رئيس ديوان الرئاسة في كردستان لـ {الشرق الأوسط}: دخلنا كركوك بطلب من المالكي

فؤاد حسين كشف أسرار الاتصالات مع مكتب رئيس الوزراء بشأن خطورة الموقف في الموصل ومهاجمة داعش

رئيس ديوان الرئاسة في كردستان لـ {الشرق الأوسط}: دخلنا كركوك بطلب من المالكي
TT

رئيس ديوان الرئاسة في كردستان لـ {الشرق الأوسط}: دخلنا كركوك بطلب من المالكي

رئيس ديوان الرئاسة في كردستان لـ {الشرق الأوسط}: دخلنا كركوك بطلب من المالكي

يستغرب من يزور أربيل، عاصمة كردستان العراق، ومحافظتي دهوك والسليمانية، كيف أن الحياة تمضي بشكل هادئ ومسيطر عليه تماما على الرغم من أن تهديد داعش لأمن الإقليم كان قاب قوسين أو أدنى.
ومع وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح أغلبيتهم من العرب، مترافقا مع سوء الأوضاع الاقتصادية بسبب معاقبة حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لكردستان وقطع الميزانية عنهم وحرمان موظفيهم من رواتبهم، فإن الأوضاع تبدو طبيعية. فالقيادة الكردية المتمثلة برئيس الإقليم مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة نجيرفان بارزاني، والمسؤولون الأمنيون والحكوميون لا ينامون أكثر من ساعتين بسبب اجتماعاتهم وإشرافهم على جبهات القتال، كما يؤكد الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم.
حسين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه في أربيل، أمس، كشف الكثير من الأسرار، والملابسات التي واكبت التطورات الميدانية والسياسية، مشيرا إلى أن «التهديدات من قبل تنظيم داعش على أمن الإقليم لا تزال موجودة، لكن في الوقت نفسه كانت هناك مقاومة، رغم تراجعات حدثت نتيجة خلل تنظيمي وقد جرى إعادة تنظيم قوات البيشمركة والآن المبادرة بيد قوات الإقليم بينما قوات داعش الإرهابية تتراجع».
وأوضح «حدود مواجهتنا مع داعش تمتد لمسافة تقرب من 1500 كيلومتر، من أطراف الموصل إلى جنوب خانقين، والمجابهة اليوم في أطراف الموصل بعد تحريرنا وسيطرتنا على سد الموصل، وهناك مواجهات في أطراف كركوك وجلولاء». وأضاف «داعش حاول الوصول إلى أطراف أربيل، ووصل ليلة السابع من الشهر الحالي على مقربة من عاصمة الإقليم لكنه بعد يومين انهار وانهزم».
ويوضح حسين قائلا «توازن القوى العسكرية كان لصالح داعش بعد أن سيطر على أسلحة ستة فرق من الجيش والشرطة العراقية عندما سيطر على الموصل، وعندما نتحدث عن أسلحة ستة فرق في الجيش العراقي فإنما نتحدث عن سيطرتها على ألف سيارة مدرعة والآلاف من المدافع مختلفة المدى، ووقعت مخازن الأسلحة الثقيلة والخفيفة والعتاد الهائلة في الموصل وأطراف صلاح الدين بيده.. وبعد سيطرتها على هذه الأسلحة نظمت قوات داعش هجوما منظما على مقرات بعض الفرق والألوية والمعسكرات للجيش السوري داخل أراضي سوريا وسيطرت على أسلحة متطورة بينها صواريخ متوسطة المدى. بمعنى أن داعش حصل على أكثر الأسلحة تطورا وحداثة وقوة من جيشين، العراقي والسوري»، منبها إلى أنه «في المقابل فإن أسلحة قوات البيشمركة بسيطة ومعظمها خفيفة ودفاعية، يضاف إلى ذلك، وبعد سيطرة قوات داعش على الموصل ومناطق واسعة أخرى، توزعت قوات البيشمركة من سنجار إلى خانقين ونحن نتحدث عن مساحات واسعة للغاية، وهذا أدى إلى خلل في موازين القوى كون قوات داعش متحركة وتمتلك أسلحة هجومية متطورة، بينما قواتنا ثابتة في مواقعها وتمتلك أسلحة دفاعية خفيفة».
ويضيف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان قائلا «يضاف إلى كل هذا سيطرة قوات داعش على قضاء تلعفر قبل سقوط قضاء سنجار بأسبوعين، وهو ما خلق وضعا استثنائيا لصالح القوات الإرهابية ذلك أن غالبية أهالي تلعفر، وخاصة الشيعة التركمان نزحوا من مدينتهم إلى سنجار، وهي مدينة فقيرة أصلا وتبتعد عن الإقليم نحو مائة كيلومتر. وفي أطراف الطريق إلى سنجار بنحو 70 كيلومترا تنتشر عشائر عربية سنية، والوصول إلى سنجار يحتاج إلى طريق، فإذا كان هذا الطريق بيد حلفاء وأصدقاء كان من السهل علينا الوصول إلى سنجار ومساعدة الأهالي، لكن للأسف هذه العشائر انقلبت علينا وصارت من أنصار داعش وأصبح هذا الطريق عدائيا لنا. وكان هناك خلل كبير في تنظيم البيشمركة في سنجار وإدارة العمليات العسكرية هناك لهذا سيطرت قوات داعش على سنجار بدعم من العشائر العربية السنية، وهذا أدى إلى انهيار بقية المناطق المحيطة بسنجار لأن الأهالي سمعوا بجرائم وفظائع داعش التي مارسوها على سكان المناطق التي سيطروا عليها».
وأشار حسين إلى أن «داعش يقاتل بأسلوبين في آن واحد، الهجوم المسلح وإعلام الرعب الذي يصدره والذي يحقق 60 في المائة من نجاحات داعش وخلق حالة من الرعب بين الأطفال والنساء، وهم لا يقاتلون جيشا بل يحاربون الأهالي أولا، هذه العوامل مجتمعة خلقت بعض الانهيارات هنا وهناك، لكن بعد أيام تدخلت القوة الجوية الأميركية في الميدان».
وقال حسين «نحن كنا ومنذ الأيام الأولى مع الإدارة الأميركية نقوم بإطلاعهم على سير الأمور ومدى خطورتها وتدخلهم كان مهما لتغيير موازين القوى». ويحمل حسين نوري المالكي باعتباره رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة (وقتذاك) مسؤولية انسحاب القوات العراقية من الموصل والسماح لداعش بالسيطرة عليها، منبها إلى أن «رئيس الإقليم مسعود بارزاني كان قد اتصل بالمالكي قبل أشهر وأبلغه بأن داعش موجود وبقوة في الموصل وطلب منه التعاون سوية لتصفية داعش هناك، فأجابه المالكي (أنتم دبروا الأمور في الإقليم ونحن ندبرها ببقية المناطق) ورفض التعاون».
وأضاف أن «المالكي الذي ساعده الأكراد في تثبيته بمنصبه خدمة للعملية السياسية لم يثق يوما بنا، المالكي تحول إلى عدو للمالكي، وبدلا من أن ينقل الأعداء إلى خانة المحايدين، والمحايدين إلى خانة الأصدقاء، نقل الأصدقاء والمحايدين إلى خانة الأعداء».
يقول حسين «لا بد من تثبيت الأمور تاريخيا، قبل سيطرة داعش بأيام قليلة على الموصل كان الرئيس بارزاني خارج العراق، وبناء على توجيهاته وتوجيهات الأخ نجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، اتصلت بمدير مكتب المالكي طارق نجم، قبل بضعة أيام من سقوط الموصل، وهو صديق للمالكي وأعرف أنه يستطيع الوصول إليه بسهولة، وقلت له أقترح أن تأتي مع مسؤولين عسكريين وأمنيين للاجتماع في أربيل لتبادل المعلومات واتخاذ قرار عاجل لأن الأوضاع صارت صعبة للغاية وأن احتمالات سيطرة داعش على الموصل باتت أكيدة، فقال لي بين الجد والمزاح، وهو صديق لي، أقسم إنكم إذا دخلتم الموصل فلن تنسحبوا منها بعد هدوء الأمور.
وأنا أعرف أن هذه هي فكرة المالكي ففي اجتماعات سابقة قال إن قوات البيشمركة إذا دخلت إلى الموصل لن تنسحب منها، قلت له أنا اتصلت بك لتبليغ رئيس الوزراء بخطورة الموقف، نحن لدينا معلومات ونحتاج إلى جهودكم ومن دون تنسيق مع الجيش العراقي لا نستطيع دخول الموصل وإذا لم يجر تبليغ القيادة العسكرية في الموصل بضرورة التنسيق مع البيشمركة سيتحول الوضع إلى فوضى أمنية ولن يجري التعاون». واستطرد «عند الساعة الثانية من فجر اليوم التالي، أي بعد ساعات من احتلال داعش للموصل، اتصل بي طارق نجم، وكانت أولى كلماتي له أقسم أن الموصل جرى احتلالها من قبل داعش؟ ماذا تبقى؟ الأوضاع انهارت تماما».
ويوضح بقوله «كانت القيادة العسكرية العراقية بالموصل بيد علي غيدان وعبود كنبر، وفي اليوم الثاني كنا قد شكلنا غرفة عمليات، وكان عندنا اجتماع للقيادات الأمنية الكردية ورئيس الوزراء نجيرفان بارزاني ونائب رئيس الإقليم، وتلقى جبار ياور، وكيل وزارة البيشمركة، اتصالا من غيدان يفيد بأنه متجه بسيارته لأربيل ويريد أن يعرف الطريق وأن يجري استقباله من قبل البيشمركة، فأرشده ياور ونسق معه حتى وصوله إلى قوات البيشمركة وتم التعامل معه باحترام كقائد عسكري وفي اليوم التالي أرسلناه بواسطة طائرة إلى بغداد. وفي ذات الوقت استقبلت البيشمركة الآلاف من الجنود العراقيين الذين كان الجيش العراقي قد أرسلهم لمحاربة داعش لكنهم هربوا وانهار الجيش العرقي، وقد ساعدتهم البيشمركة والأكراد للعودة إلى بيوتهم سالمين».
ومن الأسرار التي يكشفها حسين أنه «في العاشر من يوليو (تموز) اتصل بي حامد الموسوي، المدير التنفيذي لمكتب المالكي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي نتحدث بها هاتفيا، وقال أنا أتحدث معك باسم رئيس الوزراء (المالكي) ونطلب منكم دخول قوات البيشمركة إلى كركوك لأن داعش سوف يسيطر عليها، وقلت له طيب سوف نتدخل لإنقاذ كركوك، يعني قواتنا دخلت كركوك بطلب من المالكي.
ولو سيطر داعش على كركوك كانت حدثت مصيبة كبرى للناس للعرب والأكراد والتركمان، وكان سيطر على منابع النفط وأنبوب التصدير الذي تعبر من خلاله نصف مليون برميل يوميا إلى تركيا و300 ألف برميل يوميا إلى بيجي، وكان هذا هدفهم، السيطرة على كركوك ومصفى بيجي لتكون منابع النفط والمصفى بأيديهم، وحمت قوات البيشمركة كركوك».
ويشير حسين إلى أنه «عندنا اليوم أكثر من مليون عربي نزحوا من المناطق السنية يضاف إليهم المسيحيون الذين فروا من الموصل وسهل نينوى والأيزيديون، يوجد اليوم في الإقليم أكثر من مليون ونصف المليون نازح بالإضافة إلى اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم ربع مليون لاجئ». مشيدا «بالدعم الدولي الإنساني فهناك جسر جوي بين الدول الأوروبية وأربيل لإيصال المساعدات على الرغم من أن بغداد تعرقل وصول طائرات المساعدات العسكرية إلينا كون المجال الجوي (الطيران المدني) بأيديهم والحكومة العراقية تتحدث عن السيادة بالوقت الذي لم تبق فيه لا حدود ولا سيادة بعد أن عاث داعش الفساد والقتل في مناطق واسعة من العراق، نحن نؤمن أن المحافظة على السيادة هي الحفاظ على أرواح الناس وأمنهم وتحرير مناطق البلد من سيطرة داعش فالسيادة ليست شعارات».
وحول إمكانية مشاركة الأكراد في الحكومة المقبلة، قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان «الإخوة ببغداد يجب أن يتعلموا من دروس الحكومة السابقة في تشكيل الحكومة وإشراك الآخرين بقوة ويجب أن يدركوا مسؤوليتهم وأن يصلوا لقناعة مفادها أن الواقع العراقي قد تغير تماما وأنه لا يمكن أن تحكم فئة أو مذهب أو قومية كل العراق، هناك سنة وأكراد وشيعة ومسيحيون وتركمان، ونحن سنكون جزءا من العملية السياسية والحكومة المقبلة وقد بدأ وفدنا التفاوضي برئاسة الأخ هوشيار زيباري بالاجتماعات ببغداد لهذا الغرض، ونحن متفائلون بإرادتنا وبان نكون جزءا من الحل كما كنا دائما وليس جزءا من الأزمة».
وبلغة العتب الشديد يقول حسين إن «العشائر العربية في مناطقنا والمحيطة بنا وعلى الرغم من كل ما قدمناه لهم ساندوا داعش لقتلنا وخطف نسائنا ومع ذلك نحن لا نفقد إنسانيتنا ونحن لا نعادي العرب ولا نكرههم ولا نخلق آيديولوجية معادية للعرب، بل متمسكون بآيديولجيتنا الكردستانية التي تدعو للتسامح والمحبة.
نعم نحن مجروحون من العرب، نحن دافعنا عن كل العراق وعن الأردن والكويت والسعودية بأن نحارب داعش وحدنا وبدعم أميركي وإشغالهم عن الهجوم والتوسع نحو دول الجوار، ومع ذلك لم يدعمنا أي بلد عربي، باستثناء المملكة الأردنية الهاشمية التي بعثت بمساعدات إنسانية، ولبنان الذي أرسل وزير خارجيته، لم يقولوا أي شيء، لم تصدر حتى إدانة لجرائم داعش وبأن داعش لا يمثل الإسلام والعرب، الولايات المتحدة وأوروبا البعيدة عنا جغرافيا واجتماعيا وتاريخيا هي من هرعت لمساعدتنا ودعمنا عسكريا وإنسانيا».



توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.


رئيس الصومال: ساعون مع شركائنا بقيادة السعودية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
TT

رئيس الصومال: ساعون مع شركائنا بقيادة السعودية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)

كشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن حزمة من ثلاث خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال «صومالي لاند»، مشيراً إلى التنسيق الوثيق مع شركائهم، بقيادة السعودية، للحفاظ على استقرار المنطقة، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وقال الرئيس الصومالي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن هناك دولاً في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، دون أن يسميها: «لا أود تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض، ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».

واستدرك محمود قائلاً: «لكن رسالتنا واضحة للجميع بأن وحدة الصومال خط أحمر، وأن الصومال اتخذ مواقف لحماية الوحدة والسيادة الوطنية. ومن هنا، نحذر من الانخداع بالمغامرات الإسرائيلية العبثية».

وشدد على أهمية التضامن مع الصومال والتنبه للمخططات التي تهدف إلى جر المنطقة لفوضى مفتوحة لا نهاية لها، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن السعودية، تعد شريكاً استراتيجياً محورياً لبلاده في دعم الاستقرار والوحدة، وفي جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتأمين البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية.

ثلاث خطوات

وحول الخطوات التي تتخذها الحكومة الصومالية إزاء اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة، قال محمود: «أؤكد، وبأقصى درجات الوضوح والحزم، أن أي اعتراف بإقليم أرض الصومال – أو ما يُعرف بـ(صومالي لاند) – دولةً مستقلة يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية».

وزاد: «كما أن هذا الاعتراف الإسرائيلي، بإقليم أرض الصومال، يعد مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي التي تُجمع على احترام الحدود الموروثة للدول الأفريقية. وعلى هذا الأساس، اتخذ الصومال، وسيتخذ حزمة من الخطوات المتوازية».

وعدد الرئيس الصومالي، عدة خطوات بهذا الشأن، تبدأ من التحرك الدبلوماسي الفوري عبر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، لرفض هذا الاعتراف وإبطاله قانونياً وسياسياً.

ولفت إلى أن بلاده، دعت بالفعل إلى عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي بشأن هذا «الانتهاك الإسرائيلي السافر لسيادتنا ووحدتنا الوطنية»، مبيناً أنه تم عقد الجلسة، وكانت نصراً دبلوماسياً مهماً للصومال، لا سيما في ظل عضوية الصومال الحالية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: «نُعرب هنا عن بالغ امتناننا لمواقف التضامن والتنديد التي صدرت عن الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الإيقاد، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الشركاء الدوليين».

الخطوة الثانية من الخطة الصومالية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، وفق الرئيس الصومالي، تتمحور في العمل على تنسيق موقف عربي وإسلامي وأفريقي موحد «ونثمّن عالياً أن السعودية كانت سبّاقة في إصدار بيان واضح وصريح استنكر أي مساس بوحدة الصومال».

مشيراً إلى أن «الموقف السعودي، هو موقف يعكس التزام المملكة الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، زاد هذا الموقف رسوخاً ما أكده مجلس الوزراء السعودي من دعم ثابت ومبدئي للصومال في هذا الظرف الدقيق».

وزاد محمود: «نشير بتقدير بالغ إلى أن دولاً عربية وإسلامية وأفريقية عديدة، إضافة إلى دول من أميركا اللاتينية وآسيا، أصدرت بيانات تضامن وتنديد. ومن خلال صحيفتكم المرموقة، نتقدم إليهم جميعاً بالشكر والتقدير، مؤكدين أن الذاكرة الوطنية الصومالية ستحتفظ بهذا التضامن التاريخي».

الخطوة الثالثة من المسعى الصومالي لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، وفق محمود، يتمحور في تعزيز الحوار الوطني الداخلي لمعالجة جميع القضايا السياسية في إطار الدولة الصومالية الواحدة، بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

السلم الإقليمي والدولي

وحول التخوف من أن يعيد هذا الاعتراف الإسرائيلي تشكيل الديناميكيات الإقليمية، وما يترتب عليه من مخاطر على أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، قال محمود: «إن هذا الاعتراف – إذا لم يُواجَه بموقف حازم – ربما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة ستزعزع الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

وفسّر ذلك بأن هذا الاعتراف، سيعمل على تشجع النزعات الانفصالية ليس فقط في القرن الأفريقي، بل في أفريقيا والعالم العربي عموماً، بما يهدد الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن ما تشهده بعض «الدول الشقيقة»، مثل السودان واليمن، خير دليل على كلفة تفكك الدول وانهيار بنيتها الوطنية.

أما فيما يتعلق بأثر هذا الاعتراف، بأمن بالبحر الأحمر، فقال الرئيس الصومالي: «نحن نتحدث عن شريان ملاحي عالمي وأمن قومي عربي بامتياز. وأي توتر سياسي أو أمني على السواحل الصومالية سينعكس مباشرة على أمن التجارة الدولية، وأمن الطاقة».

وأضاف: «سيمتد هذا الأثر الخطير، إلى استقرار الدول المشاطئة، وفي مقدمتهم السعودية ومصر والسودان وإريتريا واليمن والأردن. ومن هنا، فإن الحفاظ على وحدة الصومال يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمن البحر الأحمر الجماعي».

مقدمة لهيمنة على المنطقة

وحاول الرئيس الصومالي قراءة الهدف الحقيقي لإسرائيل من هذا الاعتراف، ومدى اختبار ذلك لمعارضة الصومال التاريخية للانفصال، وقال: «نرى أن الهدف يتجاوز مجرد اعتراف سياسي».

وأضاف: «إن الهدف يتجاوز الهدف السياسي، ليشمل السعي إلى إيجاد موطئ قدم استراتيجي لإسرائيل في القرن الأفريقي وعلى مقربة مباشرة من البحر الأحمر، بما يتيح لها التأثير على مضيق باب المندب وتهديد الأمن القومي لكل الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وأوضح أن هذا التحرك، يمثل محاولة لاختبار صلابة الموقف الصومالي، والعربي، والأفريقي تجاه قضايا السيادة ووحدة الدول، «هنا أؤكد بجلاء أن معارضة الصومال للانفصال ليست موقفاً ظرفياً أو تكتيكياً، بل هي مبدأ وطني راسخ، يحظى بدعم عربي وأفريقي واسع، وفي طليعته دعم السعودية».

ولفت الرئيس الصومالي إلى أن المخطط الإسرائيلي بالاعتراف، ينقل الصراع في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية، «أقول بوضوح أننا لن نسمح بتحويل الصومال إلى ساحة لتصفية صراعات دولية أو إقليمية لا تخدم مصالح شعبنا ولا أمن منطقتنا».

وشدد على أن الصومال يتطلع إلى السلام، وإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وليس إلى استيراد أزمات الشرق الأوسط أو عسكرة سواحله ومياهه الإقليمية، «ونحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا العرب، وفي مقدمتهم السعودية، للحفاظ على استقرار المنطقة، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب».

وأضاف: «إن التجارب أثبتت أن تفتيت الدول لا يصنع استقراراً، بل يخلق فراغات أمنية خطيرة لا تقتصر آثارها على دولة واحدة، بل تمتد إلى الإقليم بأسره. ومن هنا، نحذر من الانخداع بالمغامرات الإسرائيلية العبثية».

ودعا الرئيس الصومالي، الدول العربية، لا سيما المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، إلى إدراك أن الصومال يمثل البوابة الجنوبية لأمنها القومي، مجدداً دعوته للدول الأفريقية، خصوصاً دول الجوار الصومالي، إلى التضامن مع الصومال والتنبه للمخططات التي تهدف إلى جر المنطقة إلى فوضى مفتوحة لا نهاية لها، على حدّ تعبيره.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (سفارة الصومال بالرياض)

العلاقات السعودية الصومالية

وعلى صعيد العلاقات السعودية – الصومالية، وأهميتها في تأمين البحر الأحمر، قال محمود: «إن العلاقات الثنائية، علاقات تاريخية واستراتيجية عميقة الجذور، تقوم على الأخوة، والدين، والمصير المشترك، حيث تُعد السعودية شريكاً استراتيجياً محورياً للصومال في دعم استقراره ووحدته، وفي جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتأمين البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية».

وأضاف: «ينظر الصومال بإعجاب وتقدير كبيرين إلى رؤية المملكة 2030، وما حققته من إنجازات تنموية واقتصادية غير مسبوقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء. ونحن بصدد الاستفادة من الخبرات السعودية في هذه المجالات».

وتابع: «في الظرف الحالي أيضاً نحن على ثقة تامة بأن حكمة القيادة السعودية، وقوتها، وثقلها الإقليمي والدولي، تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في مساعدة الصومال على النهوض مجدداً قوياً، وموحداً، وعزيزاً».

وزاد: «نتطلع لأن تلعب الدبلوماسية السعودية، دوراً محورياً ورئيسياً، لحشد التأييد والتضامن للصومال بين الدول والمنظمات الدولية. وكما تعلمون، مرّ الصومال بظروف قاسية، لكنه اليوم يتعافى بوتيرة متسارعة».

وقال محمود: «في هذا السياق، نشعر بآلام الشعوب التي تمر اليوم بما مرّ به الصومال سابقاً، ونعرب عن تضامننا الصادق معها، ونشيد ونقف مع الدور الأخوي الصادق والمخلص، الذي تضطلع به السعودية تجاه اليمن، والسودان، وسوريا، وبإسهامها البارز في تعزيز استقرار المنطقة والعالم».

وعن انطباعه عند تلقيه، قرار مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أخيراً، الرافض لأي تقسيم لوحدة جمهورية الصومال، قال محمود: «تلقَّت الحكومة الفيدرالية في جمهورية الصومال قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقدير بالغ وارتياح كبير».

وأضاف: «نعدّ هذا الموقف امتداداً للدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها. إن التأكيد الواضح من القيادة السعودية على رفض أي محاولات للمساس بوحدة الصومال يعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويبعث برسالة مهمة إلى المجتمع الدولي حول أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».