الأنبار تنفي مخططاً لتهريب «دواعش» أجانب من سجونها

TT

الأنبار تنفي مخططاً لتهريب «دواعش» أجانب من سجونها

نفت محافظة الأنبار العراقية ما تردد عن مخطط يقضي بتهريب قادة عرب وأجانب لتنظيم «داعش» من أحد سجون المحافظة مقابل ملايين الدولارات.
وكان عضو البرلمان العراقي عن «كتلة الإصلاح والإعمار» البرلمانية، علي البديري، تحدث أمس عن «معلومات تفيد بوجود مخطط لتهريب قادة دواعش يحملون جنسيات مختلفة من داخل تسفيرات الشرطة في محافظة الأنبار مقابل ملايين الدولارات». ودعا «الجهات المعنية» إلى «نقل هؤلاء القادة إلى بغداد فوراً».
واعتبر البديري أن «الأوضاع في الأنبار باتت تمثل خطورة، ولا سيما في بعض المناطق من المحافظة مثل منطقة جويبة»، مشيراً إلى أن «هناك بعض زمر وخلايا (داعش) الإرهابية تخطط لخرق الأمن في قضاء الفلوجة ومركز مدينة الرمادي بغية تهريب قيادات كبيرة من (داعش) بالتنسيق مع بعض ضعاف النفوس». وأشار إلى أن «من بين القياديين الذين ينتمون إلى (داعش) عرب وشيشانيون».
لكن النائب عن محافظة الأنبار، فيصل العيساوي، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما ذكره البديري، قائلاً: إن «هذه الأنباء لا صحة لها على الإطلاق وتفتقر إلى الأدلة الحقيقية، فضلاً عن أنها بعيدة تماماً عن الواقع الأمني للمحافظة». وأضاف: إن «سجون الأنبار خالية أصلاً من أي معتقل عربي أو أجنبي حتى يتم الحديث عن مؤامرة أو مخطط لإخراجهم مقابل أموال».
ورأى العيساوي أن «مثل هذه التصريحات وسواها تدخل في باب المزايدات السياسية لا أكثر»، قبل أن يلفت إلى أن «التحدي الإرهابي لا يزال قائماً بلا شك، لكننا لسنا قلقين إلى الحد الذي يمكن أن يمثل فيه هذا الوضع خطراً كبيراً على أمن المحافظة وما باتت تشهده الآن من إعمار وبناء يشمل جميع مرافقها».
وأوضح أن «خلايا (داعش) النائمة موجودة في أماكن باتت محصورة، ولا سيما في الصحراء المترامية الأطراف، لكنها لن تستطيع إحداث أي إرباك في المحافظة فالجميع بات يدرك أن لا عودة لتلك الأيام السوداء تحت أي ذريعة».
وأكد مصدر أمني في «الحشد العشائري» بمحافظة الأنبار، أن قوات الأمن عززت إجراءاتها الاحترازية في المناطق الصحراوية من المحافظة، لافتاً إلى أن «قوات الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ والحشد الشعبي فرضت إجراءات أمنية مشددة على المناطق الصحراوية لمنع حالات التسلل من الأراضي السورية باتجاه المناطق الغربية، فضلاً عن تعقب خلايا عصابات (داعش) الإجرامية».
وأكد المصدر، أن «الإجراءات الأمنية تركزت على إقامة الكثير من السيطرة الثابتة والمتحركة قرب الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المناطق الصحراوية بالتزامن مع عمليات دهم وتفتيش طالت مناطق يعتقد أنها تحتوي على أنفاق سرية تختبئ فيها خلايا مجرمي (داعش) لتنفيذ عمليات الخطف ومهاجمة القوات الأمنية». وأشار إلى أن «هذه الإجراءات تأتي للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني محتمل حدوثه»، موضحاً أن «القوات الأمنية اتخذت تدابير مشددة لمنع أي حالة تسلل أو اعتداء على القطعات العسكرية».
وكان رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق عثمان الغانمي، أعلن مؤخراً من العاصمة السورية دمشق عن قرب افتتاح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا من جهة البوكمال، وهو ما يعني إعادة التبادل التجارب بين كل من العراق وسوريا، فضلاً عن إعادة الحياة للطريق البرية الطويلة التي تربط أيضاً الطريق البرية بين العراق والأردن المفتتحة قبل نحو شهرين؛ مما أعطى الانطباع باستقرار الوضع الأمني في الأنبار، ولا سيما أن الطريق التي يبلغ طولها نحو 400 كيلومتر كانت تحت سيطرة تنظيمات مسلحة، خصوصاً «داعش».



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.