تونس: حزب قومي يدعو المعارضة إلى النزول بمرشح وحيد في انتخابات الرئاسة

دعا حزب «حركة الشعب» إلى التقدم بمرشح وحيد يمثّل أحزاب المعارضة التونسية في الانتخابات الرئاسيّة المقررة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعبّر الحزب، المنتمي إلى التيار القومي، عن استعداده للحوار مع كل القوى الوطنية والاجتماعية لمواجهة المنافسة القوية من أحزاب اليمين، ومعظمها أحزاب ليبرالية، لضمان حظوظ أوفر لقوى المعارضة وضمان عدم تشتت أصواتها على أكثر من مرشح.
وحض الحزب «كل القوى الوطنية والاجتماعية» على «العمل المشترك لتوفير مناخ انتخابي تتساوى فيه الفرص بين جميع الأطراف السياسية»، مذكّراً بضرورة التصدي «للمال السياسي الفاسد» و«الإعلام الموجّه» وشركات سبر الآراء التي «تفتقد إلى الشفافية والنزاهة»، بحسب رأيه، علاوة على الكشف عن ملابسات وتفاصيل ما يُعرف في تونس بـ«الجهاز السري» لحركة «النهضة» ومن يقف وراء الاغتيالات السياسية التي حصلت في البلاد، وتحديداً خلال العام 2013 الذي شهد قتل زعيمين من زعماء التيار القومي.
وفي هذا الشأن، قال زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» لـ«الشرق الأوسط» إن الأحزاب السياسية التي تداولت على إدارة شؤون البلاد منذ سنة 2011 فشلت في أعمالها وكانت وراء تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس. وحمّل الحكومة التي سماها «حكومة الشاهد - النهضة»، في إشارة إلى التحالف بين يوسف الشاهد والحركة الإسلامية، مسؤولية ما تعيشه البلاد من ترد على كل المستويات وفي كل القطاعات، على حد تعبيره. ونبّه المغزاوي رئيس الحكومة من عواقب محاولة استغلال الإدارة والإعلام لصالح حزبه (حركة تحيا تونس) ولصالح ائتلافه الحاكم قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبشأن مدى استعداد «حركة الشعب» وبقية أحزاب المعارضة لتقديم البديل السياسي للناخبين التونسيين، قال المغزاوي إن حزبه نجح في تركيز هياكل سياسية على المستويين الجهوي والمحلي، ويسعى أيضاً إلى ترسيخ وجوده أكثر في محيطه ويعمل على التوسع والانتشار والاستعداد على كافة الصعد لخوض الانتخابات المقبلة في أحسن الظّروف. واعتبر أن مفتاح النجاح في الانتخابات المقبلة هو الإقبال بكثافة من الناخبين على تسجيل أنفسهم في قوائم الاقتراع وتفادي ظاهرة العزوف التي تستفيد منها أحزاب الائتلاف الحاكم، بحسب رأيه، ومن ثم «ممارسة الحق في اختيار الأطراف المؤهلة حقاً لإدارة الشأن الوطني».
يذكر أن عدد الشخصيات السياسية التونسية التي عبّرت عن نيتها الترشح والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو طُرح اسمها من بين الأسماء المرشحة بلغ 23 على الأقل، من بينهم الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الحالي، وراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، والمنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية السابق، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، علاوة على عدد آخر من الشخصيات السياسية المختلفة الانتماءات. ويبلغ عدد الأحزاب السياسية في تونس قرابة 216 حزباً، لكن يُتوقع أن ينحصر السباق بين عدد قليل منها قد لا يزيد على خمسة بينها «النهضة» بزعامة الغنوشي و«النداء» بزعامة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي، و«حركة تحيا تونس» المنسوبة إلى يوسف الشاهد، وبدرجة أقل تحالف «الجبهة الشعبية» الذي يتزعمه حمة الهمامي (تمثّل «حركة الشعب» أحد مكوناته)، إلى جانب «حراك تونس الإرادة» الذي أسسه ويتزعمه المنصف المرزوقي الرئيس السابق.
على صعيد آخر، أصدرت أمس «هيئة الحقيقة والكرامة»، وهي الهيئة الدستورية المكلفة بمسار العدالة الانتقالية في تونس، تقريرها الختامي وعرضت من خلاله حصيلة نحو خمس سنوات من عملها بكامل تفاصيله. وأكدت أنها وفّرت مبلغ 745 مليون دينار تونسي (نحو 248 مليون دولار) على خزينة الدولة التونسية عن طريق آلية التحكيم والمصالحة التي طالت عدداً من رموز النظام السابق من بينهم سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وأشارت الهيئة في تقريرها الختامي إلى عدد كبير من الصعوبات التي رافقت عملها من بينها ضعف الاعتمادات المالية وصعوبة تنفيذ البرنامج نتيجة قلة الموارد وذهاب معظم الاعتمادات لتسديد أجور الموظفين الذين بلغ عددهم 635 شخصاً.