الفلسطينيون لا يعلقون آمالاً على الانتخابات الإسرائيلية

تقرير لمعهد فلسطيني يظهر نماذج من خطاب الكراهية

الفلسطينيون لا يعلقون آمالاً على الانتخابات الإسرائيلية
TT

الفلسطينيون لا يعلقون آمالاً على الانتخابات الإسرائيلية

الفلسطينيون لا يعلقون آمالاً على الانتخابات الإسرائيلية

لا يعلّق الفلسطينيون آمالاً على الانتخابات الإسرائيلية القادمة المحددة في التاسع من أبريل (نيسان) الجاري، رغم أن نتائجها قد تحمل نتائج مباشرة على حياتهم. ويشعر بعض الفلسطينيين بالقلق لجهة أن تتسبب حملة الانتخابات الإسرائيلية بمزيد من التحريض في إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب عموماً. وأصدر معهد فلسطين للدبلوماسية العامة مؤخراً تقريراً يظهر نماذج عن خطاب الكراهية في المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ويقول المدير التنفيذي للمعهد سالم براهمة إن الانتخابات أثارت مخاوف من زيادة التحريض، مضيفاً للوكالة: «يبدو لي أن التحريض والكراهية أصبحا أكثر تطبيعاً في المجتمع الإسرائيلي». ويتابع: «خطاب الحملة الخاص بالعديد من السياسيين الإسرائيليين يسعى إلى تجريد شعب بأكمله من إنسانيته».
في الانتخابات الأخيرة عام 2015. سعى نتنياهو إلى تحفيز قاعدته اليمينية من خلال التحذير في يوم الانتخابات من أن العرب الإسرائيليين يذهبون إلى صناديق الاقتراع «بأعداد كبيرة»، وهو تعليق اعتذر عنه لاحقاً.
ويقول تيسير بركات (58 عاماً) في أحد شوارع رام الله لوكالة الصحافة الفرنسية: «نأمل أن تكون هناك حلول لنعيش بسلام وأمن، لكن خبرتنا كفلسطينيين من تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، تدل على أننا غالباً ما نكون الوقود لهذه الانتخابات». ويضيف بركات، وهو يحمل أكياساً من المواد الغذائية: «على الأغلب أنه لن تكون هناك أي تغييرات لها معنى، رغم أملنا بأن يحصل جديد وتتغير الأوضاع»، مكرراً: «انطباعنا أننا دائماً نحن ضحايا للانتخابات الإسرائيلية».
وتتمسك السلطة الفلسطينية بمطالبتها بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وإطلاق الدفعة الأخيرة من المعتقلين لدى إسرائيل قبل اتفاقية أوسلو كشرط لاستئناف المفاوضات. وكانت كل التقديرات ترجح فوز حزب الليكود برئاسة نتنياهو، رغم الاتهامات بالفساد التي تحوم حوله، لكنه بات يواجه حالياً منافسة حقيقية من لائحة الوسط برئاسة رئيس الأركان السابق بيني غانتز. وأعلن غانتز انفتاحه على انسحاب المستوطنين من بعض المستوطنات في الضفة الغربية، لكنه لم يتطرق بتاتاً إلى حل الدولتين.
يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت: «حتى هذه اللحظة، لا نرى فروقاً رئيسية بين اليمين وما يطرحه حزب الوسط، هم يطرحون القدس الموحدة واستمرار الاستيطان والسيطرة على الأغوار».
ويضيف: «لا توجد قوى بديلة تتبنى إنهاء الاحتلال وإقامة السلام مع الفلسطينيين. بالتأكيد نتمنى أن يأتي رئيس وزراء آخر يتطلع نحو السلام مع الشعب الفلسطيني، وليس بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني، مثلما فعل نتنياهو».
ويعيش أكثر من 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية. ويقول حافظ البرغوثي، وهو رئيس تحرير صحيفة سابق: «قد تسهم الانتخابات في تغيير الوضع القائم في إسرائيل، لكن بالنسبة للفلسطينيين هم خارج هذا الإطار».
ويضيف: «ليس هناك أي حزب إسرائيلي يتحدث عن القضية الفلسطينية، وإن تحدثوا، فبلهجة شرسة احتلالية، مثل: (يجب قتل العرب)، (يجب طرد العرب)، و(لا دولة للفلسطينيين)، أو (نمنحهم حكماً ذاتياً محدوداً تحت السيادة الإسرائيلية)». ويرى أن «اليمين والوسط واليسار متفقون على تجاهل القضية الفلسطينية، ويشير إلى تركيز الحملات الانتخابية في إسرائيل حالياً على «التخويف من الخطر الإيراني»، مكرراً: «ليس لديهم أي مشروع سياسي يطرحونه بشأن القضية الفلسطينية». وأثارت تصريحات غانتز حول إمكانية الانسحاب من الضفة الغربية المحتلة انتقادات من اليمين، في حين وجدها الفلسطينيون مشجِعة، لكنهم طالبوا بمزيد من التوضيحات.
وتحدث رئيس حزب «المناعة لإسرائيل» بيني غانتز في مقابلة صحافية عن المسألة الأمنية الإسرائيلية كمسألة مركزية. وقال» «نحن لا نبحث عن السيطرة على أحد، وعلينا أن نجد السبل لنتفادى السيطرة على أناس آخرين». ولم يذكر صراحة الضفة الغربية، وامتنع عن تحديد أي شروط لاحتمال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. وتعهد غانتز الاحتفاظ بمنطقة غور الأردن الاستراتيجية على الضفة الغربية من نهر الأردن، إلى جانب القدس الشرقية المحتلة.

وأصدر حزبه بعد نشر المقابلة، توضيحاً قال فيه إن «خطة فك الارتباط (الانسحاب من غزة) نفذت بمبادرة حكومة شرعية برئاسة الليكود، وصوّت نتنياهو وقادة الليكود عليها، وفي حكومة غانتز لن تكون هناك عمليات أحادية الجانب تتصل بإخلاء مستوطنات».
وتجري الانتخابات الإسرائيلية في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس»، الذي أدى إلى انقسام جغرافي بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، والضفة الغربية التي تسيطر على أجزاء كبيرة منها السلطة الفلسطينية بقيادة حركة «فتح».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.