غاضبون من سلامة يطالبونه بكشف «الفاسدين» قبل انتخابات الرئاسة

عقب حديثه عن استغلال الطبقة الحاكمة لخيرات ليبيا

طالب سياسيون وإعلاميون ليبيون المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة بالكشف عن «الفاسدين في البلاد»، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، وذلك على خلفية تصريحات أطلقها نهاية الأسبوع الماضي أحدثت لغطاً وانتقادات حادة، حيث تحدث خلالها عن «وجود طبقة سياسية حاكمة في ليبيا لديها مستوى عالٍ من الفساد»، بدلاً مما سماه البعض «إطلاق التهم جزافاً».
كان سلامة قد تحدث نهاية الأسبوع الماضي عن موضوعات عدة تتعلق بالأزمة السياسية في البلاد، وقال في معرض رده حول كيفية طمأنة الفئة الحاكمة عن مجريات التحضير للملتقى الوطني الجامع: «أنا لا أريد أن أطمئن الفئة الحاكمة؛ أريد أن أطمئن الليبيين بأن مصلحتهم هي النجمة التي تشير إلى كيف أسير... لا أريد أن أطمئن طبقة سياسية في ليبيا لديها مستوى عالٍ من الفساد، والتقاتل على الكيكة، ومن عدم الاهتمام بمواطنيها الفقراء البؤساء بشكل يندى له الجبين».
وتحفظ أعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على تصريح سلامة، إذ رأى محمد أبو سنينة، مقرر مجلس الدولة، أن ما ورد على لسان المبعوث الأممي بشأن اتهام الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد «يمثل تهماً جزافية، بها تعميم، وبلا بينة أو تحديد مسؤولية جهة ما، أو شخصيات بعينها».
وقال أبو سنينة، في بيان أصدره أمس، إن «هذه التصريحات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي ليست سبيلاً قانونياً لمحاربة الفساد والمفسدين، بل إنها تسيء إلى المسؤولين الشرفاء الوطنيين، وتقلل من ثقة الناس بهم، وتجعل من الجاني والمجني عليه شركاء في الجريمة».
واعتبر مقرر مجلس الدولة أن مثل هذه التصريحات «تعد تشويها متعمداً للمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها مجلسه»، داعياً المبعوث الأممي إلى «تحديد موقفه منها، إما بإثبات ما تم ادعاؤه، وتحديد المقصود منها، أو الاعتذار والتبيين».
وأوضح سلامة، الذي قال إن الكثيرين في ليبيا «متمسكون بمناصبهم لأنها تسمح لهم بنهب الثروة»، امتلاكه «أدلة على هذا الفساد والنهب سيذكرها يوماً ما». لكن زياد دغيم، عضو مجلس النواب عضو اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي، أبدى تعجبه من حديث المبعوث الأممي، وقال في تصريحات له أمس إن «سلامة لم يقدم حلاً جذرياً لذلك».
وفي موازاة ذلك، اعترف الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، بأن ما جاء على لسان سلامة «صحيح»، وطالب بالكشف عن «الفاسدين»، بقوله: «على مجلس الأمن الدولي تحمل عواقب هذا الفساد، في ظل إدارته للدولة الليبية التي فرض على شعبها حكومة بقراراته».
وطالب العباني في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أمس، بضرورة تحديد أسماء المتورطين في نهب المال الليبي، مشدداً على أهمية أن «يتحمل مجلس الأمن مسؤولية حجم الفساد المستشري في البلاد».
من جهته، قال المدون الليبي فرج فركاش، أمس، إن «هناك مرتبات ومزايا ضخمة تمنح لأعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، بالإضافة إلى حكومتين (الوفاق الوطني في طرابلس، والمؤقتة في شرق البلاد)، إضافة إلى منح تلك المزايا لمستشارين، بعضهم لم يبلغ سن الرشد، ومن دون مردود إنتاجي يذكر»، وزاد متسائلاً: «أليس هذا فساداً؟».
بدوره، اعتبر الصحافي الليبي بشير زعبية أن ما ذهب إليه سلامة يستوجب التحقيق فيه من قبيل المصلحة العامة للبلاد، وتساءل: «ألا يمكن اعتبار اتهامات الفساد التي أطلقها بلاغاً على الهواء إلى النائب العام؟».
ومضى زعبية في طرح مجموعة من الأسئلة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أول من أمس، بقوله: «هل يمكن للنائب العام التوجه إلى (السيد) سلامة، ويطلب توضيحات محددة ترقى إلى مستوى صحيفة اتهام توجه إلى أشخاص بعينهم، لا سيما أنه (المبعوث الأممي) لمّح إلى أن هؤلاء معروفين، عندما قال إنهم يستولون على المال العام، ثم يوظفونه في الخارج».
كما تساءل زعبية عن إمكانية تحقق ذلك «قبل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، حتى ينكشف الفاسدون أمام الشعب، وتقطع الطريق أمامهم، لمنعهم من إفساد هذا الاستحقاق المرتقب».
ونوه زعبية، رئيس تحرير صحيفة «الوسط»، إلى أن «ما أعلنه سلامة وكرره خطير، لأنه يتعلق بنهب مكشوف لمال الدولة، وإفقار للشعب، كما أنه أمر كفيل بأن يُخرج الناس إلى الشارع، ولن يعودوا إلى بيوتهم قبل الكشف عن (اللصوص)، وتقديمهم إلى العدالة، واسترداد ما سرقوه».