هدوء حذر في الفلوجة بعد اتفاق العشائر ورجال الدين

الحكيم يقترح «قوات دفاع ذاتي» للأنبار

عراقي يسير في سوق لبيع الخضار في الفلوجة
عراقي يسير في سوق لبيع الخضار في الفلوجة
TT

هدوء حذر في الفلوجة بعد اتفاق العشائر ورجال الدين

عراقي يسير في سوق لبيع الخضار في الفلوجة
عراقي يسير في سوق لبيع الخضار في الفلوجة

في الأيام العادية، تستغرق الرحلة من الفلوجة إلى بغداد أقل من ساعة. غير أن الرحلة التي قام بها أسامة العاني مع عائلته صباح الأحد الماضي استغرقت، حسب قوله، أكثر من 12 ساعة بسبب التوقف المستمر عند نقاط التفتيش حيث كانت السيارة، التي تضم سبعة أفراد من عائلته في طريقها إلى العاصمة بغداد، تخضع للتفتيش طوال الوقت.
خرج العاني وعائلته من الفلوجة المحاصرة التي تمتلئ مشرحتها بالموتى ويعاني سكانها من نقص الطعام والماء والوقود اللازم لتوليد الطاقة. ورغم أنه أُجبر على الفرار من البلدة من أجل الحفاظ على سلامة عائلته، فإن العاني بقي متعاطفا بشدة مع المسلحين أكثر من تعاطفه مع حكومة بلاده المركزية. وقد أقام المسلحون، الذين يتعاونون مع تنظيم «القاعدة»، كثيرا من نقاط التفتيش في طول الفلوجة وعرضها.
يقول العاني، الذي يقيم في الوقت الحالي مع أقارب له في منطقة العامرية: «لم يكن لدينا طعام أو كهرباء أو مياه، وكانت قذائف الهاون تتساقط حولنا في كل مكان. غير أن كثيرين منا يفضلون دعم (القاعدة) بدل الجيش الذي تسبب في تلك المذبحة».
وبعد سيطرتهم على الفلوجة الأسبوع الماضي، انخرط المسلحون في قتال خلال الأيام القليلة الماضية ضد الحكومة. وينتمي بعض أولئك المسلحين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» التابع لتنظيم لـ«القاعدة»، كما يشترك معهم في القتال عناصر قبلية مسلحة على خلاف مع الحكومة. والثلاثاء، تجددت المصادمات الشرسة بين الطرفين، في الوقت الذي تنتظر فيه القوات الحكومية مدعومة بالدبابات والأسلحة، التي أحاطت بالفلوجة من جميع الجهات، أوامر رئيس الوزراء للانقضاض على البلدة.
أما في بغداد، فقد توقف المسؤولون عن دعوات شن عمل عسكري ضد البلدة بعد مناشدات من الزعماء المحليين في محافظة الأنبار الذين حذروا من أن سقوط مزيد من الجرحى في صفوف المدنيين سيقضي على دعم قبائل المحافظة الذي تعول عليه الحكومة كثيرا في سعيها للقضاء على تنظيم القاعدة.
وبينما تمنح الحكومة مزيدا من الوقت للمدنيين لمغادرة البلدة، ومزيدا من الوقت للقبائل لطرد مقاتلي «القاعدة» منها، تلقي التصريحات، التي أدلى بها العاني وكثير من سكان الفلوجة وزعماء القبائل خلال المقابلات التي أُجريت معهم أخيرا، مزيدا من الضوء على وضع الصراع المعقد في تلك البلدة. فهناك في الفلوجة، يقول كثيرون من أهلها إنهم يكرهون الحكومة أكثر من تنظيم القاعدة، وهو ما يوضح الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يسعى للقضاء على التمرد المتصاعد في محافظة الأنبار من خلال شن هجوم عسكري شديد يقول هو ومستشاروه إنه من الممكن أن يبدأ في أي لحظة.
الصدامات بين المسلحين والحكومة تتركز في أكبر مدينتين في محافظة الأنبار: الفلوجة والرمادي. وقد حققت القوات الحكومية انتصارات كبيرة خلال الأيام الماضية في مدينة الرمادي، التي تعد كبرى مدن محافظة الأنبار من حيث المساحة وأقل إيواء للعناصر المتطرفة من الفلوجة. ويقول المسؤولون العراقيون إن قوات الأمن تقاتل جنبا إلى جنب مع الميليشيات القبلية بغية السيطرة على غالبية المدينة وطرد مقاتلي «القاعدة» منها.
أما الفلوجة فتبقى قصة مختلفة للغاية.. فعلى الرغم من قيام المالكي، بإيعاز من الولايات المتحدة، بطلب المساعدة من قبائلها وتوفير الأسلحة والأموال لهم، فإن تجاوب القبائل كان أقل بكثير مما أبدته قبائل الرمادي. وخلال حديث هاتفي، حذر الشيخ محمد البشاري، أحد زعماء القبائل في مدينة الفلوجة، الجيش من أنه سيلقى مقاومة شديدة من ميليشيات القبائل إذا ما سعى إلى اقتحام البلدة. ويقول البشاري: «تعتد قبائل الفلوجة أشد القبائل العراقية قوة، فنحن لدينا أشد الرجال. وكما أرينا الأميركيين المعدن الحقيقي لرجال قبائل الفلوجة، فنحن على استعداد لأن نري المالكي وجيشه أي نوع من الرجال نحن».
وقد المالكي وصف أي شكل من أشكال التعبير عن الشكوى من قبل السنة بأنه عمل إرهابي ويمت بصلة لتنظيم القاعدة، وهو الطرح الذي جعل من الصعب الحصول على دعم المواطنين وزعماء القبائل السنة المعتدلين.
ويقول سيف الجميلي، أحد سكان الفلوجة: «سنقاتل دفاعا عن بلدتنا». ولا يريد الجميلي أن يعيش تحت حكم «القاعدة»، غير أنه مستعد للقتال ضد الجيش العراقي إذا ما قرر استعادة السيطرة على الفلوجة.
وقد أدى القصف، الذي شنته الحكومة على الفلوجة خلال الأيام الماضية، فضلا عن ردها القاسي على اعتصامات الأنبار، إلى تفاقم مشاعر السخط في صفوف السنة ضد الحكومة المركزية. كما أحيا القصف الحكومي للبلدة ذكريات أهلها الأليمة عن الأيام الأولى للاحتلال الأميركي للعراق، عندما قاتلت قوات الولايات المتحدة في معركتين كبيرتين من أجل السيطرة على الفلوجة، وهو ما أوقع كما هائلا من الضحايا المدنيين.
ويقول محمد حميد (35 سنة)، أحد سكان البلدة: «لقد سئمنا وتعبنا من الحروب التي لا تتوقف في الفلوجة. ففي كل مرة يتجدد فيها القتال، نعتقد أنها ستكون آخر معركة نخوضها. نريد أن نحيا حياة طبيعية، فقد شهدنا ما يكفي من الحروب خلال الأعوام الماضية، كما شاهدنا (القاعدة) والأميركيين والجيش العراقي وهم يدمرون بلدتنا». ويضيف حميد: «إنني أجهش بالبكاء اليوم عند مغادرتي منزلي في الفلوجة. لقد رأيت أعلام (القاعدة) مرة أخرى، ورأيت المباني المدمرة. كما رأيت رجالا ملثمين يحملون السلاح. المشهد يبدو كما لو أنني أسير في الفلوجة في عام 2005. إنني أتذكر تلك الأيام السيئة وأسأل نفسي: ما السبب وراء القتال الذي دارت رحاه في ذلك الوقت؟ ولماذا مات هذا العدد الكبير من العراقيين والأميركيين من أجل هذه المدينة؟ إننا نرى الآن تكرارا لتلك المشاهد التي رأيناها في 2005».
وخلال الصراع الحالي في الفلوجة، ربما يفضل كثير من المواطنين العاديين أن يروا بلدتهم في قبضة ميليشيات ملثمة ترتدي ملابس مدنية - حتى لو لم يعرفوا لمن تدين تلك الميليشيات بالولاء - على أن يروا الفلوجة تحت سيطرة الجنود الموالين للحكومة الفيدرالية.
وقد أدت مشاهد العناصر الشيعية، التي يحمل بعض منها علم حزب الله اللبناني، وهم يصطفون في أحد مراكز التجنيد التابعة للجيش في بغداد طلبا للتطوع للقتال في محافظة الأنبار، إلى تفاقم الطابع الطائفي لشكاوى السنة ضد الحكومة. كما أدى العرض الإيراني بتوفير مساعدات عسكرية لرئيس الوزراء العراقي إلى زيادة التوترات الطائفية في محافظة الأنبار.
ويبدي شاكر نزال، أحد سكان الفلوجة، دهشته من قصف الفلوجة بقوله: «إنني أتساءل: لو أن واحدة من المدن الشيعية وقعت تحت سيطرة مسلحين، فهل سيعطي المالكي أوامره بقصف تلك المدينة، بغض النظر عن العائلات والنساء والأطفال الذين يعيشون فيها؟ إن المالكي وجيشه يتخذون من وجود المسلحين في الفلوجة ذريعة لاجتياح مدينتنا وإذلال شعبها».
ويقول بعض سكان الفلوجة، الذين يتذكرون أنماط السلوك القاسية والصارمة التي فرضها مقاتلو «القاعدة» الذين بثوا الرعب في مجتمعاتهم على مدار العقد الماضي، إن المقاتلين الحاليين الذين يسيطرون على بلدتهم يعاملونهم بلطف ويجلبون الوقود ويقومون بتشغيل المخابز ويوفرون لهم الخبز.
غير أن غالبية المواطنين العاديين في الفلوجة يقولون إنهم لا يعرفون على وجه الدقة من الذي يسيطر على البلدة. ويقول الحاج محمود (60 سنة)، أحد سكان الفلوجة: «كل شيء يبدو مربكا، فنحن نرى كثيرا من المسلحين في شوارع الفلوجة، لكننا لا نعرف ما إذا كانوا يحاولون حمايتنا أم يسعون لقتلنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended