الأمن القومي يتصدر البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم في الهند

«بهاراتيا جاناتا» تعهد بإلغاء قانون يمنح حقوقاً خاصة لسكان كشمير

مودي خلال عرض البرنامج الانتخابي لحزبه في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
مودي خلال عرض البرنامج الانتخابي لحزبه في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمن القومي يتصدر البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم في الهند

مودي خلال عرض البرنامج الانتخابي لحزبه في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
مودي خلال عرض البرنامج الانتخابي لحزبه في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)

أدرج حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، أمس، هدف وضع نظام أمني يركز على الردع، وعدد كبير من برامج الرعاية الاجتماعية للمزارعين، ضمن أهم بنود برنامج الانتخابي الذي أعلنه أمس. وجرى الكشف عن الوثيقة المكونة من 46 صفحة في تجمع حضره رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكبار أعضاء حكومته، ورئيس الحزب آميت شاه، في نيودلهي، قبل ثلاثة أيام فقط من بدء الانتخابات متعددة المراحل في الهند.
وتعهد الحزب الحاكم بإلغاء قانون قديم يمنح حقوقاً خاصة لسكان ولاية جامو وكشمير، في خطوة يمكن أن تثير رد فعل عنيفاً في الولاية الوحيدة بالبلاد التي تقطنها غالبية مسلمة. ومن المتوقع بشكل كبير أن يحتفظ حزب «بهاراتيا جاناتا»، الذي ينتمي إليه مودي، بالسلطة بعد الانتخابات العامة التي ستبدأ يوم الخميس المقبل، ولكن بتفويض أقل، بسبب الانتقادات جراء قلة الوظائف، وتراجع أسعار المنتجات الزراعية.
وجاء في برنامج حزب «بهاراتيا جاناتا» أن الحكومة سوف تتبع «نهج عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب»، وأشار إلى «الضربات العسكرية الدقيقة والعمليات الجوية التي نفذت مؤخراً». ووعد الحزب أيضاً في برنامجه بتسريع شراء الأسلحة والمعدات المتعلقة بالدفاع.
وتقول مؤسسات استطلاع الرأي إن حملة إعادة انتخاب الحزب حصلت على دفعة جراء الاشتباكات في الآونة الأخيرة مع باكستان، بعد أن أعلنت جماعة متمركزة هناك مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في فبراير (شباط) الماضي، أسفر عن سقوط 40 من قوات الأمن الهندية في كشمير. وقال مودي بعد الإعلان، بمقر الحزب في نيودلهي، عن البرنامج الانتخابي، إن «القومية هي إلهامنا»، بينما هتف أنصاره: «مودي... مودي». وذكر البرنامج: «نعتقد أن القانون (35.أ) يمثل عقبة أمام جهود تنمية الولاية». ويمنع القانون الذي يعود لعام 1954 أي شخص لا يسكن في الولاية من شراء أي ممتلكات فيها.
ويطالب مؤيدو الحزب بإلغاء القانون، وأبدوا غضبهم من مقاومة كثير من سكان كشمير حكم الهند التي أمضت 3 عقود تقاتل تمرداً مسلحاً في المنطقة التي تطالب باكستان أيضاً بالسيادة عليها. وقال سانجاي كومار، مدير «مركز دراسة تنمية المجتمعات»: «حملة حزب (بهاراتيا جاناتا) تدور بشكل كبير حول القومية والأمن القومي، وهذا هو ما يعبر عنه برنامجه».
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيفجر توترات واسعة. وقال فاروق عبد الله، رئيس حزب «المؤتمر الوطني»، في تجمع انتخابي: «ليفعلوا ذلك، وسيمهد هذا الطريق لحريتنا»، مضيفاً: «هم مخطئون. سنناضل ضد هذا الأمر».
ويمثل الأمن القومي محور تركيز كبير لحملة مودي، وغيره من قادة حزب «بهاراتيا جاناتا»، منذ أن شنت الهند هجوماً جوياً استهدف ما قالت إنه معسكر لتدريب الإرهابيين في الأراضي الباكستانية. وجاء الهجوم بعد مقتل 40 فرداً من القوات شبه العسكرية الهندية في تفجير انتحاري في فبراير (شباط) الماضي، بالشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير. وتضمن البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم مجموعة من تدابير الرعاية الاجتماعية للمزارعين، بما في ذلك توسيع نطاق نظام الدخل المباشر والمعاشات التقاعدية، بما يبشر بمضاعفة الدخول بحلول عام 2022. ويشكل المزارعون رصيداً مهماً من الأصوات، حيث يعتمد نحو نصف سكان الهند على الزراعة والأنشطة ذات الصلة.
وقد تضاءلت دخولهم في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار المحاصيل وغيره من الأسباب. ووعد البرنامج أيضاً باستثمار كبير في تطوير المهارات، وخلق فرص العمل، والبنية التحتية. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في الهند على مدار 7 أيام، تبدأ من الخميس 19 مايو (أيار) المقبل. ومن المتوقع إعلان النتائج في 23 مايو.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.