الصدر يعود إلى النجف بعد غياب استمر 3 أشهر

الكتل السياسية تتبادل الاتهامات حول تأخر إكمال حكومة عبد المهدي

بعد غياب طال لأكثر من 3 أشهر، عاد إلى مدينة النجف، مساء أول من أمس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قادماً من بيروت. ورغم عدم صدور تعليق من المكتب الخاص له بشأن أسباب الغياب الطويل والعودة، فإنها قطعت على الأقل الشكوك التي أحاطت بفترة الغياب، ورجحت فرضية أن يكون المرض هو سبب غياب زعيم التيار الصدري. غير أن القيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي كان أعلن الأسبوع الماضي أن الصدر سيعود إلى بغداد وسوف يطرح مشروعاً جديداً يخص حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل بعد.
وسيكون عبد المهدي، طبقاً لما أعلنه «تحالف الإصلاح والإعمار»، ضيفاً على اجتماع التحالف اليوم في مقر رئيسه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم. وقال بيان للهيئة العامة للتحالف إن تحالف الإصلاح والإعمار (يضم كتلة سائرون المدعومة من مقتدى الصدر، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والوطنية بزعامة إياد علاوي، والقرار بزعامة أسامة النجيفي) سيعقد مساء اليوم اجتماعا يناقش خلاله كثيراً من الملفات المهمة. وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تمت دعوته لحضور الاجتماع المذكور».
وفي السياق نفسه، أعلن بدر الزيادي، عضو البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون»، أن «عبد المهدي سيحضر الاجتماع الذي سيتناول كثيراً من الملفات المهمة»، مبيناً أن «مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق مكتملة ولا توجد فيها أي نواقص»، وأن «ما ننتظره هو أن يقدم رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة موقفه من عدد ونوعية القوات التي قد يحتاج لبقائها». وأضاف الزيادي أن «عبد المهدي كان من المفترض حضوره إلى البرلمان في العاشر من الشهر الحالي لكن تسارع الأحداث والمواقف السياسية سواء من حادثة العبارة أو ما تلاها من زيارته إلى مصر وأحداث أخرى حالت دون حضوره إلى البرلمان».
إلى ذلك، لا تزال الكتل السياسية تتبادل الاتهامات بسبب عدم إكمال الكابينة الوزارية دون أن تتمكن من تقديم ما يقنع الجمهور بشأن أسباب التأخير الذي يشمل 4 وزارات؛ اثنتان منها سيادية وهما الداخلية والدفاع. وبينما قال النائب عن «المحور الوطني»؛ ضمن «كتلة البناء»، عبد الله الخربيط في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات لا تزال مستمرة بين مختلف الكتل بشأن مرشحي الحقائب الأربع المتبقية (الدفاع والداخلية والتربية والعدل)»، فإنه رجح أن «يتم حسم الأمر بعد عودة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي بدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة رسمية من الكونغرس». وأضاف الخربيط أن «من الواضح أن هناك إصراراً من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اسم معين للداخلية تحديدا، وربما لا يرضى بغيره، مع أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بعدم توافق الكتل بصورة نهائية على الأسماء التي يجب أن تصل إلى البرلمان لطرحها للثقة». وأشار إلى أن «عبد المهدي لا يريد تكرار السيناريوهات الماضية بشأن طرح أسماء قد لا تحصل على توافق بين الكتل، وبالتالي لا تمضي بالتصويت... وبالتالي هو يصر على حصول الموافقة بشكل مسبق».
في السياق نفسه، أكد محمد شياع السوداني، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «دولة القانون»، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن في أن التفاهمات بين الكتل تسير على أرض هشة، وهو مما يجعل أي اتفاق بهذا المعنى غير قابل للصمود»، مبيناً أنه «كثيراً ما جرى الحديث خلال الفترة الماضية عن تفاهمات بين بعض الكتل أو بلوغ تفاهماتها إلى مراحل متقدمة، لكن واقع الحال يشير إلى عدم حصول ذلك، لأنه من الناحية العملية لم يحصل أي تطور إيجابي حتى الآن». وبشأن أسماء المرشحين، يقول السوداني إن «هناك تسريبات مفادها بأن (كتلة البناء) سوف تقدم مرشحين اثنين للداخلية؛ هما أبو مريم الأنصاري، وفالح الفياض، إلى عبد المهدي لكي يختار واحداً منهما، بينما المعلومات حول حقيبة الدفاع يبدو منها أن من بين الأسماء التي باتت قيد التداول لهذه الحقيبة هو صلاح الحريري».
في مقابل ذلك، وطبقاً لمصدر خاص أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، فإن عبد المهدي «لديه مرشح وحيد للداخلية هو الفريق ياسين الياسري، وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية، علما بأن هذا الرجل يحظى بتوافق جيد بين الكتل والقوى السياسية».