الكوليرا في اليمن... وسيلة حوثية لمضاعفة معاناة السكان

ارتفاع مضطرد للإصابات بسبب فساد قادة الميليشيات

طفلة مصابة بالكوليرا في مستشفى السبعين في صنعاء أمس (رويترز)
طفلة مصابة بالكوليرا في مستشفى السبعين في صنعاء أمس (رويترز)
TT

الكوليرا في اليمن... وسيلة حوثية لمضاعفة معاناة السكان

طفلة مصابة بالكوليرا في مستشفى السبعين في صنعاء أمس (رويترز)
طفلة مصابة بالكوليرا في مستشفى السبعين في صنعاء أمس (رويترز)

بعد أسبوع من إسعافهم إلى مستشفى السبعين بالعاصمة صنعاء مات الطفلان وأصيبت الأم بالكوليرا، ولم يعد من يرافقها في مرضها أو ما سيتبقى من حياتها.
هكذا تختزل أم سحر ذات العقد الثلاثيني قصتها وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «جئت أملاً في إنقاذهم ولم أكن أعلم بأني أذهب بهم إلى بؤرة الموت، حيث لا علاج ولا اهتمام ولا نظافة ولا رعاية صحية في المستشفيات الحكومية، ولولا فاعل خير أخرجني وتكفل بعلاجي بمستشفى خاص لكنت الآن بجوار سحر وشادي».
وعلى المنوال نفسه، يصف أبو صابر معاناته لـ«الشرق الأوسط»: «أسعفت بنتي وزوجتي إلى مستشفى 22 مايو (أيار)، وعبر وساطة أحد المعروفين معي حصلت على سرير واحد لهما إلا أنه طيلة يوم كامل لم يتم إعطاؤهما أي علاج فتدهورت صحتهما، الأمر الذي جعلني أنقلهما إلى مستشفى خاص».
قصص لا تنتهي ومأساة لا تتوقف، إذ تكتظ المستشفيات بالمصابين بالكوليرا ويكتفي الكادر الطبي في المستشفيات بالتشخيص من خلال أعراض المرض الظاهرة على المريض، فالوباء ينتشر بشكل مريع، فلا متسع من الوقت لانتظار نتيجة فحص لوباء تتضح سماته أمامهم.
ويقول سعد وهو مرافق لمصاب بالكوليرا: «إذا كان المريض محظوظاً سيحصل على سرير يستلقي عليه، حيث لا يمنح إلا لمن حالته خطرة ولديه وساطة في المستشفى، وإن كان أقل حظاً فسيفترش الممرات وإن لم يواكبه الحظ فستقيد بياناته ويستلقي في فناء المستشفى».
ويضيف الطبيب أبو إسماعيل: «ينعدم في المستشفيات الخاصة فحص الكوليرا لاحتكارها من قبل الميليشيات في المستشفيات الحكومية فقط، وفي ظل انعدام العلاج وغياب العناية الصحية والنظافة يأتي المصاب إلى المستشفى الحكومي ثم يهرب ومرافقه، خوفاً من العدوى فيفضل الذهاب إلى مستشفى خاص. فأغلب المرضى لا يثقون به نتيجة الإهمال وعدم توفر أبسط الرعاية الصحية، وانعدام التعقيم. ولا يستمر في المستشفى إلا المعسرين الذين لا يملكون ما يمكنهم من العلاج في المستشفيات الخاصة».
وتعتبر المياه الملوثة العامل الأكبر لانتقال الكوليرا، بنسبة 90 في المائة، و10 في المائة بسبب الطعام الملوث، حيث تزيد حالات الإصابة مع حلول موسم الأمطار وانهيار الخدمات الأساسية، بما فيها أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للاستخدام، وشبكات المياه والأوضاع السيئة لأنظمة التخلص من مياه الصرف الصحي، واستخدام المياه الملوثة للزراعة، وعدم ضمان توفر الكهرباء لتخزين الطعام.
مصدر مسؤول في مؤسسة المياه والصرف الصحي القابعة تحت سيطرة الميليشيا بصنعاء، يتهمها في انتشار الكوليرا والمتاجرة بحياة المواطنين. ويضيف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عمدت ميليشيا الحوثي إلى تعطيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال العاصمة صنعاء التي تعد البؤرة الرئيسية لتفشي وباء الكوليرا، إذ يتجاهلون إعادة تشغيلها رغم جاهزيتها وينقصها فقط مادة (الديزل)».
وترجع مصادر طبية تردي الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة إلى الصلف واللامبالاة التي تمارسها ميليشيا الحوثي في هذا القطاع، سواء عبر منع إيصال المساعدات والمعونات المقدمة من قبل المنظمات والمجتمع الدولي أو الاستحواذ عليها وبيعها في السوق السوداء، كما تقوم سياسة ميليشيا الحوثي في التعامل مع الأموال والمخصصات التي تقدمها المنظمات الدولية والمحلية بوضعها في المكان غير الصحيح.
وتكتفي الميليشيا بإعلان حالة الطوارئ في صنعاء، وتعلن عن مراكز ومستشفيات لعلاج الكوليرا، ولكن الكثيرين حين يذهبون لهذه المراكز يتفاجأون بأن لا وجود غير الإهمال إن لم يكن الرفض لاستقبال حالاتهم.
ويفضح فاعل خير بعض ممارسات جماعة الحوثي: «ساعدت بعض المعسرين المصابين بالكوليرا لتجاوز حالة الخطر، وعندما عرف الحوثيون ضايقوني وأجبروني على التبرع للمجهود الحربي»، ويسترسل: «لا رحموا المرضى ولا تركوا رحمة الله تنزل!».
وتنتشر الكوليرا في أطراف المدينة والأحياء التي تتكدس فيها القمامة أو التي تمر فيها السائلة، حيث أصبحت مرتعا خصبا للأمراض، ويتم تصريف المجاري إليها. وتعد منطقة بني الحارث والروضة من أسوأ المناطق بصنعاء، إذ يجتاحها الوباء بسبب أن المزارع تُروى من مياه الصرف الصحي وليست مجاري منازل فقط؛ بل مجاري مستشفيات والكثير من المؤسسات والشركات التي تنتج السموم.
وشهد شهر مارس (آذار) المنصرم الذي تزامن مع هطول الأمطار ارتفاعاً كبيراً بحالات الإصابة بالكوليرا في عموم اليمن، ففي ذمار تستقبل المستشفيات عشرات الحالات يومياً من المصابين بالكوليرا. ويقول مدير طوارئ أحد المستشفيات الخاصة بمدينة ذمار: «أغلب الحالات تصل فاقدة للوعي بسبب الإسهالات المائية الحادة، وخصوصاً من الريف، لعدم توفر أبسط العلاج الإسعافي في مراكز المديريات، وهو ما جعلنا نضاعف الكادر الطبي والتمريضي في قسم الطوارئ.
وأعلنت منظمة الصحة العالمیة الاثنين الماضي ارتفاع حصیلة الوفیات بمرض الكولیرا في الیمن إلى 291 حالة منذ بدایة العام الجاري 2019.
وقال مكتب المنظمة في الیمن في إحصائیة حدیثة إن عدد الإصابات بالمرض الذي تشمل أعراضه إسهالا مائیا حادا بلغ 147927 شخصا منذ بدایة العام وحتى 28 مارس (آذار) الماضي.
وفي حين أظهرت الإحصائیة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفیات بالكولیرا خلال شهر مارس (آذار) أوضحت أنها بلغت 76152 إصابة و195 حالة وفاة، كما كشفت أن منطقتي صنعاء وریفها تصدرتا أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى الیمن وسجلتا معا 58 حالة وفاة.
وبینت الإحصائیة أن محافظة إب سجلت أعلى الوفیات على مستوى البلاد إذ بلغت 49 حالة وفاة تلتها ریمة وذمار بـ32 حالة لكل منھما ثم تعز وعمران بـ28 و25 حالة على الترتیب.
وكانت منظمة الصحة العالمیة سجلت 2743 حالة وفاة بالكولیرا من أصل قرابة 1.4 ملیون إصابة منذ تفشي الوباء في الیمن في أبریل 2017 وحتى نھایة عام 2018.
وتصنف اليمن من أسوأ البلدان معيشة في العالم، إذ يفتقد أكثر من 80 في المائة من السكان للغذاء والوقود والمياه النظيفة ويفتقر نحو 20 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الكافية، منهم نحو 18 مليون شخص لا يحصلون على المياه النظيفة أو الصرف الصحي.
وتكشف منظمة الصحة العالمية عن «أن 7.6 مليون شخص يعيشون في مناطق مهددة بخطر انتقال عدوى الكوليرا إليهم»، وأن أكثر من 600 مرفق صحي معطل عن العمل، كما أن الكثير من المرافق الصحية التي ما زالت تعمل تعاني من قلة الموظفين، أو أنها تعمل بأدنى طاقتها التشغيلية.
ولعل الأرقام وحدها لا تفصح عن الحجم الحقيقي لانتشار الوباء الذي يفتك بالكثيرين خاصة كبار السن والأطفال، وهم أشد الفئات تضرراً ويمكن أن تقتل الكوليرا ما نسبته 15 في المائة من المصابين بها في غضون بضع ساعات.
وكانت ميليشيات الحوثي قامت ببيع قاطرتين من مادة الكلور المستخدم في مكافحة وباء الكوليرا والمقدمة من منظمة اليونيسيف ضمن برنامج مساعدات الدعم الخاصة بمكافحة الكوليرا وتنقية مياه الشرب.
وبدأ الانتشار للوباء في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 وواصل انتشاره ولكنه انحسر بعد حملات طبية مكثفة قامت بها المنظمات قبل أن يعود عام 2017 وكان الأسوأ انتشاراً إذ تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة وتوفي 2500 شخص بسبب العدوى ليعاود الانتشار في شهر مارس (آذار) من هذا العام بشكل مرعب.
وتتفاقم المعاناة بين ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة ورفض المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات جديدة للعلاج ما نتج عن ذلك وفاة المئات من اليمنيين المصابين بالكوليرا.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.