خطة لتطوير 5 مطارات سعودية ضمن التوسع في قطاع الطيران

وزير النقل: لن نسمح لطائرات «بوينغ ماكس» بالتحليق في المجال الجوي السعودي

جانب من فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
TT

خطة لتطوير 5 مطارات سعودية ضمن التوسع في قطاع الطيران

جانب من فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)

أكد الدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي، عدم وجود خطط لدى بلاده للسماح لطائرات (بوينغ 737 ماكس) بالتحليق في أجواء السعودية، وقال الوزير خلال إطلاق مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض أمس، إن الطائرات لا تحلق في أجواء السعودية حالياً ولا توجد خطط للسماح لها بالعودة قريباً.
وكشف العامودي خلال المؤتمر، عن خطط عدة ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، تستهدف تطوير 5 مطارات وإعادة تأهيل بعضها، وتوسيع ثلاث محطات شحن جوي، وإنشاء محطتين جديدتين لتحسين البنية التحتية المحلية والمنافذ الجوية، وتوليد فرص عمل جديدة، منوهاً بأن المطارات العملاقة في جدة والرياض، تخضع حالياً لدراسة لتوسيعها مستقبلاً.
وأوضح العامودي، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الطيران المدني الدولي الذي انطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن إحصائيات اتحاد النقل الجوي الدولي (آياتا) عام 2014 بيّنت إسهام قطاع الطيران المدني السعودي بنحو 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) سنوياً من الناتج الوطني ضمن عوائد مباشرة وغير مباشرة.
وتطرق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، إلى أن قطاع النقل الجوي السعودي، وفّر527 ألف وظيفة في القطاع، مشيراً إلى أن ذلك يشكّل مساهمة بـنحو 4.6% من إجمالي الناتج الوطني عام 2014، مؤكداً أن بلاده ماضية في تنفيذ خطة التوسع في البنية التحتية، وزيادة إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
وعن استراتيجية وزارة النقل السعودية في خصخصة قطاع النقل الجوي، قال العامودي: «سنعلن في المستقبل القريب عن خططنا في خصخصة المطارات في السعودية»، منوهاً بأنها جزء من منظومة متكاملة في استراتيجية القطاع الجوي لضمان أن يتمتع قطاع النقل الجوي بكفاءة عالية.
وأضاف أن التوسع في قطاع النقل الجوي، يعد جزءاً من برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، بهدف تطوير السعودية إلى مركز لوجيستي عالمي، في ظل تسارع التجارة الإلكترونية، منوهاً بزيادة عدد المسافرين والركاب بشكل جيد في السعودية، الأمر الذي يفرض على الحكومة المضي قدماً نحو التأقلم مع المتغيرات.
وخلال كلمته لدى افتتاحه مؤتمر الطيران المدني الدولي، قال العامودي إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر، جاءت انطلاقاً من القناعة بأهمية صناعة النقل الجوي على المستوى العالمي، ودورها الذي تقدمه لشعوب العالم أجمع.
وتابع الوزير: «نسعى إلى رفع طاقة الشحن بمقدار 5.2 مليون طن، من خلال إنشاء وتطوير خمسة مطارات، وتوسعة ثلاث محطات شحن جوي، وتحسين البنية التحتية للمنافذ الجوية، وتوليد فرص عمل جديدة للارتقاء بسلامة النقل الجوي وتعزيز الاستدامة البيئية».
وأشار إلى بعض الإحصاءات عن المطارات السعودية البالغة 27 مطاراً، و5 خطوط جوية وطنية، و110 شركات طيران تخدم المملكة، مؤكداً أن بلاده تتمتع بموقع جغرافي يخدم المناطق كافة.
وذكر أن الحج والعمرة تشكل تحدياً يحتّم توفير الخدمات للحجاج، حيث يتم استقبال ثلاثة ملايين حاج خلال عشرة أيام، ما يشكل تحدياً في إدارة الحشود، مشيراً إلى أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018 شهد افتتاح القطار السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لتسهيل حركة الحجاج، كما ستوجد محطة للقطار في جدة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، عملت على تأسيس شركة الطيران المدني القابضة التي تندرج تحتها شركتان في الرياض والدمام، كما عملت الهيئة أيضاً على تعزيز دور الأمن والسلامة وتخفيف وطأة الأخطار.
وتطرق إلى مطار الملك خالد والعمليات التوسعية التي أُجريت عليه لزيادة عدد المسافرين، وزيادة طاقته ورحلاته من جدة إلى الرياض، إلى جانب مطار عرعر الذي سيُفتتح بعد أشهر عدة.
إلى ذلك، أشاد أولومويا بيناردبينارد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالجهود التي تبذلها السعودية واستضافتها منظمة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم الدعم الفني والمالي لها، مبيناً أن هذا التعاون سيسهم في مساعدة الدول الإقليمية الأعضاء لتحقيق أهدافها في ضوء سلامة الطيران العالمي والخطة العالمية للملاحة الجوية.
وأوضح بيناردبينارد، أن الإحصاءات العالمية للمسافرين تشير إلى نمو مستمر، حيث وصل عدد المسافرين خلال عام 2018، إلى 4.1 مليار مسافر على متن 38 مليون رحلة دولية، مشيراً إلى أن هذه الأرقام ستكون في تزايد في الـ15 عاماً المقبلة، في السعودية والشرق الأوسط.
‎وأفاد بأن قطاع الطيران المدني لا يزال يمثل هدفاً قيماً للإرهاب، والطرق المستخدمة في هذا المجال ازدادت، ومنها اختطاف الطائرات والمتفجرات المخبأة وأشياء أخرى تقليدية كما أن هناك مخاوف من الهجوم في المطارات وكذلك الهجوم الافتراضي.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).