عباس: اتفقت مع السيسي على إطار للحل النهائي.. والمطالب تأتي لاحقا

القاهرة تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف النار والعودة إلى المفاوضات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

عباس: اتفقت مع السيسي على إطار للحل النهائي.. والمطالب تأتي لاحقا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن مصر هي الراعي الوحيد لبحث التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأفاد بأن القيادة المصرية ستوجه الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وأن هذا الوفد يشمل كل الأطياف بما في ذلك حركة حماس، للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة. وبعد وقت قصير دعت مصر الفلسطينيين وإسرائيل إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى واستئناف المفاوضات غير المباشرة.
وجاءت تصريحات عباس، أمس، عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: «تشرفنا بلقاء الرئيس السيسي، وكانت زيارة هامة جدا هدفها الأساسي أن نستأنف مفاوضات التهدئة في مصر في أقرب وقت ممكن والتي توقفت قبل بضعة أيام، لنتفادى مزيدا من الإصابات والتضحيات والشهداء ومزيدا من التدمير. ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن».
وأضاف عباس: «الموضوع الثاني الذي بحثناه هو ماذا بعد؟ هل سنستمر في كل سنتين ننتظر عدوانا جديدا على غزة أو في الضفة الغربية وغيرها، لا بد من طرح الحل النهائي بشكل واضح. واتفقنا مع الرئيس على معالم هذا الحل وكيف يكون وكيف يطرح مع بقية الأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل بأقصى سرعة ممكنة، لأنه أيضا مضيعة للوقت وهو إضاعة للقضية كلها، بالإضافة إلى أننا تطرقنا إلى العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربطنا بمصر الشقيقة».
وتابع: «تحدثنا مع الدول العربية، واليوم (أمس) سنتحدث مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وقبل أيام كنا في الأردن وقطر لبلورة الرؤية التي سوف نتحدث فيها بشكل واضح مع الأميركيين». وأشار إلى أن «ما يهمنا الآن هو وقف شلال الدم ووقف الأعمال العدائية التي تؤدي إلى مزيد من التضحيات. وعندما تتوقف يجب أن يبدأ الدعم الإنساني والإعماري في غزة برعاية دولية، وليس لدينا أي مانع في ذلك. ثم بعد ذلك يمكن أن تجلس الأطراف لتثبت الهدنة ليتحدثوا بكل المطالب التي يضعونها على الطاولة.. إذن، المطالب تأتي لاحقا».
وقال عباس: «عندما حصلنا في 29 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011 على دولة مراقب بالأمم المتحدة وأصبحنا دولة تحت الاحتلال حسب القانون الدولي، بمعنى أن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، أي الضفة الغربية والقدس وغزة، هي أرض دولة محتلة، وعلى ضوء هذه الصفة بدأنا في تطبيق معالمها من خلال التوقيع على 15 منظمة أو معاهدة دولية. وبدأنا بتفعيل هذه الاتفاقيات وخاصة دعوة الأطراف السامية المعنية في جنيف، وهي 193 دولة، في الانعقاد فورا. والآن نسعى من أجل مناقشة موضوع الاحتلال وذيول الاحتلال، وما يحصل من خلال هذا الاحتلال».
وأضاف: «طالبنا إخواننا في التنظيمات الفلسطينية أن تكون على علم بذلك بل موافقة على ذلك أيضا، لأن لهذا الانضمام نتائج، وعلينا تحملها جميعا. والآن نحن بصدد إنهاء هذا الموضوع لنتكلم إلى كل هذه المنظمات الدولية وفق القرارات الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».
وفيما يتعلق بالمصالحة، أكد عباس أن «اتفاق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية جرى باتفاق عقد في الدوحة وعمد في القاهرة، وهذا الاتفاق ينص على أن المصالحة تشمل بندين أساسيين، هما: تشكيل حكومة وفاق وطني من المستقلين التكنوقراط، والانتخابات خلال ستة أشهر. وبالفعل شكلنا حكومة مكونة من 17 وزيرا، بينهم أربعة وزراء في قطاع غزة بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء أيضا».
وأوضح أن الحكومة الأميركية كانت لها تساؤلات على هذه الحكومة من الناحية الشكلية، وما هو برنامجها السياسي، وعندما علمت بكل هذا وافقت عليها كما وافقت كل دول أوروبا، وأن كل الدول تتعامل معها إلا دولة إسرائيل، التي رفضت أن تعترف بهذه الحكومة ولا زالت لأسبابها الخاصة.
وأضاف عباس: «نحن حريصون كل الحرص على أن تكون هناك تهدئة في وقت مريح ثم تبحث كل القضايا، ومنها تفعيل حكومة الوفاق الوطني وتفعيل المصالحة، لأنه خلال سبع سنوات من الانشقاق ومن الانقلاب والانفصال تحتاج الأمور إلى بحث معمق وطويل لنعالج كل ما جرى خلال تلك السنوات، وهذا يحتاج جهدا ومالا كبيرين».
وأشار عباس إلى أن «الحديث جرى مع حركة حماس بأن المبادرة المصرية هي المبادرة الوحيدة في الميدان، وأنه لا توجد جهة أخرى تستطيع القيام بهذا الواجب إلا مصر. وهم اقتنعوا بهذا، بل أبلغونا أنه لا مانع لديهم بأن تكون مصر هي الدولة الراعية لهذه المفاوضات»، مؤكدا أن مصر هي التي سترعى أو ستوجه الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وهذا الوفد يشمل كل الأطياف بما في ذلك حركة حماس، للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ومناقشة باقي القضايا المطلوبة أو الموضوعة على الطاولة فيما بعد، «وعلينا جميعا أن نوقف هذا النزيف والقتال الذي يحصل الآن وهذا هو همنا الأول».
وحضر المؤتمر الصحافي عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وصالح رأفت، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي.
في غضون ذلك، دعت الخارجية المصرية الفلسطينيين والإسرائيليين مجددا أمس إلى قبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة بينهما في القاهرة. وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أنه «في ضوء استمرار التصعيد المستمر للأعمال العسكرية في قطاع غزة وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من خسائر وتضحيات بشرية ومادية كبيرة، فإن مصر تدعو الأطراف المعنية بقبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة، وبما يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني ويحقق مصالحه ويصون حقوقه المشروعة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.