500 تونسي يخضعون للإقامة الإجبارية

في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب

كشف منذر الشارني عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (منظمة حقوقية مستقلة) عن خضوع ما لا يقل عن 500 تونسي للإقامة الإجبارية وعن ارتفاع عدد المشمولين بإجراء الاستشارة قبل العبور أو مغادرة البلاد، المعروف لدى المنظمات الحقوقية بنحو 30 ألف تونسي. يذكر أن عدد التونسيين الخاضعين لنظام الإقامة الإجبارية وفق أرقام رسمية كان في السابق في حدود 135 تونسيا، معظمهم من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، وقد ارتفع هذا العدد نتيجة عودة نحو ألف إرهابي تونسي من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق إلى البلاد، وذلك وفق ما أكده مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية). وانتقد الشارني في تقرير أعدته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تحت عنوان «التدابير الاستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب»، ما سماه تعسف وزارة الداخلية التونسية في اتخاذ مثل هذه التدابير؛ الأمر الذي خلف آثارا نفسية ومهنية واجتماعية وعائلية سيئة على من طالتهم هذه الإجراءات الأمنية الاستثنائية في إطار استراتيجية محلية لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على التحاق الشباب التونسي بالتنظيمات الإرهابية. وعلى الرغم من طابعها الاستثنائي، فقد أشارت منظمات حقوقية إلى تعسف أجهزة الأمن التونسية في تطبيق هذه التدابير الأمنية وقدمت شهادات حول وجود لشبهات جدية بشأن الأشخاص وكذلك تعميم تلك التدابير على أقارب المشتبه بهم أو حرمانهم من وثائق السفر، ودعا الشارني وزارة الداخلية إلى إصدار قائمات في بؤر التوتر التي يمنع السفر إليها، وتحذير التونسيين من التوجه لها حتى لا يتم اتخاذ تدابير أمنية ضدهم على حد تعبيره. واعتبر أن وزارة الداخلية تقوم بعملية تعتيم على مثل هذه التدابير التي لا يعلم منها الرأي العام التونسي سوى «س 17» المعروف بـ«الاستشارة قبل العبور أو مغادرة البلاد على حد تعبيره»، مشيرا إلى وجود عدد آخر من التدابير المقيدة للحريات الفردية في تونس وغير المعروفة على غرار «س 1» التي تشمل مراقبة تحركات الأشخاص المشتبه بهم، وإجراء «س» الذي يعتمد لتنفيذ التفتيش الدقيق للأشخاص ومحلات السكنى، علاوة على «س 19»، وهو إجراء أمني خاص بالإرهابيين العائدين من بؤر التوتر. وتبرر السلطات التونسية هذه الإجراءات الأمنية الاستثنائية بضرورة حماية تونس من الهجمات الإرهابية التي كانت حصيلتها دموية خاصة خلال سنتي 2014 و2015. يذكر أن تونس تحتل مراتب أولى على مستوى أعداد الشباب الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد، وتقدر الأرقام الحكومية الرسمية عددهم بنحو ثلاثة آلاف تونسي يتوزعون بنسبة 70 في المائة في سوريا، و20 في المائة في ليبيا، والبقية موجودة في العراق واليمن ومالي. وفي مقابل هذه الأرقام الرسمية، يرى خبراء مختصون في الجماعات الإرهابية أن العدد المصرح به بعيد عن الواقع ويتوقعون نحو 10 آلاف تونسي في بؤر التوتر المذكورة قضى منهم كثير في المواجهات المسلحة.