«المساءلة والعدالة» تلاحق مرشحي علاوي لـ«الدفاع» العراقية

عبد المهدي يكلف وزير التعليم العالي بإدارة حقيبة التربية

أكد ائتلاف الوطنية (21 نائباً) الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي عدم شمول مرشحه الجديد لوزارة الدفاع نجاح الشمري بإجراءات المساءلة والعدالة. وكان «الوطنية» رشح الشمري لمنصب وزير الدفاع وقدم اسمه إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر عدم تمرير البرلمان المرشح السابق فيصل الجربا بالتصويت بحجة شموله بالمساءلة والعدالة.
وكانت وسائل الإعلام تداولت أمس تصريحات نواب ومصادر نيابية عن شمول الشمري بإجراءات المساءلة والعدالة. لكن كاظم الشمري، الناطق الرسمي باسم «الوطنية» أكد لـ«الشرق الأوسط»، «عدم شمول الشمري بإجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل»، مبيناً أن «ما يتداول في عدد من وسائل الإعلام بناء على تصريحات نواب عارٍ عن الصحة ويدخل في سياق التسقيط السياسي الذي درجنا عليه كلما حان وقت تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين إلى البرلمان».
وأوضح الشمري أن «المرشح البديل لوزارة الدفاع نجاح الشمري ليس مشمولاً على الإطلاق بإجراءات المساءلة والعدالة، ونحن واثقون من صحة الإجراءات التي تتبعها هيئة المساءلة والعدالة».
وكان النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي أعلن شمول نجاح الشمري بإجراءات المساءلة والعدالة، مؤكداً أنه بعثي بدرجة «عضو فرقة». ونسب الموسوي معلوماته إلى ما وصفه بـ«مصدر موثوق من هيئة المساءلة والعدالة».
لكن الناطق الرسمي باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مثل هذه الأخبار، قائلاً إنه «لم يرد لهيئة المساءلة والعدالة أي مفاتحات بشأن مرشحين جدد لأي من الوزارات الشاغرة»، مبيناً أن «ما ورد من تصريحات في وسائل الإعلام عار عن الصحة ولا علاقة للهيئة به، لا من قريب ولا من بعيد». وأوضح البكوع أن «الاستفسارات بهذا الشأن ترد إلى الهيئة من رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة وتعلن الهيئة إجراءاتها طبقاً للقانون».
على الصعيد ذاته، كشف عضو البرلمان عن كتلة المحور الوطني عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك في الواقع أكثر من مرشح داخل ائتلاف الوطنية لمنصب وزير الدفاع، فإضافة لنجاح الشمري هناك فيصل الحريري»، مبيناً أن «هذا يعكس انقساماً حاداً داخل الوطنية بين علاوي و19 عضواً من (الوطنية) لا يؤيدون الشمري، بل لديهم مرشحهم الآخر، وهو ما يعني أن الكرة باتت في ملعب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفي النهاية في ملعب البرلمان».
ورداً على سؤال عما إذا كان للمحور الوطني الذي ينتمي إليه الخربيط في كتلة البناء مرشح لحقيبة الدفاع، أم لا، قال: «لا يوجد لدى المحور الوطني أي مرشح للدفاع، لكن أعضاء المحور سوف يؤيدون من يناسبهم ومن يرونه أهلاً لتولي المسؤولية»، مضيفاً: «إنني في الوقت الذي أقف فيه ضد أي مرشح يأتي من السيد علاوي صوت لصالح ترشيح فيصل الجربا لقناعتي به، لكنه لم يمر عبر التصويت».
إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمراً وزارياً بتكليف قصي السهيل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإدارة وزارة التربية، إضافة إلى منصبه بدلاً من وزير الصحة علاء العلوان الذي أنيطت به مسؤولية هذه الوزارة بعد رفض الكتل السياسية استيزار شيماء الحيالي وزيرة للتربية رغم تصويت البرلمان عليها. وجاء الرفض بعد تسريب فيديو يظهر شقيقها بوصفه أحد المنتمين لتنظيم «داعش».
وكانت نصف حكومة عادل عبد المهدي نال الثقة من البرلمان العراقي في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، حين صوت البرلمان على 14 وزيراً من أصل 22 وزيراً، بسبب عمق الخلافات السياسية. وتبقى 4 وزارات شاغرة حتى الآن وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.