موقف بلاده الثابت منها، رغم إشارته إلى أن «مفاتيحها بيد أكثر من طرف»، وقال إن المفتاح الأهم أردنياً، هو «القرار الرافض لها قيادة وحكومة وشعباً» على حد تعبيره.
وقال الرزاز إن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن قبول الأردن للصفقة، هو لغايات التهويل، وأضاف: «موقف الأردن ثابت ولن يتزعزع». وقال: «لا توجد جهة أكثر وضوحا تجاه هذا الملف من الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني».
وتحدث الرزاز عن آخر تطورات جلب زوج عمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وليد الكردي، المتهم في قضايا استثمار الوظيفة العامة، والمقيم في بريطانيا، حيث وصف القضية بـ«الشائكة».
وقارن الرزاز بين قضية الكردي وقضية القيادي الجهادي في التيار السلفي أبو قتادة الذي حوكم في الأردن وصدر حكم بالبراءة فيه عام 2014 بعد جلبه من بريطانيا بعد 12 عاماً من المطالبة، وقال: «أبو قتادة الإرهابي 12 سنة حتى عاد للأردن وهم يدركون أنه إرهابي».
ونوه إلى أن حكومته حوّلت منذ بداية العام 81 قضية من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء. وكشف عن وجود 370 ألف عاطل عن العمل في البلاد، وأن الحكومة وفرت إلى الآن 8 آلاف فرصة عمل حقيقية من أصل 30 ألف فرصة، وفقا للخطة الحكومية للحد من مشكلة البطالة.