اندماجات مرتقبة في سوق التأمين السعودية لتعزيز المساهمة بالناتج المحلي

«ساما» تعلن التوسع في افتتاح فروع للبنوك الأجنبية

جانب من ندوة التأمين السعودي التي عقدت في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

كشف الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن تلقي المؤسسة طلبات للاندماج من شركات تأمين محلية، واستقبال طلب شركتين أخريين، إحداهما أجنبية والأخرى عربية للدخول للسوق السعودية.
وكشف الخليفي أيضا عن تقدم بنوك أجنبية لافتتاح فروع لها داخل السعودية، مشيرا إلى أن المؤسسة أصدرت حاليا ترخيصا لأحد البنوك البريطانية، في حين أن هناك بنكا أجنبيا آخر، على وشك أن يصدر له ترخيصه قريبا بعد الموافقة النهائية.
وقال الخليفي في تصريحات صحافية، على هامش فعاليات ندوة التأمين السعودي في دورتها الخامسة أمس بالرياض، إن العمل جار عبر برنامج تطوير القطاع المالي، لتعزيز قطاع التأمين عبر زيادة، منتجات التأمين، مشيرا إلى أن منتجات الحماية والادخار ما زالت ضعيفة.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هناك حاجة ماسة، للعمل على تعزيز التوعية بأهمية الادخار والحماية، مشيرا إلى أن حماية الممتلكات تعتبر من المنتجات التي ليست موجودة في السعودية، مشددا على أهمية تشجيعها بجانب المنتجات الأخرى.
وشدد الخليفي، على نظام مراقبة قطاع التأمين التعاوني، منوها أن «ساما»، تعمل على تطويره لخدمة القطاع والعملاء ليواكب النمو الاقتصادي المأمول، تحت مظلة تطوير القطاع المالي حاليا، مشددا على الاندماج لتقوية الشركات، حتى تصبح قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد السعودي.
ولفت إلى أن هناك عددا من اللوائح نعمل عليها حاليا لتحسين القطاع فيما يتعلق بالتأمين الشامل في المركبات المؤجرة ماليا، لأنها تحتوي على مبحث حول حقوق العملاء، مشددا على أهمية أن يكون لدى العميل الخيار ليؤمن مع شركة تأمين أو يؤمن مع شركات التأجير التمويلي.
وحثّ الخليفي على جذب رؤوس الأموال لتأسيس شركة عملاقة لتأمين قطاع الطيران والقطاع البحري السعوديين، حتى لا يحتاج ليؤمن خارج البلاد، حاثّا الشركات على رفع رؤوس أموالها، حتى تستطيع التأمين على مثل هذه المخاطر الكبيرة، وتلافي خروج رؤوس الأموال للخارج.
وتابع الخليفي: «نتطلع لنمو القطاع، بشكل يواكب نمو الاقتصاد السعودي، وأن يرتقي إلى مستوى الطموح وفق (رؤية 2030)، حيث حثثنا شركات التأمين على المزيد من تقوية مراكزها المالية، والمزيد من الاندماجات، وزيادة عمق سوق التأمين، في الاقتصاد السعودي».
ووفق الخليفي، فإن مساهمة قطاع التأمين داخل السعودية، تعد حاليا مقارنة بالدول الأخرى، أقل من المأمول، حيث تمثل تقريبا 1.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بينما المستويات العالمية أعلى، متطلعا لطرح المزيد من المنتجات، التي تعمق سوق التأمين وتخدم الاقتصاد السعودي.
وعن آخر المستجدات بشأن الاندماجات في شركات التأمين قال الخليفي: «تقدمت 4 شركات على أساس اندماجين، أحدهما في مرحلة متقدمة»، مشددا على «أهمية الاندماج، وأهمية تقوية مراكزها المالية، حيث ستصبح جزءا من التنظيمات المقبلة للمؤسسة، لفرض رؤوس أموال أعلى».
وفيما يتعلق بواقع التحديات وحالات الاحتيال في قطاع التأمين بالسعودية، قال الخليفي: «عمليات الاحتيال في القطاع موجودة في كل دول العالم، وفي السعودية أيضا؛ نظرا لأن نشاط التأمين الصحي وتأمين المركبات حاليا يشكلان نسبة 85 في المائة، حيث إن أغلب عمليات الاحتيال تقع في هذين النشاطين».
ولفت الخليفي إلى أن «ساما»، تعمل مع شركات التأمين لمكافحة الاحتيال، لتعزز التنسيق مع الجهات القانونية حتى تخفف عمليات الاحتيال لأنه يقلل تنافسية القطاع ويقلل الثقة فيه ويضعف الربحية وينعكس في شكل أسعار أعلى للعملاء، على حدّ تعبيره، متطلعا لزيادة نشاط التأمين حتى يصبح أحد الأنشطة، المعززة للاقتصاد السعودي.
وفي وقت تقترب «ساما» فيه من إطلاق مبادرة مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين، استقبلت «ساما»، نحو 30 ألف شكوى في عام 2018، حيث نوه الخليفي بأن المركز يخدم العملاء ويهدف لأن يتقدم العميل إلكترونيا بشكوى على شركة من شركات في حالة خلافات بشأن تأمين المركبات فقط، التي تبلغ 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) فأقل.
واستعرض الخليفي خلال الندوة، مراحل تطور ونمو قطاع التأمين، مبيناً أن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، مقارنة بـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية. ونوه بأن ذلك مؤشر معدل نمو جيد، بالإضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من 5 آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جدا.
من ناحيته، أكد عبد الله التويجري مدير عام الرقابة على التأمين في «ساما»، أن أسباب انخفاض معدل الادخار بين السعوديين ترجع إلى عدم وجود محفزات للادخار.
وأضاف لدى مشاركته في ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت عنوان «دور التأمين في الادخار»، أن من أسباب انخفاض الادخار أيضا تدني مستوى الوعي بأهميته، إلا أن «رؤية 2030» تبنت مبادرات عدة، من خلال إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي.
وأوضح أن الركيزة الثالثة لبرنامج تطوير القطاع المالي، هي تمكين التخطيط المالي، تستهدف دعم وتحفيز الطلب على منتجات الادخار، ودعم الابتكار، وتحسين منظومة الادخار، والتثقيف المالي.