ماي تدرس إمكانية طرح اتفاق «بريكست» على البرلمان للمرة الرابعة

ماي

يجتمع مجلس العموم، الاثنين، لدراسة تغييرات مقترحة على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، قد تضمن تمريره في الطرح الرابع، من بينها وجود ضمانات لعلاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست». ورفضُ الاتفاق مجدّداً فرض على رئيسة الوزراء تريزا ماي إعداد خطة جديدة بحلول 12 أبريل (نيسان) تتضمّن خيارات، من بينها «بريكست من دون اتفاق»، أو تأجيل طويل الأمد.
ورفض النواب البريطانيون، الجمعة، للمرة الثالثة، اتفاق «بريكست»، لكن بنسبة تقل عن المرتين السابقتين في يناير (كانون الثاني) ومطلع الشهر الحالي. وسيكون لدى النواب يوم الاثنين فرصة لاختيار تفضيلاتهم الخاصة في سلسلة من عمليات التصويت على خيارات الخطة البديلة. ومن المرجح أن تشمل تلك الخيارات إقامة اتحاد جمركي كامل مع الاتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء آخر للموافقة على الاتفاق النهائي. وينطوي الأمل على أن تقلص هذه العملية الخيارات، بحيث يمكن أن يثمر عنها خريطة طريق يستطيع البرلمان أن يدعمها.

لكن الحكومة تعارض مراجعة استراتيجيتها بشأن «بريكست»، وقد أشارت ماي الجمعة إلى أنّ أي خيارات تستلزم أولاً الموافقة على الاتفاق الذي يتضمن تفاصيل الطلاق بين لندن وبروكسل.
وقال رئيس حزب المحافظين براندون ليويس، لهيئة البث البريطاني «بي بي سي»، السبت، «نعتقد أنّ أفضل طريقة لاحترام الاستفتاء هو تمرير الاتفاق». ومنوهاً بالدعم المتزايد للاتفاق، رغم خسارة التصويت، الجمعة، قال المتحدث باسم ماي: «على الأقلّ نحن نسير في الاتجاه الصحيح»، بعد تزايد المخاطر باحتمال خروج «من دون اتفاق» في غضون أقل من أسبوعين.
وكان من المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار)، فيما سماه البعض «يوم الاستقلال»، لكنّ ذلك تعطّل إثر فوضى وخلاف في البرلمان البريطاني، ما دفع بماي الأسبوع الفائت لطلب مزيد من الوقت.
وهي الآن بحاجة لشرح الخطوات المقبلة بعد أن دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، لقمة في بروكسل في 10 أبريل المقبل.
ويعارض مؤيدو «بريكست» في حزب ماي، الاتفاق، لاعتقادهم أنه لا يقطع العلاقات بشكل كافٍ مع بروكسل، فيما يريد «مؤيدو البقاء» في التكتل علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. كما أن البعض الآخر يرغب في أن تتوقف عملية «بريكست» برمتها. وقالت النائبة المحافظة والوزيرة السابقة نيكي مورغان، لإذاعة «بي بي سي»، إنّ البلاد ربما تكون بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني لتجاوز المأزق المعقد. وقالت: «لقد كانت هناك فترات في تاريخنا شهدت حكومات وحدة وطنية، أو ائتلافاً من أجل قضية محددة للغاية».
كانت ماي قد ذكرت في السابق أن آخر شيء تريده البلاد هو إجراء انتخابات. ولم يذهب المتحدث باسمها إلى هذا المدى اليوم الجمعة، مشدداً فقط على أن إجراء اقتراع عام ليس في مصلحة بريطانيا. وبشكل شخصي، يرى مسؤولون أنه قد يكون من الضروري إجراء انتخابات، على الرغم من أن ماي قد لا تكون ترغب في ذلك.
حكومة ماي ستتراجع الآن خطوة إلى الوراء، وتفسح المجال للبرلمان لأن يحاول العمل على إيجاد سبيل للمضي قدماً من دونها الأسبوع المقبل. ووفقا لـ«بلومبرغ»، قال فريق ماي إنها ستحاول تسوية نتيجة ما يطلق عليها عمليات التصويت الاسترشادية هذه. وفي نهاية المطاف، قد تكون هناك منافسة بين اقتراح ماي والخيار التالي الأكثر شعبية، لكن الوقت قصير. وقالت ماي إن «هذا ليس وقتاً كافياً للموافقة والتشريع والتصديق على اتفاق»، مضيفة: «ومع ذلك، فقد كان مجلس النواب واضحاً بأنه لن يسمح بالرحيل من دون اتفاق. لذا سيتعين علينا الاتفاق على طريق بديل للمضي قدماً». ومن المنتظر أن تتحاور الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن فترة تمديد أخرى للموعد النهائي لـ«بريكست».