الرئيس الصيني في باريس وسط قلق أوروبي من طموحات بكين

اتفاق لشراء 290 طائرة {إيرباص} من طراز «إي 320» و«إي 350»

الرئيسان الفرنسي والصيني خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الفرنسي والصيني خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الصيني في باريس وسط قلق أوروبي من طموحات بكين

الرئيسان الفرنسي والصيني خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الفرنسي والصيني خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)

حرص الرئيسان الفرنسي والصيني إيمانويل ماكرون وشي جينبينغ، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماعين أحدهما مغلق والثاني موسع، في قصر الإليزيه الذي أحيط بتدابير أمنية بالغة التشدد، على توافق آرائهما إن كان بصدد العلاقات الثنائية أو مع الاتحاد الأوروبي، وأخيراً بخصوص الحوكمة العالمية وتحديداً الدفاع عن عالم متعدد الأطراف، و«متوازن ومستقر»، وفق كلمات «شي».
ومع التوقيع على 14 اتفاقاً وعقداً، أبرزها شراء الصين لـ290 طائرة إيرباص من طراز إي 320 وإي 350 بعشرات المليارات من الدولارات، كان لا بد من التركيز على التفاهم وعلى «الرؤية المشتركة» بين باريس وبكين لشؤون العالم.
ورغم إشارة ماكرون لملف حقوق الإنسان في الصين، واعتبار ذلك ليس تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وإنما معايير «عالمية»، فإن ذلك لم يعكر مزاج الضيف الصيني الذي لم يتوقف عندها. كذلك، فإن الرئيس الصيني تلقى تنبيه ماكرون إلى ضرورة أن يكون المشروع الضخم المسمى «طرق الحرير» «مفيداً بالاتجاهين» بانفتاح. ورد التحية بأحسن منها، بتأكيد أن بلاده «تريد أن يستفيد الآخرون من نموها» الاقتصادي، وأن يكون المشروع المذكور «مفيداً للإنسانية جمعاء، لأن هذا هو جوهر وروح الحضارة الصينية».
وبلغة أرادها أن تكون حاسمة، شدد الزعيم الصيني على أن بلاده «تريد أوروبا متحدة ومزدهرة» وقال إنها ستدعم تطورها دوما وستعمل معها لبناء نظام جديد من العلاقات. وإذ أشار إلى أن همه هو «سعادة» الشعب الصيني، لكنه اعتبر أن ذلك «لا يعني أن ننسى واجباتنا الدولية». كما طمأن ماكرون بالتشديد على أن بلاده تريد التعاون مع فرنسا في «إطار استراتيجية شاملة»، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والفضاء والنووي المدني والإبداع والثقافة... وضمن كلمته رسالة مفادها رغبة بكين بأن يرحب بالشركات الصينية، وأن تعامل معاملة منصفة.
وكان الرئيس الصيني يرد بذلك على دعوة ماكرون لعلاقات ثنائية «مثالية». كذلك، رسم ماكرون الأسس الثلاثة التي يتعين أن تقوم عليها العلاقات الصينية - الأوروبية، ولم ينس قدرة البلدين على العمل في بلدان أخرى وتحديدا في أفريقيا، حيث لباريس ملاحظات كثيرة على السياسات الصينية.
وكانت باريس قد فرشت السجاد الأحمر تحت قدمي الرئيس الصيني، الذي يقوم بزيارة دولة لفرنسا من ثلاثة أيام بدأها الأحد من مدينة نيس الساحلية التي أغلقت واجهتها البحرية الشهيرة المسماة «متنزه الإنجليز»، حرصاً على راحة الضيف الكبير الذي يرافقه وفد من 500 شخص. ونزل الزعيم الصيني وحاشيته في فندق «نيغريسكو» الشهير، فيما دعاه ماكرون وزوجته بريجيت إلى عشاء خاص في الفيلا - المتحف المسماة «كريلوس» المطلة على مياه المتوسط الزرقاء، والتي تعد أحد أجمل الإنجازات المعمارية في المنطقة. ولإكمال الحفاوة بزعيم «إمبراطورية الوسط»، فإن شي جينبينغ، وفي لفتة استثنائية، استقبل رسمياً في باريس تحت قوس النصر، الواقع في أعلى جادة الشانزليزيه. كما أنه كان ضيف الشرف في العشاء الرسمي الذي أقيم ليل أمس تكريماً له في قصر الإليزيه، والذي دعي إليه 200 شخص من السياسيين والأدباء والفنانين ورجال الاقتصاد والمال. بيد أن هذه الحفاوة لا تعني أن شهر العسل الفرنسي - الصيني على حاله، رغم تغريدة إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أن زيارة نظيره الصيني «ستعزز الشراكة الاستراتيجية وتؤكد دور فرنسا وأوروبا والصين لصالح حوكمة عالمية متعددة الأقطاب». ذلك أن باريس ومعها مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي تتخوف من نمو النفوذ الصيني في أوروبا في الكثير من القطاعات الاستراتيجية، كما أن باريس تجد في بكين «منافسا قويا» في منطقة النفوذ الفرنسية في أفريقيا، وهو ما شدد عليه ماكرون في جولته الأخيرة في 3 بلدان في أفريقيا الشرقية (جيبوتي وإثيوبيا وكينيا).
كذلك، فإن باريس حساسة للغاية لنشاطات الصين في منطقة جنوب المحيط الهادي حيث السيادة الفرنسية تمارس على أرخبيل «كاليدونيا الجديدة» وأرخبيل بولينيزيا وجزيرة كليبرتون الصغرى. وقد عبّر المسؤولون الفرنسيون أكثر من مرة عن «قلقهم» إزاء نشاطات بكين العسكرية في هذه المنطقة.
لكن الطرف الفرنسي يرى أن الرد على النمو الصيني لا يمكن أن يكون على المستوى الوطني بل يتعين أن يأتي أوروبياً. ودعا ماكرون الخميس الماضي الاتحاد الأوروبي إلى أن «يعي» المخاطر التي تمثلها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإلى الدفاع عن «السيادة الأوروبية» بوجه الصين التي يصفها تقرير صادر عن بروكسل بأنها «المنافس المنهجي» لأوروبا. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم دعوة الرئيس ماكرون للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولرئيس المفوضية جان كلود يونكر للمشاركة صباح اليوم في اجتماع مع شي لطرح مجمل هذه المسائل، إضافة إلى ملفات أخرى مثل: «الحوكمة العالمية، واتفاقية التجارة، والحضور الصيني الاقتصادي والتجاري في أوروبا، وتمسك الجانب الأوروبي بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لحضور الشركات الصينية والأوروبية في أسواق الطرف الآخر». بيد أن الأوروبيين لم ينجحوا حتى اليوم في انتهاج خط واضح موحد إزاء الصين، الأمر الذي عبر عنه المفوض الألماني في الاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر الذي ينظر بـ«قلق» لخروج قطاعات أساسية أوروبية ذات أهمية استراتيجية «في إيطاليا أو بلدان أوروبية أخرى مثل الشبكات الكهربائية والخطوط الحديدية والمرافئ» من أيدي الأوروبيين ووقوعها بأيدٍ صينية. وكان بوسع المسؤول الأوروبي أن يضيف مسألة خلافية أساسية تتعلق بمد شبكة الإنترنت من الجيل الجديد المسمى G5التي تروج لها الشركة العملاقة الصينية «هواوي» المنافس الأكبر للشركات الغربية. ويرى عدد من الخبراء أن تمكن الصين من هذه الشبكة سيعني أن «أسرار الغرب ستكون بمتناول أيديهم». وخلاصة المسؤول الألماني أن أوروبا «بحاجة ماسة لاستراتيجية (موحدة) إزاء الصين» التي تمد خطوطها وتقيم شبكاتها بفضل مشروعها الضخم المسمى «طرق الحرير الجديدة» الساعية بكين عبره إلى إعادة صياغة علاقات الصين التجارية والاقتصادية مع العالم من خلال إقامة شبكة طرق بحرية وبرية لتسهيل التجارة والمبادلات. والتكلفة المقدرة للمشروع الذي يحتضن أهدافا اقتصادية ودبلوماسية واستراتيجية تزيد على 3000 مليار دولار.
مشكلة أوروبا العميقة، كما ترى مصادر فرنسية، أنها «واقعة بين المطرقة الأميركية والسندان الصيني». وتحتاج أوروبا للصين في سعيها للالتفاف على أحادية الرئيس ترمب، وللاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق الصينية. إلا أنها في الوقت عينه تتبنى الكثير من المخاوف الأميركية من غير أن تصل إلى المقاربة «الصدامية» التي تنتهجها الإدارة الأميركية في تعاطيها مع الصين. لذا، فإن الطرف الأوروبي، وتحديداً الرئيس ماكرون، الذي يبدو الأكثر أهلية لذلك بسبب قرب خروج ميركل من المشهد السياسي، وتخبط رئيسة الوزراء البريطانية في تعقيدات البريكست، يسعى للعب دور الوسيط. لكن الاضطلاع بدور كهذا يفترض أن لأوروبا سياسة واضحة وموحدة إزاء بكين التي تفضل التعامل مع كل بلد أوروبي على حدة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.