«الكفاءة» و«الاستدامة» و«سهولة الاستخدام» أبرز معايير تطبيق التكنولوجيا في قطاع البناء

دعوات لدراسة معايير جديدة في العقارات السكنية

تستخدم دبي معايير عالية في المباني والتصاميم السكنية في المشاريع العقارية (الشرق الأوسط)
تستخدم دبي معايير عالية في المباني والتصاميم السكنية في المشاريع العقارية (الشرق الأوسط)
TT

«الكفاءة» و«الاستدامة» و«سهولة الاستخدام» أبرز معايير تطبيق التكنولوجيا في قطاع البناء

تستخدم دبي معايير عالية في المباني والتصاميم السكنية في المشاريع العقارية (الشرق الأوسط)
تستخدم دبي معايير عالية في المباني والتصاميم السكنية في المشاريع العقارية (الشرق الأوسط)

دعا متخصصون وخبراء في قطاع البناء والتشييد والعقارات إلى ضرورة مراعاة عدد من العوامل عند الشروع في تصميم المباني وهندستها، وليس فقط جانب المبيعات من خلال دراسة القيمة السعرية التي يحققها المبنى عند طرحه للبيع في الأسواق العقارية.
وجاءت الدعوات على هامش إصدار «دريس آند سومر» للاستشارات الهندسية المرتبطة بالأعمال الإنشائية والعقارات، نتائج أول دراسة ضمن سلسلة من الدراسات التي تتناول أبرز الاتجاهات التي تؤثر على قطاع البناء.
وعقدت «دريس آند سومر» يوم أول من أمس جلسة لمناقشة نتائج الدراسة في مدينة دبي الإماراتية، حيث أدارها عبد المجيد نوح رئيس قسم التصميم والابتكار متعدد التخصصات في «دريس آند سومر»، وحضرها بوب هوب المدير العام للشركة، بمشاركة 12 شخصاً من أبرز الخبراء في قطاع الأعمال الإنشائية والبناء، ينتمون إلى شركات وتخصصات مختلفة بما في ذلك المهندسون المعماريون والمهندسون والاستشاريون والمقاولون ومديرو المنشآت والمطورون، الذين ناقشوا القطاع من خلال تحديد الطريق الأكثر فاعلية لاستخدام التكنولوجيا والتصميم الذكي في هذا القطاع.
وقال عبد المجيد قرة نوح: «أجمع الخبراء الذين حضروا هذه الجلسة الحوارية على ضرورة مراعاة معايير البيئة والكفاءة وسهولة الإدارة وراحة المستخدم والرفاهية عند الشروع بتصميم المباني وهندستها، وليس فقط التركيز على جانب المبيعات. إن المستأجر الذي يشعر بالسعادة والرضا في العقار السكني، يجلب فائدة وقيمة أكبر من المشتري من خلال دعم المطور وتشجيعه على الاستثمار في المزيد من المشاريع الحالية والمستقبلية».
وأفضت المناقشات إلى أربع نتائج بحثية رئيسية ركزت فيها على أهمية جلب ممثلين وخبراء من جميع الأقسام في قطاع البناء إلى مراحل التخطيط المبكر بهدف زيادة الكفاءة والحاجة الكبيرة إلى تطبيق معايير الاستدامة وسهولة الاستخدام التكنولوجي والآثار المترتبة على التكلفة.
وخلال الجلسة، أظهر المطورون والمستثمرون على حدٍّ سواء، رغبة واضحة في تطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في المباني التي يمتلكونها، أولاً وقبل كل شيء، لصيانة وتحديث الأنظمة الذكية طوال فترة خدمة المبنى، وثانياً كي يتجنبوا التأخر في اللحاق بركب التطور. ومع ذلك، فإن الكثيرين منهم يترددون في اتخاذ مثل هذه الخطوات بسبب افتقارهم إلى استراتيجية واضحة.
من جهته قال سامي المدلى مدير العمليات التشغيلية في «فيرست إنفيست غروب» خلال الجلسة «هنالك اليوم حاجة ملحة للمتخصصين في قطاعي البناء والعقارات لإيجاد قيمة حقيقية للتكنولوجيا الجديدة التي لا توجد لها معايير واضحة في السوق حتى الآن. كما أن المجتمع بحاجة إلى التأقلم وإيجاد وسائل وطرق جديدة لتحسين خدمات العيش. ونحن كمطورين ندرك ذلك جيداً، لكننا بحاجة إلى حلول مستدامة على المدى البعيد».
وفي الإطار ذاته، أكد فادي نويلاتي، الرئيس التنفيذي لشركة كايزن لإدارة الأصول، أن الخبراء والمتخصصين في إدارة الأبنية والعقارات قد لاحظوا أن طبيعة البناء السيئة تعيق عمل أنظمة إدارة المباني، مما يخلق صعوبات في تحديث الحلول الرقمية الحالية، وهو ما يؤكد ضرورة وجود جميع المتخصصين من كافة الأقسام معاً لمناقشة المراحل الأولية في عملية البناء.
من جهته قال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي لمجموعة بن غاطي للتطوير التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 3 مليارات درهم (816 مليون دولار): «من منظور الاستدامة، هنالك اتفاق على أن المطورين يريدون تبني أفضل الحلول لمشاريعهم، ولكن التحدي الأساسي يكمن في إبقاء النفقات التشغيلية منخفضة. ولتحقيق ذلك فنحن أمام خيارين، يتمثل الأول في استخدام مواد البناء المستدامة التي تحتاج إلى صيانة أقل، والحل الثاني هو تطبيق التكنولوجيا التي تساعد على خفض تكاليف التشغيل مثل أجهزة استشعار الحركة الخفيفة».
وتطرق إلى أن المطورين لم يعد بإمكانهم الاعتماد فقط على اسم العلامة التجارية، حيث إن المستأجرين في دبي سيبحثون مستقبلاً عن قيمة مضافة وخدمات جديدة، بما في ذلك التوفير في استهلاك الطاقة الذي يفضي إلى تحسين جودة العيش أو إدارة الأعمال بشكل أكثر استدامة. وخلال الجلسة ذاتها، تطرق نيل دو، الرئيس التنفيذي لشركة «كيو آي إينيرجي»، المتخصصة في مجال الابتكار والطاقة المتجددة فقال إن «تبني الحلول الذكية أو الطاقة المتجددة يعد متأخراً بعض الشيء في قطاع البناء، ونتيجة لذلك، لا تعمل المباني بكامل طاقتها المستدامة. لذا نحن بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا حول كيفية إنشاء حلول تخدم احتياجات المستقبل، ويجب علينا أن نركز أكثر على مدى تأثير المباني التي نعيش فيها على البيئة».
وعقب الانتهاء من النقاشات، تم الاتفاق على أن عملية رقمنة المباني يجب أن تكون مجدية وعملية، وأكد ستيفان ديجينهارت، الشريك المساعد ومدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لدى «دريس آند سومر» خلال مشاركته في الجلسة «لا نريد الإفراط في استخدام أجهزة ووسائل التكنولوجيا بحيث يصعب على المستأجرين التعامل معها واستخدامها، بل يجب التخطيط بعناية لكل أداة يتم استخدامها بهدف تطوير المبنى أو إدخال حلول رقمية بما يخدم المستأجرين في الوقت الراهن وفي المستقبل».


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».