شركات صناعية كورية مستعدة لزيادة استثماراتها

شركات صناعية كورية مستعدة لزيادة استثماراتها
TT

شركات صناعية كورية مستعدة لزيادة استثماراتها

شركات صناعية كورية مستعدة لزيادة استثماراتها

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس استعداد أكثر من 40 في المائة من الشركات الصناعية في كوريا الجنوبية لزيادة استثماراتها خلال العام الحالي رغم تزايد المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد.
وبحسب التقرير قالت 41.3 في المائة من الشركات الصناعية التي شملها مسح البنك المركزي، إن لديها خططاً لتوسيع منشآتها خلال العام الحالي، مقابل32.1 في المائة فقط قالت إن لديها مثل هذه الخطط في المسح السابق.
في الوقت نفسه بلغت نسبة الشركات التي تعتزم خفض استثماراتها خلال العام الحالي 27.4 في المائة مقابل 25.4 في المائة في مسح العام الماضي، وقال 31.3 في المائة من الشركات إنها لا تعتزم تغيير خططها الاستثمارية خلال العام الحالي. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن 43.5 في المائة من الشركات الصناعية الكبرى تعتزم زيادة استثماراتها خلال العام الحالي، مقابل 39.4 في المائة فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت ما نسبته 60 في المائة من شركات بناء السفن أنها تعتزم زيادة استثماراتها بقوة خلال العام الحالي، وجاء قطاعا الصلب والآلات في المركز الثاني من حيث نسبة الشركات التي تعتزم زيادة استثماراتها.
ومن بين الشركات التي لديها خطط توسع، فإن 26.9 في المائة منها ستوسع منشآتها بنسبة 10 في المائة خلال العام الحالي في حين تعتزم 46.2 في المائة من الشركات توسيع منشآتها بنسبة 5 في المائة. ويبدو اقتصاد كوريا الجنوبية على عتبة تباطؤ اقتصادي بالغ، خاصة في ظل الانخفاض الحاد في الصادرات للشهر الثالث على التوالي، في سابقة أولى من نوعها منذ شهر يوليو (تموز) عام 2016.
وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث جاءت في المركز الـ26 من أصل 32 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة نمو الصادرات.
ووفقاً لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو صادرات كوريا الجنوبية إلى 2.9 في المائة هذا العام، بعد ارتفاعه العام الماضي بنسبة 3.9 في المائة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.