مدير الخطوط السعودية لـ {الشرق الأوسط} : أسعار التذاكر الداخلية ثابتة ولن تتأثر بالناقلين الجدد

أكد وجود مشروعين لصيانة محركات وأجسام الطائرات

خالد الملحم مدير الخطوط السعودية أثناء حديثه للصحافيين في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
خالد الملحم مدير الخطوط السعودية أثناء حديثه للصحافيين في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مدير الخطوط السعودية لـ {الشرق الأوسط} : أسعار التذاكر الداخلية ثابتة ولن تتأثر بالناقلين الجدد

خالد الملحم مدير الخطوط السعودية أثناء حديثه للصحافيين في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
خالد الملحم مدير الخطوط السعودية أثناء حديثه للصحافيين في جدة أمس («الشرق الأوسط»)

قال المهندس خالد الملحم مدير شركة الخطوط الجوية السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية لن تدخل في منافسة مع شركات الطيران الجديدة التي ستعمل في النقل الجوي الداخلي»، مؤكدا التزام الشركة بالأسعار الحالية للسفر الداخلي بغض النظر عن أي أسعار تنافسية تقدمها الشركتان الأخريان.
وأوضح الملحم أن الخطوط السعودية تملك شريحة عريضة من العملاء في سوق النقل الداخلي، إلى جانب أنها تسير رحلاتها إلى وجهات متعددة إلى عدد من المدن السعودية، وهو الأمر الذي يكسبها ميزة تنافسية، لافتا إلى أن الأسعار لن يطرأ عليها أي تغيير فيما يتعلق بالرحلات الداخلية ووصفها بأنها الأرخص.
وحول ملابسات الهبوط الاضطراري لطائرة السعودية في مطار المدينة المنورة، أوضح أن مسؤولية صيانة الطائرة المستأجرة من اختصاص المشغل، موضحا أن الطائرة التي تعرضت للحادث مستأجرة من إحدى الشركات وليست من أسطول الخطوط السعودية.
وأشار إلى أنه تم إخلاء الطائرة من المدرج وإخضاعها لفحص فني، لافتا إلى أن مكتب التحقيق في حوادث الطيران التابع للهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب لجنة من الخطوط السعودية شرعوا في التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه وتلافيها مستقبلا.
وبين أن السعودية قامت بتشغيل عدد من الطائرات المستأجرة لنقل المعتمرين، وتعد هذه الحادثة الأولى التي تقع في الطائرات المستأجرة للشركة التي تتعامل معها السعودية وهي شركة عالمية في تأجير الطائرات. وأضاف أن السعودية تولي السلامة اهتماما كبيرا وتحرص على صيانة أسطولها من خلال رفع سقف الإنفاق على مشروعات الصيانة، مشيرا إلى أنه جرى أخيرا ترسية مشروعين كبيرين لصيانة محركات وأجسام الطائرات بـ3.5 مليار ريال، ويعدان الأكبر من نوعهما على مستوى المنطقة، ويؤسس لهندسة صناعة الطيران في السعودية، وخدمة طائرات السعودية ومحركاتها وكذلك شركات الطيران.
وبين الملحم أن النمو في قطاع الطيران السعودي سريع ويتطلب توطين صيانة الطائرات، مشيرا إلى أن إدارته «تبحث مع وزارة العمل برامج تدريب، حيث سنحتاج خلال السنوات السبع المقبلة إلى خمسة آلاف موظف للصيانة، الأمر الذي يتطلب افتتاح مدارس فنية ومعاهد متخصصة ودورات تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية».
من جانبه قال المهندس نادر خلاوي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران: «إن مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد سيشهد إنشاء حظائر لصيانة الطائرة تكفي لاستيعاب 12 طائرة في الوقت نفسه، كما أن مساحة الورش ستزداد بشكل كبير، وستجري الاستعانة بأحدث التقنيات في نقل وتخزين قطاع الغيار»، مؤكدا أن الجميع ينظر لمستقبل مشرق للشركة والعاملين فيها.
وأشار إلى أهمية الصيانة الوقائية لأسطول الطائرات بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وكذلك المتابعة المستمرة من فرق التفتيش الدولي التي تقوم بحملات تفتيش على قطع الغيار وطرق تركيبها؛ نظرا لارتفاع المخاطر بالنسبة للطائرة أثناء الطيران.
ويرى خبراء في قطاع الطيران أن دخول الشركات الجديدة سوق النقل الداخلي سيغير في طبيعة المنافسة بين الشركات التي ستقدم أسعارا أقل من السقف السعري المحدد من قبل الحكومة، حيث ستجد الشركات مجالا لبيع تذاكر بأسعار رمزية في حملاتها التسويقية وتكسب الخطوط السعودية ميزة في فرض قوتها في السوق لاعتماد الكثير من القطاعات الحكومية بالتعامل معها بموجب أمر الإركاب الذي يدفع لاحقا، وهو الأمر الذي قد لا يتوافر للشركات الجديدة في بداية مرحلة التشغيل.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».