خلافات ومخاوف بين الاتحاد الأوروبي والصين تسبق قمة بروكسل اليوم

مساعٍ مشتركة لتحقيق علاقة متوازنة وضمان المنافسة العادلة

TT

خلافات ومخاوف بين الاتحاد الأوروبي والصين تسبق قمة بروكسل اليوم

تُعقد قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على خلافات مستمرة حتى قبل انعقاد القمة، فرغم الإعلان عن أجندة تؤكد سعي الجانبين إلى تحقيق علاقة متوازنة، بما يضمن المنافسة العادلة والوصول إلى الأسواق على قدم المساواة، وإقناع الصين بتضمين الدعم الصناعي عنصراً أساسياً في إصلاح منظمة التجارة العالمية، فإن النقاط التي تضمنتها الأجندة تظهر وجود خلافات ومخاوف لدى الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات صينية تتعلق بالتجارة، وأخرى تتعلق بملف حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي إن القمة ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، بما في ذلك المعاملة العادلة وغير التمييزية للمشغلين الاقتصاديين، كما سيبحث الجانبان مستقبل الحوكمة العالمية وكيفية مواجهة التحديات المشتركة، وسط توقعات بأن يؤكد الجانبان من جديد الالتزام بالتعددية ودعم عمل مجموعة العشرين وتنفيذ «اتفاقية باريس للمناخ»، إلى جانب مناقشة ملفات التنمية المستدامة والأمن السيبرائي، ومناقشة مبادرة تحسين التواصل بين أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، والملفات الخارجية مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والاتفاق النووي الإيراني، والوضع في أفغانستان، وأزمة فنزويلا.
وخلال نقاش في البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة حول نتائج قمة بروكسل التي انعقدت الشهر الماضي، وفي حديثه حول العلاقات مع الصين، قال دونالد توسك، رئيس «المجلس الأوروبي»، إنه بصرف النظر عن القمة المشتركة المقررة، فهناك أيضاً اجتماعات ومؤتمرات قمة أخرى مع الزعماء الصينيين، «ولهذا كان من المهم أن يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على نهج أوروبي منسق، ولقد توصلوا بالفعل إلى موقف إيجابي يوفر تعاوناً طموحاً في القضايا الثنائية والعالمية، بما في ذلك التجارة».
وقال توسك إن «كلاً منا له مصلحة اقتصادية رئيسية في الحفاظ على التدفقات التجارية الكبيرة والتي هي ممكنة بفضل نظام التداول القائم على القواعد، ومع ذلك لكي يستمر هذا النظام في العمل، يجب تحديثه بسرعة»، مشيراً إلى أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي يعني هذا إصلاحاً جاداً لمنظمة التجارة العالمية من شأنه أن يغطي الدعم الصناعي.
وأضاف: «بصفتها أولوية؛ نريد إقناع الصين بمعالجة هذا الأمر، وأنا مقتنع بأنه يجب علينا ألا نستسلم، وفيما يتعلق بالقضايا الثنائية؛ نود أن ننتهي من المحادثات حول اتفاقية الاستثمار في العام المقبل».
يأتي ذلك بعد أن طالب كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الصين بفتح أسواق بشكل كافٍ أمام الشركات الأوروبية واحترام مبدأ المعاملة بالمثل. وتحدث المسؤولون الثلاثة عقب اجتماع مطول عقد في باريس مع رئيس الصين شي جينبينغ، الذي زار فرنسا في إطار جولة أوروبية قادته أيضاً إلى إيطاليا. وشدد المسؤولون الأوروبيون على ضرورة بذل جهود مشتركة من أجل بناء ما سموها «ثقة استراتيجية» مع الصين، التي يرون فيها شريكاً تجارياً مهماً ومنافساً جاداً. وفي هذا الإطار، شدد يونكر على ضرورة أن تتعامل بكين بانفتاح وإيجابية مع الشركات الأوروبية التي تستثمر في البلاد، وأن تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصاً أن الأسواق الأوروبية مفتوحة بشكل كامل أمام الصينيين.
وعدّ يونكر أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وهو المخول رسم ملامح العلاقات بين بروكسل وبكين، «يرغب في التوصل إلى توقيع اتفاق حول الاستثمار».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).