الحكومة التركية تأمر بتسريح مجموعة كبيرة جديدة في صفوف الشرطة

شملت نحو 600 بينهم ضباط كبار في أجهزة مكافحة الجرائم المالية

أطلقت الحكومة التركية اليوم (الثلاثاء) حملة تسريح جديدة غير مسبوقة في محاولة لإحكام قبضتها مجددا على الشرطة، المتهمة بأنها في أيدي «دولة ضمن الدولة»، وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية - المالية التي تهز البلاد. وبعد ثلاثة أسابيع على حملة مداهمة ضد متهمين بالفساد كانت وراء الفضيحة التي تهز أعلى هرم الدولة التركية حاليا، وقع وزير الداخلية الجديد افكان علاء مرسوما يقيل بموجبه 350 شرطيا في أنقرة من مهامهم.
وعلى هذه اللائحة أكثر من 80 ضابطا كبيرا في شرطة العاصمة وبينهم قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة، كما أوردت وكالة دوغان للأنباء.
وهذه الدفعة الجديدة تضاف إلى عشرات أو حتى مئات من عناصر الشرطة الذين عاقبتهم الحكومة منذ خروج هذه القضية إلى العلن.
ومنذ ان انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) إثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر أنحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها. وتحدثت وسائل الإعلام التركية أمس عن رقم يفوق 560 شخصا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في الوقت نفسه ذكرت شبكة «سي إن إن» الناطقة بالتركية أن الادعاء وسع تحقيقاته مع اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصا آخر من بينهم مسؤولون عموميون في إطار تحقيق في أنشطة ميناء في إقليم أزمير المطل على بحر إيجه، حسبما نقلت "رويترز".
وقال تيموثي اش، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في ستاندارد بنك «لا يبدو أن أيا من الجانبين مستعد للاستسلام في هذه المرحلة من هذه المعركة المحفوفة بمخاطر كبيرة من أجل السيطرة على الدولة».
وقد دخل رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان في منازلة مع السلطة القضائية ولا سيما مع تعيين الكثير من القضاة المحسوبين عليه، وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة.
واستمر صراع القوة الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع بين السلطة والقضاء مع اجتماع في أنقرة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين. وهذه الهيئة، التي نددت في السابق علنا «بالضغوطات» على القضاء، بحثت اعتراضا قدمه مدع من اسطنبول، اتهم الشرطة القضائية بعدم تنفيذ مذكرات جلب بحق حوالي 30 شخصية قريبة من السلطة.
وميدانيا، أمر المدعون المكلفون شؤون مكافحة الفساد اليوم بحملة مداهمة في خمس مدن في البلاد وأوقفوا 25 شخصا في شق آخر من التحقيق الذي أطلق في 17 ديسمبر (كانون الأول). ويشتبه في ضلوع هؤلاء الأشخاص بالفساد والتزوير على هامش استدراجات عروض طرحتها شركة السكك الحديد العامة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام.