وزراء داخلية {الدول السبع} يبحثون عن سياسة مشتركة

للتعامل مع ملفات الإرهاب والهجرات والتكنولوجيات الرقمية

استضافت باريس السبعة «الكبار» في اجتماع تحضيري دعت إليه في إطار ترؤسها للمجموعة هذا العام (أ.ب)

لا تتغير الملفات المطروحة للنقاش على وزراء داخلية مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعا عما كانت عليه الأمور في اجتماعهم العام الماضي في تورونتو، العاصمة الصناعية لكندا وفي العام الذي قبله في إيشيا «إيطاليا». فالأماكن تتغير لكن المشاكل التي يتعين على وزراء الداخلية ومسؤولي الأمن في هذه البلدان هي نفسها. لذا، فإن موضوع الإرهاب ومكافحته والملفات المرتبطة به مثل مصير الجهاديين المقبوض عليهم وإشكالية محاكمتهم واستعادتهم من قبل بلدانهم الأصلية ومصير أطفالهم إضافة إلى ملف التهريب على أشكاله والهجرات غير الشرعية التي انخفضت أعدادها في الأشهر الماضية لكنها ما زالت قائمة وملف التكنولوجيات الرقمية وعلاقتها بالإرهاب والعنف وعمل الأجهزة الديمقراطية... فرضت نفسها على الوزراء السبعة وعلى الخبراء والمستشارين والمنظمات وكل المعنيين بهذه المسائل.
وليومين، استضافت باريس السبعة «الكبار» الذين يندرج اجتماعهم في إطار الاجتماعات التحضيرية التي تدعو إليها فرنسا في إطار ترؤسها لمجموعة السبع هذا العام. وستكون قمة منتجع بياريتز المنتظرة نهاية أغسطس (آب) القادم تتويجا لهذه الأعمال التحضيرية التي تشمل الأمن والاقتصاد والمال والصحة والتعليم والبيئة. وبما أن باريس التي تربطها علاقات قوية بأفريقيا حيث لها وجود سياسي واقتصادي وأمني واسع، تريد أن تكون القارة شريكا أساسيا وعلى أكثر من صعيد للمجموعة هذا العام، فإن الوزراء الفرنسيين ومن بينهم وزير الداخلية كريستوف كاستانير حرصوا على دعوة زملاء لهم من أفريقيا لإشراكهم في أعمالهم. وهكذا، فإن وزيرين أفريقيين شاركا في اجتماع باريس وهما وزير الداخلية النيجيري محمد بازوم ووزير الأمن في بوركينا فاسو أوسيني كومباوري الذي يرأس حاليا مجموعة دول الساحل الخمس الخاصة بالجريمة البيئية ومكافحة تهريب المهاجرين والمهربين.
من بين كافة هذه المسائل بالغة الأهمية، يبدو الملف الإرهابي الأكثر إلحاحا على ضوء التطورات الحاصلة هذه الأيام الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا بعد القضاء على «داعش» شرق الفرات ولكن أيضا في بلدان الساحل (مالي وبوركينا فاسو) وإثيوبيا وكينيا والصومال. وأفادت مصادر رسمية في باريس أن السبعة الكبار والأطراف الأخرى الموجودة في العاصمة الفرنسية انكبت على «تقييم» التهديد الأمني لمرحلة ما بعد السيطرة على المناطق التي كانت تحت إدارة «داعش». وثمة إجماع غربي وتحديدا أوروبي مفاده أن هذا التهديد لم تخف حدته وأن التنظيم الإرهابي ما زال قادرا، من خلال خلاياه النائمة أو عبر ما يسمى «الذئاب المنفردة» على التحرك وتنفيذ عمليات مخطط لها أو مرتجلة على الأراضي الأوروبية. والدليل على ذلك العملية الإرهابية التي ضربت مدينة ستراسبورغ «شرق فرنسا» بمناسبة عيد الميلاد الماضي. بالمقابل، سعى الوزراء لبلورة موقف مشترك من موضوع التعاطي مع الجهاديين المقبوض عليهم لدى قوات سوريا الديمقراطية والذين لا يريد الأوروبيون استعادتهم بينما هم يشكلون عبئا ثقيلا على «قسد» خصوصا على المستوى الأمني. ويضغط الطرف الأميركي على الأوروبيين علنا لاستعادة مواطنيهم أو أولئك الذين كانوا يقيمون على أراضيهم. كذلك، لا يبدو أن للسبعة الكبار حتى اليوم موقفا موحدا لجهة طلب «قسد» ومجلس سوريا الديمقراطية «مسد» إنشاء محكمة دولية في شمال وشمال شرقي سوريا. وبرأي خبراء فرنسيين، فإن شيئا كهذا يثير إشكاليات قانونية ولوجيستية حيث إنه لا اعتراف دوليا بكيان في هذا الجزء من سوريا. وقد كرر هذا الموقف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في حديث لصحيفة «لو فيغارو». إلا أنه أبدى «انفتاحا» للنظر في هذا الطلب الذي لم تعلن أي جهة فاعلة حتى اليوم دعمها له. وأكد كاستانير أن بلاده لا تنظر في «إعادة جماعية» للمتطرفين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا، رغم أن هذه «الفرضية» جرت دراستها في وقت ما.
وأكد لصحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية الجمعة أن السلطات الفرنسية أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلاً وامرأة وطفلاً، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيراً خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالمياً، بشأن عودة الجهاديين إلى دولهم. وقال كاستانير في المؤتمر الصحافي الختامي للقاء وزراء داخلية إنه «من المنطقي أن تحضّر السلطات كل الفرضيات. و(إعادة الجهاديين) كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها». غير أن الوزير أضاف أنه «لم يتم النظر أبداً في إعادة جماعية»، مؤكداً أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء الجهاديين إلى فرنسا إلا بدراسة «كل حالة على حدة». ورفض أن يكون الرأي العام هو من يملي الموقف الفرنسي. ولا شك أن السبب الرئيسي الذي يدفع الأوروبيين للتردد تخوفهم من رد فعل الجمهور واحتمال توظيفه لمصلحة اليمين المتطرف أو الشعبويين.
شكلت مسألة الهجرات الملف «الثقيل» الثاني في اجتماعات الوزراء في باريس. ومثل حضور وزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني عنصرا «متفجرا» بالنظر لمواقفه المتطرفة والمنتقدة للاتحاد الأوروبي وخصوصا لفرنسا ومطابته لها بتسليم ما لا يقل عن 15 شخصا يعتبرهم إرهابيين وهم من النشاطين السياسيين اليساريين السابقين في ستينات القرن الماضي ويعتبرهم سالفيني من الإرهابيين.
يبقى أن ملف التكنولوجيات الرقمية الذي استحوذ على جانب واسع من المناقشات. وحاول أعضاء مجموعة السبع تقريب مواقفهم من ملف «التصدي لاستخدام الإنترنت لغايات إرهابية والتطرف العنيف». وتريد باريس التوصل إلى تنسيق للمواقف بشأن التعامل مع هذه المسألة. وللتدليل على أهميته، فقد دعت باريس مسؤولين من كبريات الشركات المعنية بشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت. وقد حضر مسؤولون بارزون من شركات غوغل، وفيسبوك، وتويتر، ومايكروسوفت الجلسة المسائية حول مكافحة استخدام شبكة الإنترنت لأغراض إرهابية. وكانت ثلاث دول بالمجموعة وهي ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، طالبت المفوضية الأوروبية باقتراح قوانين لتطبيق محو سريع للمحتوى الإرهابي من الشبكة العنكبوتية.