انخفاض أسعار الرهون العقارية في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني

تكاليف الإقراض لمدة 30 عاما عند أدنى مستوياتها في 2014.. وازدهار نشاط تشييد المساكن

ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المساكن الجديدة التي بدأ بناؤها زاد في يوليو الماضي بنسبة 15.7% ليصل المعدل السنوي إلى 1.09 مليون مسكن وهو أقوى معدل نمو له منذ نوفمبر الماضي

بلغ متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما 4.1 في المائة، في انخفاض من نسبة 4.12 في المائة، وفقا لبيان أصدرته «فريدي ماك». في الوقت ذاته، انخفض متوسط سعر الرهن العقاري لمدة 15 عاما إلى 3.23 في المائة بعد أن كان 3.24 في المائة، وذلك وفقا لـ«ماكلين» وهي شركة للتمويل العقاري في فيرجينيا.
كانت المرة الأخيرة التي وصل فيها سعر الرهن العقاري لمدة 30 سنة إلى مثل الانخفاض في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد جاء هذا الانخفاض بعد أن وصل إلى أعلى معدل له في عامين بعد أن بلغ السعر 4.58 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مما ساعد على تعزيز الطلب على العقارات. وذكرت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين أنه في السابق كانت العقارات المملوكة تباع بسعر سنوي وصل إلى 5.15 مليون في يوليو (تموز)، في ارتفاع بنسبة 2.4 في المائة عن الشهر السابق، وفي أعلى معدل منذ شهر سبتمبر (أيلول).
قال مارك فينتر، كبير الخبراء الاقتصاديين قي شركة (ويلز فارغو سيكيوريتيز ذات المسؤولية المحدودة) في تشارلوت بنورث كارولاينا، في حوار أجرته معه وكالة «بلومبيرغ» معه قبل إصدار هذه البيانات: «طالما ظلت أسعار الرهون العقارية عند تلك المستويات المنخفضة، سوف نشهد مزيدا من النشاط. إنها تساعد بطريقة ما، ولكن قد يكون النشاط أقل مما نرجو».
جدير بالذكر، أن إحصائيات صدرت عن رابطة الوكلاء العقاريين كشفت عن هبوط معدل المبيعات في الشهر الماضي بنسبة 4.3 في المائة عن شهر يوليو عام 2013.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء الماضي نمو حركة بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم، وهو ما يشير إلى أن التعافي الحالي للاقتصاد لم يؤد حتى الآن إلى ارتفاع معدل التضخم.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية، أن عدد المساكن الجديدة التي بدأ بناؤها زاد في يوليو الماضي بنسبة 15.7 في المائة ليصل المعدل السنوي إلى 1.09 مليون مسكن وهو أقوى معدل نمو له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي إلى 0.7 في المائة مقابل 0.3 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية، أن تحسن سوق العمل وتراجع معدل الفائدة ساعدا في تحسن أوضاع سوق العقارات السكنية، وهو ما أدى إلى زيادة المبيعات في شركات مثل «هوم ديبوت». في الوقت نفسه، فإنه مع استمرار معدل تضخم أقل من المعدل المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي وهو 2 في المائة سنويا فإن الفرصة ستظل قائمة أمام البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الخميس الماضي موافقة بنك أوف أميركا كورب يوم الخميس الماضي تسوية نزاعات مع الحكومة الاتحادية والولايات الأميركية ومؤسسات مدنية بشأن تعاملات التمويل العقاري مقابل دفع غرامات قياسية قدرها 16.65 مليار دولار، في ظل اتهام البنك ببيع أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية متعثرة مما أدى إلى الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008.
وهذه التسوية هي الأكبر بالنسبة لقضايا مخالفات البنوك والمؤسسات المالية الأميركية في مجال المنتجات المالية المتعلقة بالتمويل العقاري في السوق الأميركية قبل وأثناء الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008.
وسيدفع البنك نحو 10 مليارات دولار لتسوية الدعاوى المدنية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأميركية وسيدفع 7 مليارات دولار لتعويض العملاء الذين تضرروا من الأزمة المالية من خلال تعديلات القروض وغيرها من الإجراءات.
ووصف وزير العدل الأميركي إيريك هولدر التسوية بأنها «مناسبة من حيث حجم ومدى الخطأ في هذه القضية».
وهذه القضية واحدة من عدة قضايا حركتها وزارة العدل الأميركية ضد بنوك ومؤسسات مالية بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتضليل وارتكاب ممارسات غير قانونية مما دفع النظام المالي الأميركي إلى حافة الانهيار وفجر موجة ركود اقتصادي عالمي.
وكان بنك أوف أميركا قد سوى نزاعا منفصلا في وقت سابق من العام الحالي مع وكالة التمويل العقاري الاتحادي مقابل 9.5 مليار دولار، فيما كانت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية قد توصلت العام الماضي إلى تسوية بلغت قيمتها 7 مليارات دولار فيما وافق بنك جيه بي مورغان تشيس على دفع 13 مليار دولار في حالات مماثلة.
كانت غرامات بنك أوف أميركا قد تفاقمت بسبب استحواذه على مؤسسة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر كانتري وايد فاينانشيال كورب في المراحل الأولى من الأزمة المالية. وكان بنك أوف أميركا وبنك ميرل لينش وكانتري وايد قد كذبا على المستثمرين بشأن جودة الأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقاري والتي باعتها هذه البنوك، بحسب وزارة العدل الأميركية.