البرلمان الجزائري يستعد لانتخاب رئيس والحراك يطالب باستبعاد البدائل التقليدية

تزايد الرفض في الشارع لتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتاً

متظاهرون جزائريون في باريس أمس يطالبون بإدخال إصلاحات جذرية على النظام في بلادهم (أ.ف.ب)

بدأ البرلمان الجزائري، أمس (الأحد)، سلسلة خطوات لعقد جلسة، غداً (الثلاثاء)، لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى عقب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة.
في الوقت ذاته، دعا المحامي مصطفى بوشاشي الناشط السياسي الذي يُلقّب بـ«أيقونة الحراك»، خلال محاضرة في جامعة بجاية، إلى التفكير في آليات مباشرة المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، لتفادي ما يمكن أن يغير مسار الحراك، الذي اعتبره أكبر مكسب حققه الشعب الجزائري في الداخل والخارج.
وركز بوشاشي في محاضرته التي استقطبت جمعاً غفيراً من الحضور، مساء أول من أمس، على الطابع السلمي للمظاهرات التي «أبهرت العالم».
وقدم بوشاشي عرضاً مفصلاً عن كيفية تسيير المرحلة الانتقالية، واقترح أن تكون البداية بتنصيب رئاسة دولة فردية أو جماعية، مفضلاً أن تكون جماعية متكونة من أربعة إلى خمسة أشخاص من غير المتورطين في الفساد وسوء الإدارة، خلال السنوات العشرين الماضية، على أن يتم اختيار هؤلاء أساساً من المجتمع المدني.
وتثير هذه المطالبات من جانب الحراك مخاوف لدى مراقبين من الخروج عن المسار الدستوري الذي يقتضي اتخاذ إجراءات من داخل البرلمان لانتخاب رئيس موقت للدولة.
وقال بوشاشي إنه ضد سياسة الإقصاء، ودعا إلى حصر مطلب الإقصاء فيمَن وصفهم «عصابة النظام» السابق الذين اتهمهم بتفضيل مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الشعب.
واعتبر بوشاشي أن الجيش «مؤسسة قوية يمكنها أن ترافق الحراك والمرحلة الانتقالية، بشرط أن تواصل في الاستماع للشعب ولا تتدخل في السياسة وحتى تسهم في جعل الشعب هو مَن يختار الرؤساء وليس غيره».
وبرر موقفه من الجيش بإقدامه على المادة 102 من الدستور، وما تبعها من إجراءات، موضحاً رفضه في البداية للاقتصار على تطبيق المادة 102 المقترنة مباشرة بالمادة 104 التي تجعل «الباءات الثلاثة» يبقون في مناصبهم، وهو الأمر المرفوض شعبياً. وأضاف أنه متحفظ حتى على المادة 108 التي تتعلق بالمؤسسات المنتخبة التي لا تعبر اليوم عن رأي الشعب، وبالتالي وجوب حلها.
كما تحدث بوشاشي عن المدة الزمنية للفترة الانتقالية، حيث أبدى معارضة شديدة لدعاة حصرها في ثلاثة أشهر، متهماً هؤلاء بالسعي لقتل الحراك، وقال إن «خطاب هؤلاء لا يستقيم، ولا بد أن يُعطى الوقت الكافي للمجتمع المدني لينظم نفسه من جديد حتى يساير الظرف الجديد». وحذر بوشاشي من إقدام الأحزاب التقليدية على سرقة الثورة الشعبية، لأنها ظلت لأكثر من عشرين سنة وهي في خدمة النظام.
في غضون ذلك، يعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، عند الساعة التاسعة صباح الثلاثاء المقبل، جلسة خاصة للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وقبل جلسة البرلمان، تجتمع اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لتسيير أعمال دورة البرلمان.
وقد تم تنصيب «اللجنة البرلمانية المشتركة» من قبل رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس الماضي، ويرأسها نائب رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بصفته العضو الأكبر سنّاً.
يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن استقالته من منصب رئيس البلاد، الثلاثاء الماضي، على خلفية موجة من الاحتجاجات الواسعة ضد حكمه انطلقت في 22 فبراير (شباط) الماضي إثر إعلان نيته الترشح للولاية الرئاسية الخامسة. وأعقب استقالة بوتفليقة إقرار المجلس الدستوري الجزائري، يوم الأربعاء، بشغور منصب رئيس الجمهورية، بموجب الدستور.
ويتأهب الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح ليصبح رئيساً مؤقتاً للجزائر. لكن، شأنه شأن رئيس الوزراء نورالدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي تلقى رسميا استقالة بوتفليقة، يواجه بن صالح ضغوطا من محتجي الحراك الذين يطالبون الرجال الثلاثة بالرحيل باعتبارهم من المؤسسة الحاكمة.
ويريد الحراك هيكلاً سياسياً جديداً بالكامل، ويعتبر بدوي وبلعيز وبن صالح جزءاً من الحرس القديم الذي ساعد على بقاء بوتفليقة في الحكم لمدة 20 عاماً. وخلال الأسابيع التي سبقت الاستقالة، تآكلت الدائرة المقربة من بوتفليقة باستقالة كثير من أقرب حلفائه من مناصب مؤثرة بقطاعي السياسة والأعمال.