الأنبار تنفي مخططاً لتهريب «دواعش» أجانب من سجونها

TT

الأنبار تنفي مخططاً لتهريب «دواعش» أجانب من سجونها

نفت محافظة الأنبار العراقية ما تردد عن مخطط يقضي بتهريب قادة عرب وأجانب لتنظيم «داعش» من أحد سجون المحافظة مقابل ملايين الدولارات.
وكان عضو البرلمان العراقي عن «كتلة الإصلاح والإعمار» البرلمانية، علي البديري، تحدث أمس عن «معلومات تفيد بوجود مخطط لتهريب قادة دواعش يحملون جنسيات مختلفة من داخل تسفيرات الشرطة في محافظة الأنبار مقابل ملايين الدولارات». ودعا «الجهات المعنية» إلى «نقل هؤلاء القادة إلى بغداد فوراً».
واعتبر البديري أن «الأوضاع في الأنبار باتت تمثل خطورة، ولا سيما في بعض المناطق من المحافظة مثل منطقة جويبة»، مشيراً إلى أن «هناك بعض زمر وخلايا (داعش) الإرهابية تخطط لخرق الأمن في قضاء الفلوجة ومركز مدينة الرمادي بغية تهريب قيادات كبيرة من (داعش) بالتنسيق مع بعض ضعاف النفوس». وأشار إلى أن «من بين القياديين الذين ينتمون إلى (داعش) عرب وشيشانيون».
لكن النائب عن محافظة الأنبار، فيصل العيساوي، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما ذكره البديري، قائلاً: إن «هذه الأنباء لا صحة لها على الإطلاق وتفتقر إلى الأدلة الحقيقية، فضلاً عن أنها بعيدة تماماً عن الواقع الأمني للمحافظة». وأضاف: إن «سجون الأنبار خالية أصلاً من أي معتقل عربي أو أجنبي حتى يتم الحديث عن مؤامرة أو مخطط لإخراجهم مقابل أموال».
ورأى العيساوي أن «مثل هذه التصريحات وسواها تدخل في باب المزايدات السياسية لا أكثر»، قبل أن يلفت إلى أن «التحدي الإرهابي لا يزال قائماً بلا شك، لكننا لسنا قلقين إلى الحد الذي يمكن أن يمثل فيه هذا الوضع خطراً كبيراً على أمن المحافظة وما باتت تشهده الآن من إعمار وبناء يشمل جميع مرافقها».
وأوضح أن «خلايا (داعش) النائمة موجودة في أماكن باتت محصورة، ولا سيما في الصحراء المترامية الأطراف، لكنها لن تستطيع إحداث أي إرباك في المحافظة فالجميع بات يدرك أن لا عودة لتلك الأيام السوداء تحت أي ذريعة».
وأكد مصدر أمني في «الحشد العشائري» بمحافظة الأنبار، أن قوات الأمن عززت إجراءاتها الاحترازية في المناطق الصحراوية من المحافظة، لافتاً إلى أن «قوات الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ والحشد الشعبي فرضت إجراءات أمنية مشددة على المناطق الصحراوية لمنع حالات التسلل من الأراضي السورية باتجاه المناطق الغربية، فضلاً عن تعقب خلايا عصابات (داعش) الإجرامية».
وأكد المصدر، أن «الإجراءات الأمنية تركزت على إقامة الكثير من السيطرة الثابتة والمتحركة قرب الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المناطق الصحراوية بالتزامن مع عمليات دهم وتفتيش طالت مناطق يعتقد أنها تحتوي على أنفاق سرية تختبئ فيها خلايا مجرمي (داعش) لتنفيذ عمليات الخطف ومهاجمة القوات الأمنية». وأشار إلى أن «هذه الإجراءات تأتي للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني محتمل حدوثه»، موضحاً أن «القوات الأمنية اتخذت تدابير مشددة لمنع أي حالة تسلل أو اعتداء على القطعات العسكرية».
وكان رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق عثمان الغانمي، أعلن مؤخراً من العاصمة السورية دمشق عن قرب افتتاح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا من جهة البوكمال، وهو ما يعني إعادة التبادل التجارب بين كل من العراق وسوريا، فضلاً عن إعادة الحياة للطريق البرية الطويلة التي تربط أيضاً الطريق البرية بين العراق والأردن المفتتحة قبل نحو شهرين؛ مما أعطى الانطباع باستقرار الوضع الأمني في الأنبار، ولا سيما أن الطريق التي يبلغ طولها نحو 400 كيلومتر كانت تحت سيطرة تنظيمات مسلحة، خصوصاً «داعش».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.