أهالي الرقة يربطون النهار بالليل لإعمار «عروسة الفرات»

مسؤولون محليون ينقلون عن التحالف الدولي تأكيده على أهمية الحل السياسي في سوريا

رئيس لجنة الإعمار إبراهيم الحسن يزور مقبرة جماعية في مدينة الرقة (الشرق الأوسط)
رئيس لجنة الإعمار إبراهيم الحسن يزور مقبرة جماعية في مدينة الرقة (الشرق الأوسط)
TT

أهالي الرقة يربطون النهار بالليل لإعمار «عروسة الفرات»

رئيس لجنة الإعمار إبراهيم الحسن يزور مقبرة جماعية في مدينة الرقة (الشرق الأوسط)
رئيس لجنة الإعمار إبراهيم الحسن يزور مقبرة جماعية في مدينة الرقة (الشرق الأوسط)

بين شوارع مدينة الرقة وأسواقها الشعبية، يتكرر المشهد ذاته: جبال من الركام وأكوام الأنقاض، وعمال ورش يجبلون الإسمنت مع الباطون، ويرحلون ما يزيد. وآليات «فريق الاستجابة الأولية» تنظف شارعاً تلو الآخر، يربطون الليل بالنهار لإعادة مدينتهم كما كانت عليه قبل 2013 (عروسة الفرات)؛ والفريق يتبع «لجنة إعادة الإعمار» التي يترأسها المحامي المعارض السياسي إبراهيم الحسن.
الحسن تركماني الأصل، من مواليد 1954، بقرية حمام التركمان التابعة لبلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، تخرج في كلية الحقوق بجامعة حلب سنة 1990. وفي ثمانينات القرن الماضي، اعتقل شهراً، على خلفية نشاطه السياسي المعارض، وكان أشقاؤه الذين يكبرونه سناً يعملون بالحزب الشيوعي (المكتب السياسي - جناح رياض الترك).
ومع بداية الحراك المناهض في سوريا ربيع 2011، انخرط في صفوفه، وعمل محامياً للدفاع عن المعتقلين السياسيين الذين كانت تعتقلهم أجهزة المخابرات السورية على خلفية المظاهرات. واستمر عمله حتى خرجت محافظة مدينته عن سيطرة النظام الحاكم في شهر مارس (آذار) 2013، ثم تأسس مجلس محافظة الرقة، وكان من بين أعضائه. وبعد سيطرة تنظيم «داعش» على كامل المدينة في يناير (كانون الثاني) 2014، فر إلى تركيا. وبعد طرد التنظيم من بلدة تل أبيض منتصف 2015، عاد إلى سوريا، وكان من بين المؤسسين لـ«مجلس الرقة المدني»، المدعوم من التحالف الدولي، بقيادة أميركية.
وقد تعرض لمحاولة اغتيال في فبراير (شباط) 2018، وهو يروي تلك التفاصيل وكأنها حدثت قبل قليل: هاجمته مجموعة مسلحة مجهولة، وأطلقوا عليه الرصاص في منزله، لتستقر 6 طلقات في جسده، فأسعف إلى المشفى، وبعد عملية جراحية استمرت ساعتين، أخرج الأطباء 3 رصاصات، لكن بقيت 3 رصاصات في جسمه، أسعف على إثرها إلى إحدى المشافي التخصصية في إقليم كردستان العراق، لكن الأطباء عجزوا عن إخراج باقي الرصاصات؛ إحداها استقرت في الفقرة الـ11 من عموده الفقري، وتسببت بعجزه. ووقتذاك، بقي في الإقليم نحو شهرين، ثم عاد إلى سوريا ومكث في المنزل قرابة أسبوعين، وقرر العودة إلى عمله، ومتابعة قضايا «لجنة إعادة الإعمار» التي يترأسها حتى تاريخه.
وفي بداية حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من مكتبه بمقر المجلس في مدينة الرقة، روى كيف أنّ اللجنة وفرق إزالة الألغام تمكنت من تنظيف الرقة من الألغام والمتفجرات التي زرعها تنظيم «داعش» بشكل شبه كامل، وقال: «لا أستبعد وجود لغم أرضي هنا أو هناك في منطقة مدمرة لم ينفجر بعد». وبعد عام ونصف العام من تحرير الرقة من قبضة التنظيم، تمكنت «لجنة إعادة الإعمار» من فتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة. ويضيف الحسن: «خلال هذه المدة، رحلت اللجنة نصف مليون متر مكعب من الأنقاض، وأعمال تنظيف الشوارع لا تزال جارية حتى اليوم». ويعزو السبب إلى أن أصحاب المنازل والعقارات والمحال التجارية عندما يعودون، يقومون بتنظيف ممتلكاتهم، ويرمون المخلفات على جانبي الطرقات، متابعاً: «ونحن كلجنة إعمار نقوم بترحيلها، لذلك ستستمر عمليات الإعمار حتى بقاء منزل أو متجر واحد مدمر».
وكشف أنّ اللجنة استثمرت الأنقاض والركام المرحلة من شوارع المدينة، وقال: «جزء منها ذهب لبناء جسور الرقة، من بينها جسر السمرة والصوامع والفروسية والجسر القديم، وطمر قسم من نهر الفرات تحت الجسر القديم، وعزل لإتمام عمليات بنائه»، بالإضافة إلى طمر الحفر والطرقات الترابية، وإصلاح مجرى نهر البليخ، وعزل مجرى قناة ري طاوي رمان.
وشدد الحسن على تعرض البنية التحتية في الرقة لدمار شبه كلي، لا سيما شبكة الصرف الصحي والمياه كونهما تحت الأرض، وشبكة الكهرباء تضررت أكثر لأنها خارجية. وخلال النصف الثاني من العام الماضي، ركزت اللجنة عملها على شبكة المياه والصرف الصحي، وصرفت مبلغ 800 ألف دولار من صندوق دعم الاستقرار الممول من الخارجية الأميركية والتحالف الدولي. وأضاف: «شبكة المياه كانت قديمة، عدا غياب مخططات المشاريع، حيث كانت أبرز التحديات والعقبات؛ اعتمدنا على مهندسين وعمال كانوا يعملون في هذه الدوائر، كانوا ولا يزالون بمثابة دليل لكل ما أنجز».
واليوم، تصل المياه إلى كل بيت في الرقة، وشبكة الصرف الصحي تخدم جميع منازل المدينة. ويتابع الحسن حديثه ليوضح أنّ التحالف لم يخصص موازنة مالية لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، وقال: «خلال اجتماعي مع مسؤولي التحالف، طرحنا هذه النقطة، وأعطونا وعداً بتخصيص موازنة مالية العام الجاري، وقدمنا دراسة لإصلاح الشبكة بقيمة 400 ألف دولار».
لكنه نوه بأن منظمة «المبادرة السريعة»، بالتعاون مع «لجنة إعادة الأعمار»، نفذت مشروع الخط السادس، وربط محطة بئر الهشم المائية وسد البعث لتغذية الأحياء الواقعة في أطراف الرقة. ويضيف الحسن: «في كل الاجتماعات مع التحالف، كنا نقول لهم: إلى متى تبقى الرقة في الظلام؟ الوضع الأمني تدهور، وانتشرت مجموعات السطو والسرقة بسبب غياب الكهرباء عن شوارع المدينة».
وذكر أن المنظمات المدنية المحلية في الرقة ساهمت في عمليات إعادة الأعمار، من خلال حملات التنظيف والترميم، وفتح المدارس، ودعم القطاع الزراعي في ريف الرقة، بالإضافة إلى العمل في برامج التأهيل النفسي والتربوي.
ويشكو من عدم اعتراف رسمي من الأمم المتحدة بمجلس الرقة المدني، أما دول التحالف الدولي فتمتنع عن المساعدة في عمليات إعادة الأعمار، والسبب: «غياب حل سياسي شامل». وفي نهاية حديثه، أكد المحامي إبراهيم الحسن أنه عندما قرر العودة إلى سوريا، كان يدرك أن هذا القرار لن يكون سهلاً، وأنه سيواجه تحديات وعقبات، وقال: «أتذكر حادثتي، وما تعرضت له، ولن أنساها طوال حياتي، لكن عندما أشاهد أحد أبناء الرقة وقد عاد إلى منزله، وراح يتابع حياته الطبيعية، حينذاك أتمسك بالعمل، وتكون همتي عالية».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended