أوروبا تنتقد منع غوايدو من تولي مناصب رسمية

تقرير أممي أظهر حاجة ربع سكان فنزويلا لمساعدات إنسانية

زعيم المعارضة الفنزويلية يخوان غوايدو خاطب أنصاره في كاراكاس يوم أمس الخميس (رويترز)
زعيم المعارضة الفنزويلية يخوان غوايدو خاطب أنصاره في كاراكاس يوم أمس الخميس (رويترز)
TT

أوروبا تنتقد منع غوايدو من تولي مناصب رسمية

زعيم المعارضة الفنزويلية يخوان غوايدو خاطب أنصاره في كاراكاس يوم أمس الخميس (رويترز)
زعيم المعارضة الفنزويلية يخوان غوايدو خاطب أنصاره في كاراكاس يوم أمس الخميس (رويترز)

انتقد الاتحاد الأوروبي يوم أمس (الخميس)، الحظر الذي أعلنته السلطات الفنزويلية على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتاً للبلاد، عبر منعه من تولي أي منصب رسمي لمدة 15 عاماً.
وقالت فيديريكا موجيريني، منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان: "مثل هذا القرار المدفوع سياسياً الذي لا يعتد بالإجراءات القانونية الواجبة، هو دليل آخر على الطبيعة التعسفية للإجراءات القضائية في البلاد".
وأضافت: "إن استعادة الديمقراطية وحكم القانون وفصل السلطات أمر ضروري. هذه الأفعال تقوض بقدر أكبر جهود الدفع بحل سلمي وديمقراطي للأزمة في فنزويلا".
وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت أمس، أن زعيم خوان غوايدو سيُحرم من تولي أي منصب عام لمدة 15 عاماً، وذلك في إطار حملة حكومية ضد خصم الرئيس نيكولاس مادرو.
ودعا غوايدو المدعوم من الغرب إلى احتجاجات جديدة ضد مادورو يوم السبت بعد انقطاع الكهرباء بالبلاد هذا الأسبوع لعدة أيام.
وعاد التيار في عدة مدن يوم الخميس بعد ثاني انقطاع كبير خلال أقل من شهر.
وفي فبراير (شباط)، أمر ألفيس أموروسو رئيس مكتب المراقبة المالية الحكومي بمراجعة الوضع المالي لغوايدو بزعم أنه كذب بشأن إفصاحه عن أمواله الخاصة وأنه تلقى أموالاً من مصادر دون تصريح.
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال أموروسو إن غوايدو لم يكشف عن مصدر الأموال التي استخدمها لدفع نفقات رحلات خارجية له منذ انضمامه للجمعية الوطنية (البرلمان)، مشيراً إلى أن المكتب قرر منع جوايدو من تولي أي منصب عام لمدة تصل إلى 15 عاما وهي أقصى عقوبة لموظفي الدولة الذين يرتكبون مخالفات.
إلى ذلك، أظهر تقرير للأمم المتّحدة ازديادًا في سوء التغذية والأمراض في فنزويلا، وأكد حاجة 24 في المئة من سكّان فنزويلا، أي 7 ملايين شخص، إلى مساعدة إنسانيّة.
وسُلّم التقرير إلى الرئيس مادورو الذي حمّل غوايدو والعقوبات الاقتصاديّة الأميركيّة مسؤوليّة الوضع في البلاد.
واستنادًا إلى التقرير الواقع في 45 صفحة والمتضمّن أرقامًا قدّمتها جامعات فنزويليّة، فإنّ أكثر من 94% من السكّان كانوا يعيشون في الفقر عام 2018، بينهم 60% يعيشون في فقر مدقع.
وانخفض استهلاك اللحوم والخضروات بين عامي 2014 و2017. كما انخفض استهلاك الحليب بنسبة 77%.
ويعاني نحو 3.7 ملايين شخص سوء التغذية الذي يُعدّ آفّة تُصيب 22% من الأطفال دون سنّ الخامسة، وفق الأمم المتحدة.
وهناك أمراض عاودت الظهور كالسلّ والدفتيريا والملاريا والتهاب الكبد الوبائي إيه، خصوصًا بسبب عدم توافر مياه الشّرب.
وذكّر التقرير بأنّ هناك زهاء خمسة آلاف شخص يُغادرون البلاد يوميًا، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 3.4 ملايين شخص يعيشون كلاجئين أو مهاجرين في دول مجاورة.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.