الصين تطور نظام تشغيل جديدا لمنافسة مايكروسوفت وغوغل

رئيس الوزراء يدعو إلى مزيد من الاستثمارات الخاصة في السكك الحديدية

تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
TT

الصين تطور نظام تشغيل جديدا لمنافسة مايكروسوفت وغوغل

تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة
تكنولوجيا الكومبيوتر أصبحت نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة أمس إن الصين قد تملك نظام تشغيل محليا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) وذلك لمنافسة المنتجات المستوردة لشركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأبل.
وأصبحت تكنولوجيا الكومبيوتر نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة بعد عدد من الخلافات بشأن أمن المعلومات. وتتطلع الصين إلى مساعدة صناعتها المحلية لمضاهاة الأنظمة المستوردة مثل مايكروسوفت ويندوز وغوغل أندرويد. وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن ني قوانغ نان الذي يرأس تحالفا لتطوير نظام تشغيل رسمي تشكل في مارس (آذار) إن النظام سيطرح بادئ الأمر للأجهزة المكتبية ثم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى.
وبحسب رويترز نشرت تصريحات ني للمرة الأولى على صحيفة أخبار البريد والاتصالات الرسمية التي تصدرها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأبلغ ني الصحيفة «نأمل في إطلاق نظام تشغيل صيني لكومبيوتر سطح المكتب بحلول أكتوبر وسيكون مزودا بمتجر تطبيقات». وأضاف أنه توجد أنظمة تشغيل صينية بالفعل لكنها تعاني من فجوة تكنولوجية كبيرة قياسا إلى الأنظمة المطورة في الدول المتقدمة.
وقال إنه يأمل في إحلال البرمجيات المطورة محليا مكان أنظمة تشغيل سطح المكتب في غضون عامين وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة خلال ثلاث إلى خمس سنوات. كانت الصين حظرت في مايو (أيار) استخدام ويندوز 8 أحدث نظام تشغيل من مايكروسوفت في ضربة موجعة لشركة التكنولوجيا الأميركية مما أثار بواعث قلق من أن الصين تتجه لحماية الشركات المحلية. وتخضع مايكروسوفت لتحقيقات صينية فيما يتعلق بممارسات احتكارية مزعومة.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي قالت الصين إن غوغل تهيمن أكثر من اللازم على صناعة الهاتف الذكي الصينية عن طريق نظام أندرويد وإن ممارساتها تضر ببعض الشركات المحلية.
وثمة شكوك متبادلة بين الصين والولايات المتحدة بشأن عمليات تسلل إلكتروني تصاعدت على مدى العام الأخير إثر تصريحات إدوارد سنودن بأن المخابرات الأميركية زرعت أدوات تجسس في أجهزة أميركية الصنع. وفي غضون ذلك اتهمت وزارة العدل الأميركية خمسة عسكريين صينيين في مايو بالتجسس الصناعي. وقال ني إن حظر ويندوز 8 فرصة كبيرة للقطاع الصيني كي يستخدم أنظمته الخاصة لكن الصناعة بحاجة لمزيد من التطوير والاستثمار. وأضاف «خلق مناخ يسمح بالتنافس مع غوغل وأبل ومايكروسوفت هو مفتاح النجاح».
من جهة أخرى قال الموقع الإلكتروني للحكومة الصينية أمس إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ حث قطاع السكك الحديدية في الصين الذي يخضع لرقابة دقيقة على السعي نحو جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليص اعتماده على دعم الدولة. وتعهدت الصين بتوسيع نطاق الإصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة وفتح القطاعات المحمية مثل التمويل والنفط والكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية أمام المستثمرين من القطاع الخاص وذلك للمرة الأولى.
وبحسب رويترز قال لي «لن يجدي الاستثمار الحكومي بمفرده والتعليمات الإدارية نفعا في بناء السكك الحديدية».
وأضاف أنه يجب على مؤسسة السكك الحديدية الصينية وهي الشركة الوطنية التي تدير القطاع السعي نحو جذب مزيد من الأموال غير الحكومية والحصول على خبرة يمكن أن تستفيد منها مؤسسات أخرى مملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية لمؤسسة السكك الحديدية يوم الجمعة «ستشكل الإصلاحات في أنظمة الاستثمار والتمويل عاملا أساسيا في إصلاح قطاع السكك الحديدية».
وفي أبريل (نيسان) قالت الحكومة إنها ستنشئ صندوقا للسكك الحديدية قوامه 200 إلى 300 مليار يوان (5.‏32 إلى 8.‏48 مليار دولار) سنويا في إطار سياستها لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ودعم الاقتصاد المتباطئ.
ويعاني قطاع السكك الحديدية في الصين من ديون متضخمة نظرا للاستثمارات السابقة التي ضختها الدولة فيه وهو ما دفع الحكومة لإصلاح نموذج التمويل من خلال جذب استثمارات خاصة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.