مرشح للانتخابات التونسية {لا يخشى} السبسي في المنافسة على الرئاسة

TT

مرشح للانتخابات التونسية {لا يخشى} السبسي في المنافسة على الرئاسة

أكد قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال إنه لن يكون مرشحاً باسم أي حزب سياسي أو جبهة انتخابية، بل سيتقدم إلى الناخبين بصفته مرشحاً مستقلاً. معتبراً أن هذا القرار «لم يكن اختياراً، بل جاء استجابةً لنداء عدد غير قليل من الناخبين التونسيين».
وأضاف سعيد في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، أنه لن يصوّت في الانتخابات البرلمانية، التي ستُجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لعدم موافقته على القانون الانتخابي، ودعوته في أكثر من مناسبة إلى تعديله.
وحول حظوظه في منافسة الأسماء والأحزاب القوية خلال الانتخابات، قال سعيد: «أنا لا أخاف ماكينات الأحزاب السياسية، ولا أخشى الباجي قائد السبسي، أو راشد الغنوشي، في المنافسة على كرسي الرئاسة». موضحاً أنه سيبادر إلى تنقيح الدستور في حال فوزه في الانتخابات، من أجل إرساء نموذج حكم سياسي مختلف عن طريقة الحكم الحالية، وقال بهذا الخصوص إن مشروعه السياسي «سينطلق من المحلي إلى المركزي، وسيكون عدد أعضاء البرلمان في حدود 265 عضواً بالنسبة إلى التونسيين المقيمين داخل أرض الوطن، وذلك بتخصيص نائب عن كل معتمدية (سلطة محلية)، مهما كان عدد سكانها حتى يكون التمثيل في البرلمان عادلاً».
وبخصوص محدودية الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، وإن كان سيعمل على تعديلها أيضاً، قال سعيد إن لرئيس الدولة «عدة صلاحيات يمكن أن يستخدمها لتعديل التوازن بين السلطات، وبخاصة رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ورئيس الحكومة)، وذلك من خلال تفعيل المبادرة البرلمانية، ورفض ختم القوانين، وإعادتها إلى البرلمان في قراءة ثانية، واللجوء إلى الاستفتاء حول القضايا المصيرية والمهمة، علاوة على المبادرة بتعديل الدستور في بعض الحالات».
في غضون ذلك، اعتبر سعيد أن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد «مغامرة بالنظر إلى أن الأوضاع شديدة التعقيد في تونس. لكن ترشحي جاء استجابةً لنداء الواجب، وهو موقف صادر عن شعور عميق بالمسؤولية وليس رغبةً في تولي أي منصب سياسي... ولن أركض وراء المناصب من أجل القصور والسيارات الفارهة. لكن سأسعى لتحقيق مشروعي الشخصي في نهضة تونس».
وبخصوص الجدل الذي أثارته قضية المساواة في الإرث بين الجنسين داخل الأحزاب والمجتمع، أكد سعيد رفضه القاطع لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي، حول المساواة في الميراث، مؤكداً أن النص القرآني «واضح وغير قابل للتأويل».
وحول التقاء موقفه مع موقف حركة النهضة، التي رفضت بدورها مبادرة المساواة في الميراث، وإن كان هذا الموقف محاولةً منه ليكون مرشح الحركة التي قد تدعم ترشحه، قال سعيد إنه يحترم مواقف بقية الأطراف السياسية، لكنه لا يوافق على تجاوز النص القرآني الصريح، واعتبر أن وجوده في نفس الخانة مع حركة النهضة أملاه الواقع، وليس تخطيطاً سياسياً مسبقاً للتحالف معها. وأضاف موضحاً: «لا تهمني مواقف النهضة، كما أرفض بشكل قاطع توظيف هذا الموقف لفائدة أي جهة سياسية».
لكنّ هذا الموقف الرافض لمبادرة المساواة في الميراث قد يحرمه من أصوات نحو مليون امرأة يحق لهن المشاركة في الانتخابات المقبلة، حسب بعض المتابعين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».