مشروعات حكومية مصرية ومبادرات فردية لإنتاج الطاقة الكهروشمسية

مجمع عملاق سيغطي خُمس الاحتياجات عام 2022

مشروعات حكومية مصرية ومبادرات فردية لإنتاج الطاقة الكهروشمسية
TT

مشروعات حكومية مصرية ومبادرات فردية لإنتاج الطاقة الكهروشمسية

مشروعات حكومية مصرية ومبادرات فردية لإنتاج الطاقة الكهروشمسية

بينما كان الحديث حتى وقت قريب عن استخدام الشمس مصدرا مهما في توليد الطاقة الكهربائية قاصرا على الأبحاث، بدأت مصر تتجه بقوة نحوه عبر مشروعات حكومية عملاقة، ومبادرات فردية لا تزال محدودة.
- أكبر مجمّع شمسي
وأعلنت الحكومة المصرية، مطلع مارس (آذار) الحالي، قرب الانتهاء من أكبر مجمع محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في أفريقيا والشرق الأوسط بمحافظة أسوان، يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل لـ1465 ميغاواط، سيتم الانتهاء منه منتصف 2019. وهي تسعى من خلال هذا المجمع الشمسي العملاق لإنتاج 20 في المائة من احتياجات مصر الكهربائية بمصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2022، و42 في المائة بحلول عام 2035.
ويعد المشروع، الذي يقام في قرية «بنبان» بأسوان جنوب البلاد، بإجمالي استثمارات تبلغ ملياري دولار، «الأضخم من حيث إنتاج الكهرباء بعد السد العالي»، وفقا لمحمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح الخياط، في تصريحات صحافية، أن كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها من المشروع تعادل 90 في المائة من الطاقة المنتجة من السد العالي، وهو ما يسهم في تفادي مليوني طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.‏
ويتوقع محمد خيري، أستاذ الطاقة المتجددة بجامعة أسوان، أن تساهم تلك المحطة في جعل مصر من أهم الدول في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. ويقول خيري لـ«الشرق الأوسط»: «قبل 8 سنوات كانت تونس والمغرب رائدتين، إقليميا، سواء من ناحية الاستثمارات أو التشريعات، لكن مصر تجاوزتهما الآن بمسافات بعد مشروع أسوان». وتبلغ حاليا نسبة مساهمة الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في إنتاج الكهرباء بمصر بنحو 11 في المائة، وهناك مشروعات حاليا قيد التنفيذ تستهدف الوصول إلى نسبة 22 في المائة بحلول عام 2022، وتتبقى نسبة 20 في المائة على تحقيق الهدف الكبير عام 2035. ويضيف خيري: «الاتجاه لهذا المجال لم يعد ترفا، في مصر والعالم العربي مع الزيادة السكانية المفرطة، وحاجة الدول إلى المزيد من إنتاج الكهرباء لتغطية متطلبات التنمية».
وإذا كان مشروع قرية «بنبان» بأسوان، يمثل خطوة رسمية مهمة على الطريق، فإنه أعطى أيضا زخما للقطاع الخاص، وظهرت عدة شركات تهدف لتركيب محطات للطاقة الشمسية.
- مبادرات خاصة
ومنذ سنوات تعلن هذه الشركات عن نشاطها في مجال تركيب الألواح الشمسية للأفراد والشركات، لكن لم يحظ نشاطها بالإقبال الكثيف، غير أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء دفعت البعض للتفكير في الطاقة الشمسية حلا لضغط نفقات استهلاك الكهرباء.
يقول محمد الخولي من مدينة الشيخ زايد (بالقرب من القاهرة)، لـ«الشرق الأوسط»: «فكرت قبل سنوات في تركيب ألواح للطاقة الشمسية في منزلي، بسبب انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي كانت سائدة وقتها، لكن لم أتحمس حينها بسبب ارتفاع أسعارها، والآن أصبحت تلك الألواح مع ارتفاع أسعارها مجدية من الناحية الاقتصادية، إذ يمكن تعويض أسعارها على المدى الطويل».
وتوفر الألواح التي اشتراها الخولي بمبلغ 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 17.3 جنيه) نحو 30 في المائة من استهلاك المنزل للكهرباء، وبحساب قيمة هذا الرقم مقارنة بالأسعار الحالية للكهرباء، فإنه قد يتمكن من تعويض المبلغ خلال ست سنوات، كما أكد الخولي.
وفي مقابل هذه المبادرات الفردية، بدأت بعض الشركات الخاصة التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية لارتفاع تكلفة مصادر الطاقة التقليدية. فأعلنت شركة فودافون مصر مطلع مارس الحالي اقتحامها هذا الاتجاه بإعلانها التوجه لاستخدام الطاقة الشمسية بنسبة مائة في المائة بحلول عام 2025. وقالت الشركة، في بيان، إنها ستطرح مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية يتوقع أن يكون إنتاجها ما بين 20 إلى 50 ميغاواط لإمداد كل مرافقها في مصر بالطاقة، وتزويد شبكة الكهرباء الوطنية بالفائض.
وسبق أن أعلنت شركة «كرم سولار» المتخصصة في الطاقة الشمسية تزويد المركز التجاري «أركان مول» بمدينة الشيخ زايد بالطاقة الشمسية. وقالت الشركة إنها تستهدف بحلول عام 2021 إحلال الطاقة الشمسية كليا بنسبة مائة في المائة بديلا عن الطاقة الكهربائية لتشغيل المركز التجاري بالكامل.
- تحالف بحثي
وبالتوازي مع هذا التحرك نحو الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية، تتوحد الجهود البحثية التي يقودها تحالف الطاقة الشمسية الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي المصرية قبل شهور. ويضم التحالف الذي تقوده مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا خمس عشرة جهة، بينها عدة جامعات مصرية ومركز بحوث الفلزات، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة وشركة أوراسكوم. ويستهدف التحالف تمصير تكنولوجيا إنتاج ألواح الخلايا الشمسية لتصبح صناعة مصرية، بما يؤدي لانخفاض أسعارها، ودفع عدد كبير من المواطنين لاستخدامها في إنتاج الكهرباء. وحديثا، استبدل فريق بحثي مشترك بين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا بإيطاليا بالمرايا العازلة المصنعة من معادن الفضة أو الذهب والتي توضع أسفل الخلية الشمسية لتقليل الفاقد في الضوء، مكونات محلية رخيصة. وتوصل الفريق البحثي إلى أن تعديل شكل الزجاج المستخدم في إنتاج الخلية الشمسية يمكن أن يكون حلا.
ويستخدم الزجاج الأملس في إنتاج الخلية الشمسية ويعامل ببلورات السيلكون عالي النقاوة، لكن الفريق البحثي الذي قاده صلاح عبية، رئيس مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجد أن عمل حزوز في الزجاج بقاعدة الخلية الشمسية، يعمل على تقليل الفاقد في الضوء الخارج من الخلية الشمسية.



143 مليون أميركي يشربون «مواد كيميائية أبدية» من مياه الصنبور

143 مليون أميركي يشربون «مواد كيميائية أبدية» من مياه الصنبور
TT

143 مليون أميركي يشربون «مواد كيميائية أبدية» من مياه الصنبور

143 مليون أميركي يشربون «مواد كيميائية أبدية» من مياه الصنبور

أصدرت «مجموعة العمل البيئي» غير الربحية للتو تحديثاً لقاعدة بيانات مياه الصنبور الخاصة بها، حيث وجدت أن ما يقرب من نصف سكان أميركا يشربون مياهاً تحتوي على ما يُعرف باسم «المواد الكيميائية الأبدية PFAS»، كما كتبت غريس سنيلينغ (*).

وتكرس «مجموعة العمل البيئي» مهمتها لمراقبة الإعانات الزراعية والمواد الكيميائية السامة وملوثات مياه الشرب. وظلت تعمل على إنشاء قاعدة بيانات مياه الصنبور منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، مع إصدارها آخر تقرير في عام 2021.

بيانات حديثة

ولإنشاء أحدث قاعدة بيانات لها، قامت «مجموعة العمل البيئي» بمراجعة بيانات جودة المياه مما يقرب من 50 ألف مؤسسة أميركية لضخ المياه بين عامي 2021 و2023. وحددت 324 ملوثاً - مثل النترات والزرنيخ ومنتجات التطهير الثانوية - في مياه الشرب في جميع أنحاء البلاد، «بمستويات يمكن اكتشافها في جميع أنظمة المياه المجتمعية تقريباً».

مستويات تلوث تهدد المعايير الصحية

في كثير من الحالات، يشير التقرير إلى أن هذه المستويات القابلة للكشف تقل عن الحدود القانونية التي حددتها وكالة حماية البيئة، لكنها مع ذلك تتجاوز «المعايير الصحية» التي وضعها فريق العمل البيئي نفسه.

وعلى الرغم من الجهود الفيدرالية الأخيرة لتنظيم PFAS في مياه الصنبور، وجدت المجموعة أن نسبة كبيرة من الأميركيين يستهلكون مواد كيميائية أبدية على أساس يومي.

ويقول سيدني إيفانز، كبير المحللين العلميين في فريق العمل البيئي: «السبب وراء نشرنا هذه القاعدة البيانات هو أن الناس يدركون أن مياه الشرب الخاصة بهم تحتوي على ملوثات. وحتى ولو كانت ضمن الحدود القانونية تماماً، توجد الملوثات في معظم الحالات بتركيزات مرتبطة بالضرر الصحي».

مواد كيميائية أبدية في الماء

ما هي المواد الكيميائية الأبدية في مياه الصنبور؟ PFAS، أو مواد البيرفلوروألكيل والبولي فلوروألكيل perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances، هي فئة من المواد الكيميائية الاصطناعية المستخدمة عادة في السلع الاستهلاكية مثل المقالي غير اللاصقة والأقمشة المقاومة للبقع.

مركبات مسرطنة

في السنوات الأخيرة، ارتبطت هذه المواد بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وتأخر النمو، وانخفاض الخصوبة، وغيرها من التأثيرات الصحية. ولجعل الأمور أسوأ، فإن هذه المواد الكيميائية مستمرة: فهي تدوم لآلاف السنين في كل مرة، ويصعب تدميرها، وهي موجودة بالفعل في دم معظم الأميركيين.

في أبريل (نيسان) الماضي، وضعت وكالة حماية البيئة أول حدود فيدرالية على الإطلاق لستة أنواع من PFAS في مياه الشرب. وكانت «الحدود هي: أقل من قطرة ماء في ألف حمام سباحة من الحجم الأولمبي. وهو ما يشير إلى سمّية المواد الكيميائية». ووضعت أمام أنظمة ضخ المياه العامة مهلة حتى عام 2027 لاستكمال مراقبة هذه المواد «الأبدية»؛ لأن إزالتها عملية شاقة من المتوقع أن تتطلب مليارات الدولارات كل عام.

انتشار متزايد في شبكات المياه

بشكل عام، ارتفع تركيز PFOS في إمدادات المياه الوطنية بمرور الوقت: إذ بينما أظهرت قاعدة بيانات مياه الصنبور لعام 2021 التابعة لمجموعة العمل البيئي وجود المواد في 28 ولاية (929 مرفقاً يخدم 28 مليون شخص)، فهي الآن موجودة في 45 ولاية (4486 مرفقاً يخدم 104 ملايين شخص). ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام مع استمرار الاختبار.

وقالت تاشا ستويبر، الباحثة البارزة في «مجموعة العمل البيئي»: «كلما زاد عدد الاختبارات التي نجريها على PFAS، زاد عدد الأماكن التي نجدها فيها».

تراجع الاهتمام بالبيئة في أميركا

أصبح مصير تنظيم PFAS في مياه الصنبور غامضاً نسبياً الآن؛ نظراً لأن الكثير من المعينين حديثاً من قِبل الرئيس دونالد ترمب في وكالة حماية البيئة لديهم تاريخ في معارضة لوائح الحد من مستوياتها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن تبدو أجندة مشروع 2025 المحافظة تبدو وكأنها تدعو إلى اتخاذ عدد أقل من اللوائح التنظيمية الكيميائية.

ويقول إيفانز: «مع الإدارة الجديدة، فإن الكثير من هذه الحماية لمياه الشرب معرضة للخطر... هناك احتمال أن يتم رفع حدود مستويات (PFAS) الفيدرالية، أو أن اللوائح يمكن أن تتراجع، وهو ما نعتقد أنه سيكون خطوة كبيرة إلى الوراء لمثل هذا الفوز الكبير الذي رأيناه لصحة البيئة على مدى السنوات القليلة الماضية».

توصيات للجمهور بمرشحات تصفية المياه

كيف يمكنني اختبار وتصفية مياهي؟ تسمح قاعدة بيانات مياه الصنبور التابعة لمجموعة العمل البيئي للمستخدمين بالبحث حسب نظام المياه المحلي لاكتشاف أي ملوثات تم الإبلاغ عنها. وسيوصي موقع المجموعة الإلكتروني بمرشح مياه مناسب بناءً على النتائج.

كما اختبرت مجموعة العمل البيئي عدداً من مرشحات المياه لاقتراح أفضل الخيارات لإزالة «المواد الأبدية»، وهي المرشحات filters التي تستخدم الكربون المنشَّط activated carbon، وراتينج التبادل الأيوني ion exchange resin، والتناضح العكسي reverse osmosis هي كلها خيارات محتملة أثبتت فاعليتها.

ويقول إيفانز، إن المسؤولية عن هذه الملوثات الأبدية يجب أن تقع على عاتق الأنظمة التي تخلقها وتنظمها، وليس على عاتق الأميركيين العاديين. ويضيف: «لا ينبغي أن تقع على عاتق الفرد مسؤولية ضمان سلامة مياه الشرب التي يشربها».

* مجلة «فاست كومباني» - خدمات «تريبيون ميديا»