ترمب يتراجع عن تهديده بإغلاق الحدود مع المكسيك... لكنه يؤكد أن «النظام ممتلئ»

أعطى مهلةً عاماً لوقف تدفق المهاجرين ووعد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات المكسيكية

زار الرئيس ترمب الجمعة مركزاً حدودياً في ولاية كاليفورنيا للقاء عناصر حرس الحدود والمسؤولين المحليين الذين يتفقون مع تقييمه أن هناك أزمة على الحدود مع جارته الجنوبية المكسيك (رويترز)

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن تهديده المستمر بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقال في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته لزيارة الحدود الجنوبية، «قبل أن نغلق الحدود، سنضع رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المصنعة في المكسيك. وإذا لم ينجح ذلك، ولكني أعتقد أنه سينجح بنسبة 100 في المائة، سنلجأ بعد ذلك إلى إغلاق الحدود». وأضاف: «لا أعتقد أنه سيتعين علينا إغلاق الحدود على الإطلاق». وزار الجمعة مركزاً حدودياً في ولاية كاليفورنيا للقاء عناصر حرس الحدود والمسؤولين المحليين الذين يتفقون مع تقييمه أن هناك أزمة على الحدود مع جارته الجنوبية المكسيك.
وقال إن إدارته تستخدم الآن رسالة «النظام ممتلئ» لمحاولة إثناء الناس عن القدوم إلى بلاده. وقال ترمب إن المهاجرين الذين يعبرون المكسيك صوب الولايات المتحدة على أمل عبور الحدود يجب أن يعودوا من حيث أتوا، لأن النظام الأميركي المكلف بالنظر في طلباتهم ممتلئ. وكرر ترمب عبارة «بلادنا ممتلئة. منطقتا ممتلئة. القطاع ممتلئ. لذلك عودوا من حيث أتيتم، لا يمكن أن نستقبلكم». وقال ترمب، الذي أعلن حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لتجاوز الكونغرس والحصول على التمويل اللازم لإكمال بناء الجدار، إنه كان يرغب في زيارة المنطقة، حيث تم إقامة جدار جديد في العام الماضي. وأشاد ترمب بـ«التأثير الهائل» للجدار، وقال إن المزيد قادم، موضحاً: «نتوقع أن نقوم ببناء جدار لمسافة 400 ميل خلال عامين».
وقال ترمب: «الشيء الوحيد الأفضل بصراحة، ولكنه أقل حدة من إغلاق الحدود، هو تعريفة السيارات التي تأتي إلى الولايات المتحدة. سنمنحهم تحذيراً لمدة عام، وإذا لم تتوقف المخدرات، أو تتوقف إلى حد كبير، فسنضع تعريفات على المكسيك وعلى المنتجات، لا سيما السيارات». ولم يؤكد ترمب ما إذا كان سيترك الحدود مفتوحة طوال مهلة التحذير التي تستمر لمدة عام.
وتوجه ترمب إلى الحدود الجنوبية، الجمعة، بعد أن دقت الكثير من الأجهزة الأمنية في إداراته ناقوس الخطر بشأن الزيادة غير المسبوقة في أعداد المهاجرين من دول أميركا اللاتينية، الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. وجاءت تصريحات الرئيس، التي تمثل تراجعاً عن تصريحاته السابقة على مدار الأسبوعين الماضيين، بعد أن حذره مشرعون جمهوريون ومجموعات رجال الأعمال، وعدد كبير من مساعديه، من عواقب اقتصادية وخيمة إذا نفذ تهديده بإغلاق الحدود.
وهدد ترمب، الأسبوع الماضي، بأنه سيغلق الحدود في أقرب وقت ممكن، إذا لم يتمكن القادة المكسيكيون من وقف تدفق المهاجرين، الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة. وأعلن أنه مستعد لتحمل مخاطر إغلاق الحدود، وقطع التجارة بفعالية مع أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وهي المكسيك. وقال للصحافيين، في تصريحات سابقة يوم الثلاثاء، «بالتأكيد، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد. إنه شريك تجاري كبير جداً. بالنسبة لي، التجارة مهمة جداً، الحدود مهمة جداً، لكن الأمن هو الأكثر أهمية. أعني أننا يجب أن نحصل على الأمن».
وأثارت تهديدات ترمب ردود فعل فورية وقوية من المشرعين في الحزبين، بشأن التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية لهذه الخطوة. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن ما يقدر بنحو 502 مليار دولار من البضائع - أي ما يعادل نحو 1.4 مليار دولار في اليوم - عبرت الحدود الجنوبية عبر شاحنات وقطارات العام الماضي. وأصدرت مجموعة «الطاولة المستديرة للأعمال» تقريراً يفيد بأن ما يقرب من 5 ملايين وظيفة أميركية تعتمد على التجارة الثنائية مع المكسيك.
وقالت غرفة التجارة الأميركية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها أبلغت البيت الأبيض أن إغلاق الحدود يمكن أن يكون «مدمراً بشكل لا يصدق». كما انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي يعد أحد المقربين من ترمب، تصريحات ترمب حول إغلاق الحدود. وقال: «إغلاق الحدود سيكون له تأثير اقتصادي كارثي محتمل على بلادنا، وآمل ألا نفعل ذلك».
وفي خطاب موجه إلى كبار المسؤولين في الإدارة، يوم الأربعاء، حذر الرئيس التنفيذي للمجموعة جوشوا بولتين من أن «إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، أو إبطاء التجارة عبر الحدود، سيضر بشدة بعمليات الشركات الأميركية ويضر العمال الأميركيين»، مضيفاً أن ذلك من شأنه أن يسبب خسائر تقدر بمليارات الدولارات من البضائع كل يوم، ويعطل سلاسل الإمداد والنشاط التجاري والصناعي الأميركي.
في سياق آخر، يشن المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب حملة ضغط مكثفة للمطالبة بالكشف عن العوائد الضريبية للرئيس ترمب. وأرسل رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب ريتشارد نيل، مساء الأربعاء، طلباً رسمياً إلى وزارة الخزانة للكشف عن عوائد الضريبة الخاصة بترمب، حتى يتمكن الكونغرس من الاطلاع عليها ومراجعتها. وينص قانون الضرائب الفيدرالي على أن وزير الخزانة عليه أن «يقدم الإقرارات الضريبية لرؤساء لجان الضرائب بالكونغرس بناءً على طلب كتابي، طالما يتم عرض الوثائق في جلسة مغلقة».
ويرفض الرئيس ترمب الإفصاح عن العوائد الضريبية الخاصة به، بحجة أنها ما زالت تحت المراجعة. وقال في تصريحات أمس إن ملف عوائد الضريبة الخاصة به ما زال تحت المراجعة، مشيراً إلى أنه لا يميل إلى الإفراج عنه. ويعد ترمب أول رئيس، منذ عقود، لم يكشف طواعية عن أي من عوائده الضريبية، وهو ما أثار شكوك وغضب الكثير من الديمقراطيين في الكونغرس. الأمر الذي وضع وزير الخزانة ستيفن منوشن، الذي يعد أكبر الداعمين لترمب، في موقف لا يحسد عليه. فهو من ناحية، لا يمكنه رفض الاستجابة لطلب الكونغرس بالإفراج عن الملف الضريبي الخاص بترمب، لأن ذلك يمثل مخالفة للقانون، ويعد حنثاً باليمين الذي أقسمه لتولي منصب وزير الخزانة. وإذا وافق على طلب الكونغرس فسيواجه غضباً عارماً من ترمب وبعض الجمهوريين.
وينتقد الجمهوريون الرئيسيون في الكونغرس طلب الديمقراطيين باعتباره إساءة استخدام للسلطة التشريعية. وقال النائب الجمهوري كيفن برادي (ولاية تكساس)، في رسالة إلى وزير الخزانة، يوم الأربعاء، إن طلب الديمقراطيين يمثل «إساءة استخدام للسلطة القانونية للجان الضرائب»، مشيراً إلى أن ذلك يضعف حق الأميركيين في الحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية.