مسؤول في «الداخلية» لـ {الشرق الأوسط}: لا شركات أجنبية في موسم الحج.. وما يتردد دعاية مغرضة

حاتم قاضي وكيل وزارة الحج أكد أن جميع المؤسسات التي يتم التعامل معها سعودية 100%

أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر سعودية مسؤولة عن تسيير أعمال موسم حج العام الحالي، عدم الحاجة للاستعانة بشركات أجنبية، على عكس ما يشاع في بعض الأوساط الإعلامية الخارجية، لتدحض بذلك كل ما تردد من شائعات ودعايات سوداء ممنهجة ضد السعودية.
وأوضحت وزارة الحج أن موسم حج العام الحالي لن يطرأ عليه تغيير عن المواسم الماضية، وذلك من حيث الكوادر العاملة، سواء في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو المدينة المنورة، مؤكدة الاعتماد على شركات سعودية 100 في المائة.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» حاتم حسين قاضي، وكيل وزارة الحج، إن جميع الشركات التي تتعامل معها الوزارة في موسم الحج، هي شركات سعودية، مبينا أن ما يختص منها بالخدمات الأمنية حاصل على ترخيص من قبل وزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته، أكدت لـ«الشرق الأوسط» وزارة الداخلية على لسان متحدث رسمي باسمها، أن جميع الشركات العاملة في الخدمات الأمنية التي رخصت لها الوزارة للعمل في موسم الحج، هي شركات سعودية.
ودحضت السلطات السعودية المختصة في وزارتي الداخلية والحج عندما أكدت الاعتماد التام على شركات سعودية للعمل في موسم الحج؛ جميع الشائعات والتقارير المدسوسة التي تتحدث عن الاستعانة بشركات أجنبية في موسم الحج، لا سيما التقارير التي تحدثت عن التعاون مع شركات تعمل على بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت تقارير إعلامية صادرة من جهات مجهولة تحدثت عن إسناد وزارة الحج بعض أعمالها في موسم العام الحالي إلى شركة أجنبية متعاونة مع الحكومة الإسرائيلية في بناء المستوطنات.
والمعروف أن مكاتب مختلف الصحف العاملة في السعودية، تلقت خلال الفترة القريبة الماضية بيانات صحافية من جهات مجهولة تطالب بنشر تقارير تشير إلى أن السلطات السعودية أبرمت «عقد تأمين الحج لشركة تعمل في الأراضي المحتلة».
وذكرت التقارير مجهولة المصدر اسم الشركة، وهي شركة المجال، التي اتضح أنها شركة سعودية مرخصة رسميا من قبل وزارة التجارة والصناعة منذ 33 عاما، أي قبل فتح باب الاستثمار للشركات الأجنبية بأكثر من عقدين.
وأكدت شركة المجال أنها تأسست عام 1981م في الوقت الذي جرى فيه الانتهاء من جزء كبير من البنية التحتية في السعودية نهاية ما يعرف بفترة طفرة السبعينات، التي ظهر بعدها حاجة البلاد للشركات العاملة في مجال الخدمات والصيانة.
من جهته، علق محمد العثيم، خبير في المجال الإعلامي، على محاولة نشر تقارير كاذبة تمس سمعة السعودية، بقوله إن «ظاهرة الضجيج حول أمور كاذبة ظاهرة مكررة».
وبيّن أن ما سماه «ضجيج الكذب» يجري من خلال زرع شائعة لا أساس لها من الصحة، ثم يجري تحريكها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال صفحات أشخاص يستخدمون أسماء وهمية في «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما.
وذهب إلى وجود ماكينة إعلامية ضخمة قوامها أكثر من عشرة آلاف شخص يختبئون خلف أسماء وهمية أو مستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن مهمة هذه الماكينة الضخمة النيل من السعودية ومهاجمتها. وزاد بقوله «السعودية تعرف جيدا من يستهدف أمنها، خاصة الأمن الاجتماعي في البلاد».
ووصف من يدير الماكينة الإعلامية المضللة التي تستهدف السعودية، بأنهم «مغرضون، ولا يمكن وصفهم بأقل من ذلك»، مشيرا إلى أنه معروف عن هؤلاء المغرضين أنهم دأبوا على نشر الأكاذيب والشائعات وإثارة العواصف حولها في محاولة لإيصال شائعاتهم إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين في البلاد.
وقال إن الذين يقفون خلف الماكينة الإعلامية الضخمة في الخارج، لا بد من مواجهة ما يبثونه من شائعات عبر نشر الحقائق، وذلك من خلال إنشاء ماكينة إعلامية مضادة لهذه الماكينة المضللة.
وركز على أن الحل في دحض الشائعات والتقارير الإعلامية المضللة التي عادة ما يجري الترويج لها عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي؛ يتمثل في إنشاء جهة مختصة للتعامل مع تقنيات الإعلام الجديد عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي نفسها، عادا ما تقوم به الصحافة والقنوات الفضائية غير كاف لمواجهة ماكينة المغرضين.