الإسرائيليون يرون مصلحة «حماس» تقتضي استمرار التوتر

على الرغم من تأكيد الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، على أن الجهود المصرية أثمرت التوصل إلى اتفاقية تهدئة في قطاع غزة، ساد التوتر طيلة أمس الجمعة بين الطرفين، وراح الناطقون الإسرائيليون يهددون بتصعيد وتنفيذ عملية حربية واسعة، وعادوا إلى التلويح بسلاح الاغتيالات، وأبقوا على حشودهم حول القطاع.
وقالت مصادر في تل أبيب، إن التصعيد الكلامي الإسرائيلي يهدف إلى التأثير على جمهور المشاركين في مسيرات العودة وعلى قادة الفصائل الفلسطينية، حتى يضمنوا أن يمر يوم الأرض، الذي يصادف اليوم السبت، وفيه تكون قد مرت سنة كاملة على مسيرات العودة، من دون صدامات خطيرة، ومن دون محاولات فلسطينية لاقتحام السياج الحدودي الفاصل باتجاه البلدات الإسرائيلية.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت الأنباء الفلسطينية التي تحدثت عن موافقة الفصائل على إبعاد المتظاهرين في احتجاجات «المسيرة المليونية»، اليوم السبت، إلى 300 متر، ووقف إطلاق البالونات الحارقة والمواد المتفجرة باتجاه إسرائيل، والقنابل اليدوية والصوتية، واقتحام وقص الأسلاك الشائكة، وإشعال إطارات السيارات بجانب السياج الفاصل، وغيرها مما يعرف باسم «الأعمال الخشنة»، في مقابل وقف إسرائيل إطلاق الرصاص الحي، وإدخال ما يطلبه الفلسطينيون من مواد غذائية ومواد بناء للبنى التحتية، وتحسين الكهرباء والماء، وتقديم تسهيلات جديدة في المعابر، وزيادة عدد العمال 15 ألفاً (من 25 إلى 40 ألفاً). كذلك، صادقت المصادر الإسرائيلية على أن تل أبيب وافقت على مضاعفة ضخ الأموال القطرية إلى «حماس»، من 15 إلى 30 مليون دولار شهرياً، وتمديد فترة الدفع ستة شهور أخرى، بحيث يذهب ثلث المبلغ للعائلات الفقيرة، وثلثه كبرامج تشغيل عمال مؤقت، وثلثه لقطاع الصحة، وعلى دفع ثمن السولار لمحطة توليد الكهرباء في غزة حتى نهاية 2019، إضافة لدفع نفقات خط كهرباء «161» الإسرائيلي لتزويد القطاع بـ120 ميغاواط.
لكن هذه المصادر قالت في الوقت ذاته، إنها ترى أن «التهدئة على الأرض بعيدة جداً» وإن «الانفجار الحربي أقرب من التهدئة».
وادعت بعض الأوساط الاستخبارية أن «هناك معلومات تصل إلى إسرائيل عن الأوضاع والأبحاث العميقة التي تدور في مقرات (حماس) القيادية، وكلها تشير إلى أن هناك مصلحة استراتيجية لدى حركة (حماس)، اليوم، في إبقاء اللهيب مشتعلاً لدرجة معينة». وأضافت أن «ما يقال في جلسات القيادات الحمساوية يدل على أن الغضب الشعبي لدى المواطنين في قطاع غزة هو غضب حقيقي. فالجمهور الفلسطيني هناك لم يعد يحتمل فعلاً أسلوب حكم (حماس)، وقضية رفع الضرائب هي القشة التي كسرت ظهر البعير. فالحديث لا يكشف عن غضب محدود لقضية محددة، إنما هو غضب تراكمي بسبب مجمل سياسات (حماس).