المرأة الأفغانية واتفاق السلام المرتقب

الرئيس غني يصر على عدم التراجع عن حقوقها في أي اتفاق مع «طالبان»

الصحافية الأفغانية فرهناز فورونتان في مكتبها بكابل (رويترز)
الصحافية الأفغانية فرهناز فورونتان في مكتبها بكابل (رويترز)
TT

المرأة الأفغانية واتفاق السلام المرتقب

الصحافية الأفغانية فرهناز فورونتان في مكتبها بكابل (رويترز)
الصحافية الأفغانية فرهناز فورونتان في مكتبها بكابل (رويترز)

قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين المبعوث الأميركي لأفغانستان و«طالبان»، بدأت أوضاع المرأة في أفغانستان ومستقبل النساء في البلد، الذي عانى من ويلات الحرب خلال أكثر من أربعين عاماً متواصلة، تظهر على السطح، ويطرحها بعض الأفغان والقوى الدولية كنقطة يجب بحثها.
ففي حديثه أمام تجمع للنساء قبل نحو أسبوعين، طرح الرئيس الأفغاني أشرف غني مسألة «مكتسبات النساء» في أفغانستان ما بعد الغزو الأميركي، وأنه يجب عدم التراجع عن حقوقهن في أي اتفاق سلام مع «طالبان»، مشدداً على عدم قبول الحكومة الأفغانية وأنصارها، عودة معاملة المرأة الأفغانية بالطريقة التي كانت إبان حكم «طالبان» ما بين عامي 1996 - 2001، وقال: «هناك مئات الآلاف من البنات الأفغانيات تلقين التعليم في المدارس والجامعات، وأصبح ثلث البرلمان الأفغاني من النساء، كما شهدت أفغانستان وجود أول حاكمة ولاية في باميا، إضافة إلى وصولها لمناصب وزارية». وشدد المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، على ضرورة عدم التراجع عن حقوق النساء في المجتمع الأفغاني، في أي اتفاق قادم مع «طالبان». الأمم المتحدة من جانبها أكدت على هذا الجانب من خلال تصريحات لسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، الممثلة الأميركية أنجيلنا جولي، فيما قالت المغنية الأفغانية إلهام إن المرأة الأفغانية ما زالت غائبة عن قضايا المجتمع الأفغاني ودوائر الحكم فيه، مشددة: «صوتي مهم للمرأة الأفغانية، وبقية الفتيات في أفغانستان سيتسلحن بالشجاعة، مثل المغنية أريانا سيد، التي اعتبرها مثالاً لي». لكنها تتساءل: «ماذا لو عادت (طالبان) للحكم مجدداً؟»، وتجيب المغنية الأفغانية: «سوف أحارب (طالبان) بالغناء، لأنني أريد أن أجعل حياتي كلها غناءً وموسيقى!».
وينتقد كثير من الأفغان والدول الغربية موقف «طالبان» سابقاً من المرأة، وتعليمها، وعملها، في أفغانستان، بالقول إن «طالبان» حرمت الفتيات الأفغانيات من التعليم، ومن فرص العمل، في ظل حكم الحركة قبل ربع قرن من الزمان. الممثلة الأميركية وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة أنجلينا جولي انتقدت المجتمع الدولي وصمته حيال وضع المرأة الأفغانية بالقول: «موقف المجتمع الدولي الصامت تجاه حقوق المرأة في أفغانستان يعد أمراً مريباً وينذر بالخطر». وقالت في كلمة أمام مؤتمر للأمم المتحدة قبل أسبوع: «في أفغانستان الآلاف من النساء يأتين للعمل حالياً، ويعرضن أنفسهن للمخاطر، ويجب على المجتمع الدولي ضمان فرص عملهن ومستقبل أولادهن في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه»، مضيفة: «لا يمكن أن يحدث سلام واستقرار في أفغانستان، أو أي مكان في العالم، إن تم التغاضي عن حقوق النساء».
«طالبان» من ناحيتها لم تعلق على مواقف الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي حيال حقوق المرأة في أفغانستان ما بعد اتفاق السلام المتفاوض حوله بين «طالبان» والمبعوث الأميركي.
لكن رفض حركة «طالبان» للدستور الأفغاني الحالي الذي يعطي، ولو نظرياً، حقوقاً متساوية للمرأة والرجل، يثير مخاوف لدى الكثير من القوى الأفغانية، خصوصاً التجمعات النسائية.
فـ«طالبان» قالت على لسان شير عباس ستانكزي، كبير مفاوضيها مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، إن الحركة ترفض الدستور الأفغاني الحالي، لكنها في الوقت نفسه ليست ضد حقوق المرأة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، سواء في الميراث أو فرص العمل أو غيرها من القضايا.
أحد قادة «طالبان» من قندهار قال في حوار معه، «نحن حاولنا تعليم الفتيات إبان حكم (الإمارة الإسلامية) (طالبان)، وطلبنا المساعدة من الأمم المتحدة، لكنهم اشترطوا علينا سابقاً من أجل المساعدة المالية ألا نجعل أسواراً عالية على مدارس البنات، وأن يكون التعليم مختلطاً في المدارس، وهو ما نرفضه من ناحية شرعية لتعارضه مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وجره المجتمع إلى أبواب الفساد».
وكالة الصحافة الفرنسية نقلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن تجمعات نسائية في ولاية قندوز، التي تسيطر «طالبان» على غالبيتها، قول بعضهن: «(طالبان) لم تمنعنا من العمل والأسواق، ونحن نقبل حكم الشريعة ونظرتها للمرأة ودورها في المجتمع، لكن عدداً من القوى المحلية والدولية يريدون استخدام ورقة المرأة لإحداث البلبلة وعدم الاستقرار في أفغانستان».
نصير أحمد صحافي من القومية الأزبكية، وكانت عائلته من المقربين من الجنرال دوستم سنوات طويلة، يعمل في كابل حالياً، قال في لقاء معه «ليست المسألة تتعلق بالنساء وحقوقهن في الغالب، فالمرأة في عهد كرزاي وأشرف غني وفي ظل الدستور الأفغاني الحالي لها الحقوق نفسها مثل الرجل، لكن كثيراً من النساء يشتكين من عدم المساواة حتى في الدوائر الحكومية في فرص العمل والرواتب، إضافة إلى التحرش الجنسي بهن من قبل المسؤولين في الحكومة وموظفيها، وما حدث مع فريق كرة القدم النسائي الأفغاني من تحرش جنسي من قبل المسؤولين عن الفريق ومدربيه إلا مثال لذلك». وأضاف: «المجتمع الدولي والقوى الأخرى يجب أن يفهموا أن المجتمع الأفغاني ليس مجتمعاً أوروبياً، وأن الشريعة الإسلامية وتقاليد الأفغان المجتمعية ما زالت تسيطر وستبقى في المجتمع، وأنه في الحكومات قبل (طالبان)، والحكومات التي أعقبت حكم (طالبان)، لم يتغير شيء كثير إلا نسبة التعليم للبنات، وهذا ناتج عن الأموال الطائلة التي دفعت في أفغانستان، وإن توقف تقديم الدعم لأي حكومة جديدة في أفغانستان، فأعتقد أنه لن يكون بإمكانها الإبقاء على تعليم البنات ومنح الوظائف لهن كما هو حالياً».
لكن أحمد نصير سرماست مؤسس الأوركسترا النسائية الأفغاني، قال إن الشعب الأفغاني يجب ألا يبقى صامتاً حيال حقوق النساء، مضيفاً: «لقد تعرضنا في الأوركسترا النسائية الأفغانية للكثير من التهديدات من (طالبان)، وهو ما جعلنا نلجأ إلى العيش في لندن والعمل من هناك».



إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».