مصادر تتحدث عن تقدم في مفاوضات الأسرى ومصلحة السجون

اتفاق على تركيب هواتف عمومية مقابل تسليم النقالة... وباقي القضايا معلقة

قالت مصادر فلسطينية إن ثمة تقدماً في المفاوضات الجارية بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية باتجاه تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى مقابل تسليم هؤلاء الهواتف النقالة «المهربة» لديهم، فيما لم يتضح بعد مصير أجهزة التشويش التي يعد إزالتها المطلب الرئيسي للأسرى.
وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات الجارية بحصول تقدم نحو تسوية في ملف حجب الاتصال للهواتف النقالة، بحيث سيتم إدخال هواتف ثابتة عامة إلى أقسام حركة حماس في السجون، مقابل تسليم هؤلاء هواتفهم الخلوية.
وتقضي هذه التسوية التي تتم بلورتها حالياً، بأن يتفاوض الجانبان حول مسألة زيارات العائلات والعقوبات التي فرضتها مصلحة السجون على الأسرى بعد الانتخابات. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إنّه نتيجة التوتر المحيط بمشروع أجهزة التشويش في السجون الإسرائيلية، لم يتم تنفيذ الإضراب المخطط له للأسرى بسبب استمرار المفاوضات بينهم وبين إدارة السجون. وأضافت الصحيفة، أن «الأسرى تحدثوا عن تقدم في المفاوضات مع مصلحة السجون الإسرائيلية»، غير أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أكد أن «الروضات انتهت، ولا توجد مفاوضات مع السجناء الأمنيين، ونحن نواصل كالعادة تركيب أجهزة تشويش الهواتف المحمولة التي يوجهون بها الإرهاب من داخل السجن».
وأوضحت الصحيفة، أن «الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قرروا تعليق إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه صباح الأحد، بعد التقدم الذي أحرزوه في مفاوضاتهم مع مصلحة السجون الإسرائيلية».
وشددت على أنه من «المستحسن كسب هدوء أسرى حماس، خشية تصعيد قد يبدأ في السجن ويمتد إلى الشارع في غزة والضفة الغربية والقدس».
وأكدت الصحيفة، أنه في «الأيام الأخيرة، بدأ حوار بين مؤسسة الجيش وقيادة الأسرى من أجل منع الإضراب، حيث اقترحت على السجناء هاتفاً عمومياً يركب للأقسام الأمنية التي ستتم مراقبتها دون إزالة الأجهزة التي تشوش على الهواتف المحمولة».
وأشارت إلى أن «مطالبهم الأخرى، مثل إعادة الزيارات ورفع العقوبات وتحسين ظروف احتجازهم، ستتم مناقشتها فقط بعد الانتخابات في إسرائيل».
وكان الأسرى أرجأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، كان مقررا أن يبدأ الأحد بعد تقدم في مباحثات بين ممثليهم وإدارة مصلحة السجون أفضت إلى الاتفاق على بعض القضايا.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الأسرى قرروا تأجيل الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تسجيل تقدم في الحوار مع إدارة سجون الاحتلال. وأضاف أن «الحوار لا يزال قائما بين ممثلي الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال حول مطالبهم، وأن القرار النهائي بخصوص الإضراب سيعلن فور انتهاء الحوار».
وأوضح أبو بكر أنه تم الاتفاق على تركيب هواتف عمومية داخل السجون، فيما يستمر الحوار حول عددها وفي أي الأقسام ستوضع، كما تم الاتفاق على إعادة الأسرى المنقولين والمعزولين جراء الأحداث الأخيرة في سجون الاحتلال، إلى السجون التي كانوا فيها، وإنهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين، فيما يتواصل الحوار بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.
ويوجد للأسرى 4 مطالب، وهي رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) وتركيب هاتف عمومي لتمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، بما في ذلك السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر، وإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة.
لكن طلب إزالة أجهزة التشويش يعد المطلب الأبرز والأهم الذي يصر الأسرى على تحقيقه وترفض إدارة مصلحة السجون التفاوض حوله. وتقول إسرائيل إن الأسرى يستخدمون الاتصالات في توجيه عمليات.
وقال مسؤول في مصلحة السجون إنه تم تحديد 14 حادثا منفصلا لمحادثات هاتفية غير قانونية هدفت إلى التحريض على هجمات ضد إسرائيليين في الأشهر الأخيرة.