«الإسلامي للتنمية» يطلق من مراكش مبادرات لدعم التجارة

صورة لمبنى البنك الإسلامي للتنمية في جدة

أطلق البنك الإسلامي للتنمية بمراكش عدة مبادرات جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ووقعت المؤسسات التابعة للبنك 91 اتفاقية تمويل وتعاون مع وزراء مالية الدول الإسلامية والمسؤولين المشاركين في الدورة الـ44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة من 3 إلى 6 أبريل (نيسان) بمراكش.
وأعلنت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، عضو البنك الإسلامي للتنمية، أنها تسعى من خلال الاتفاقيات التي وقعتها بمراكش إلى الرفع من أدائها في مجال تمويل التجارة البينية للدول الأعضاء، ودعم تأهيل الشركات الصغرى والمتوسطة لولوج أسواق التصدير، مع التركيز على مشاريع يقوم عليها النساء والشباب. وبلغت تمويلات المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة خلال العام الماضي نحو 5.2 مليار دولار، وتتطلع المؤسسة لتحقيق رقم أكبر هذه السنة من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها بمراكش.
وقال هاني سالم سنبل، المدير التنفيذي للمؤسسة: «نسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحفيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال توفير التمويل بالإضافة إلى القدرة على حشد التمويلات المتاحة لدى البنوك والمؤسسات المالية الدولية وتسخيرها لهذا الغرض. كما نستهدف أيضا دعم الشركات الصغرى والمتوسطة للدول الأعضاء وتأهيلها لدخول أسواق التصدير، خاصة عبر تمويل برامج رفع القدرات وتعزيز الكفاءات في مجال التجارة الخارجية».
ومن بين الاتفاقيات التي وقعتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بمراكش، اتفاقية مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيمبنك) بقيمة 500 مليون دولار بهدف تمويل برنامج موجه لتعزيز التعاون العربي - الأفريقي بين دول منظمة التعاون الإسلامي.
في السياق ذاته، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات بهدف تشجيع التجارة العربية - الأفريقية، وتمكين الشركات العربية والأفريقية، خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة من استغلال كل الفرص المتاحة في هذا المجال.
وقال ناصر الذكير، مدير إدارة تنمية التجارة وتطوير الأعمال لدى المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة: «تتوخى مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع الوكالة المغربية للاستثمار والتصدير الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمغرب كجسر تجاري بين البلدان العربية والأفريقية، وتهدف أيضا إلى خلق فرص جديدة للمصدرين المغاربة، من أجل تعزيز ولوجهم للسوق الأفريقية، وتمكينهم من الاستفادة من برامج تعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة الإلكترونية».
وأشار الذكير إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار برنامج «جسور التجارة العربية - الأفريقية» الذي أطلق في الرباط سنة 2017 تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
يذكر أن البرنامج الإقليمي «جسور التجارة العربية الأفريقية» يهدف إلى تشجيع المبادلات التجارية بين المنطقة العربية والدول الأفريقية، وإزالة العوائق التي تعترضها، وتعزيز التعاون جنوب - جنوب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح الذكير أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة صادقت في إطار هذا البرنامج منذ إطلاقه في 2017 على 23 مشروعا بقيمة 2.3 مليار دولار لصالح المغرب.
وتتواصل في مراكش توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية بين المؤسسة وممثلي الدول الأعضاء.
في هذا السياق، وقعت أمس اتفاقية إطار بقيمة 300 مليون دولار على ثلاث سنوات بين هاني سنبل، المدير العام للمؤسسة الإسلامية، وبوبو سيسي، ووزير الاقتصاد والمالية بجمهورية مالي، وذلك بهدف تمويل صادرات مالي من المنتجات الزراعية ووارداتها من مدخلات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية ومن منتجات الطاقة، بما في ذلك خام البترول والمواد النفطية المصفاة.
ووقعت اتفاقية بقيمة 75 مليون دولار بين المؤسسة وجمهورية سورينام، وذلك بهدف توفير خطوط ائتمان لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وإنعاش الصادرات. كما وقعت المؤسسة اتفاقية بقيمة 80 مليون دولار على 5 سنوات مع جمهورية النيجر تستهدف تحفيز الصادرات الزراعية وتمويل استيراد المخصبات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ووقعت أيضا اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار مع جمهورية قيرغيزستان، للأهداف نفسها.
في غضون ذلك، احتفلت المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي الأخرى عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالذكرى الـ25 لتأسيسها مساء أول من أمس بمراكش.
وبدورها، ستوقع عشرات الاتفاقيات مع الدول المشاركة في الدورة الـ44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمراكش.
تجدر الإشارة إلى أن تمويلات المؤسسة خلال سنة 2018 ناهزت 9 مليارات دولار، وتخطط هذه السنة لإنجاز تمويلات أعلى مع الذكرى الـ25 لتأسيسها.
ومن أبرز الأحداث الموازية التي نظمت على هامش الدورة ملتقى خاص بالقطاع الخاص في الدول الإسلامية، الذي أطلقت خلاله المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مبادرة جديدة لإنشاء منصة افتراضية للأعمال والتجارة والاستشارة المالية، وإبرام الصفقات والشراكات، وتمويل المشاريع، وتبادل المعلومات حول الأسواق بين المنخرطين في الشبكة. ووقعت وفود 41 دولة مشاركة في الملتقى على اتفاقية إنشاء هذه المنصة العالمية للقطاع الخاص في الدول الإسلامية.