تونس: نقابات العمال تحذر الحكومة من انعكاسات الزيادة في المحروقات

أعلنت المنظمات النقابية التونسية، أمس، معارضتها للقرار الحكومي المتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات، التي خلفت احتجاجات كثيرة، وإقفال عدد من الطرقات، ودعوات للتراجع عنها.
وأكد أعضاء اتحاد الشغل (نقابة العمال)، واتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، واتحاد الفلاحين (نقابة الفلاحين)، عن استنكارهم للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وعبروا عن «مساندتهم لكل التحركات الاحتجاجية السلمية، باعتبارها حقاً دستورياً، وتعبيراً مشروعاً عن الصعوبات التي يواجهها الأجراء والفلاحون والمهنيون وأصحاب المؤسسات».
واعتبرت هذه المنظمات الوطنية الثلاث، ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي المهم، أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات «غير منطقية، وغير مبررة، وستكون لها انعكاسات سلبية جداً على القدرة الشرائية للأجراء، وعلى نشاط الفلاحين والبحارة، وعلى المؤسسات الاقتصادية، خصوصاً في قطاعي الصناعة والنقل بكل أصنافه، مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عنها.
ودعت النقابات الحكومة إلى القطع مع الخيارات والحلول الترقيعية التي أثبتت فشلها، وإلى فتح حوار جدي عميق مع الشركاء الاجتماعيين حول منظومة الطاقة عموماً، بما يضمن تطوير الإنتاج، والتقليص في الأسعار، وتعديل الميزان الطاقي.
كان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الذي انعقد قبل أيام في العاصمة، قد انتقد الزيادة في أسعار المحروقات، واعتبرها «إمعاناً من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية»، وطالب بالتراجع عنها. وفي هذا السياق، قال نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، إن حكومة الشاهد «مسؤولة عن تعكير المناخ الاجتماعي في تونس»، وندد بالزيادة واعتبرها «شكلاً مقنعاً للتحايل على الأجراء، وسلبهم الزيادات الأخيرة في الأجور، وإفراغها من أي مضمون»، مبرزاً أنها «خطوة ستزيد من تعميق أزمة المؤسسات والفلاحين، عبر إثقال كاهلهم بأعباء إضافية».
وشهدت عدة مدن تونسية قبل أيام موجة من الاحتجاجات المنددة بسياسة الحكومة في مجال المحروقات، وأغلق المحتجون عدداً من الطرقات الرئيسية، لإرغام الحكومة على التراجع الفوري عن هذا القرار.
كما انتقدت بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية قرار الحكومة، بعد أن وافق البرلمان على قانون يرفع سن تقاعد موظفي الحكومة عامين إضافيين، ويفرض ضريبة أمان اجتماعي نسبتها 1 في المائة على الموظفين، وضريبة نسبتها 2 في المائة على أرباب العمل. وبهذا القرار، يصبح سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاماً اعتباراً من 2020، حسب تقرير بثته وكالة «رويترز» للأنباء.