واشنطن تطلب إجراء انتخابات جديدة «موثوقة» في بنغلاديش

الحزب الحاكم «رابطة عوامي» فاز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان

واشنطن تطلب إجراء انتخابات جديدة «موثوقة» في بنغلاديش
TT

واشنطن تطلب إجراء انتخابات جديدة «موثوقة» في بنغلاديش

واشنطن تطلب إجراء انتخابات جديدة «موثوقة» في بنغلاديش

أعربت وزارة الخارجية الأميركية أمس عن «خيبتها» غداة الانتخابات التشريعية في بنغلاديش التي قاطعتها المعارضة، وطالبت بتنظيم عملية انتخابية جديدة «موثوقة».
وقالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في بيان إن «الولايات المتحدة أصيبت بخيبة أمل جراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في بنغلاديش» التي «لا يبدو أن نتائجها تعبر بطريقة موثوقة عن إرادة الشعب في بنغلاديش».
وأضافت هارف «إننا نشجع حكومة بنغلاديش وأحزاب المعارضة على البدء فورا بالحوار لإيجاد وسيلة تؤدي في أسرع وقت إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة وسلمية وموثوقة تعكس إرادة شعب بنغلاديش».
وأعربت الولايات المتحدة مرارا في الأسابيع الأخيرة عن قلقها الشديد حيال المناخ السياسي في هذا البلد في جنوب آسيا قبل انتخابات الأحد.
وتغرق بنغلاديش في الأزمة بعد هذه الانتخابات التي قاطعتها المعارضة لأن رئيسة الوزراء تعتبر فوزها مشروعا وتلقي على خصومها مسؤولية أعمال العنف الدامية التي وقعت الأحد.
واعتبرت شيخة حسينة واجد أن أكبر حزب معارض، الحزب القومي في بنغلاديش، أخطأ عندما لم يشارك في الانتخابات، ولم تظهر أي إشارة انفتاح حيال منافستها التاريخية وزعيمة الحزب القومي خالدة ضياء.
وفاز حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة واجد بـ80 في المائة من المقاعد بسبب عدم وجود منافسين له في عدد من الدوائر، في ختام الانتخابات الأكثر عنفا في بنغلاديش ذلك أن أعمال الشغب أوقعت 26 قتيلا على الأقل أمس. وقالت هارف «إننا ندين بشدة العنف الذي انطلق من كل مكان» والذي «لا مكان له في الممارسة الديمقراطية وينبغي أن يتوقف فورا».
وفاز الحزب الحاكم في بنغلاديش، رابطة عوامي بأكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان وذلك بعدما قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسة لانتخابات كما شابتها أعمال عنف بالإضافة إلى انخفاض نسبة المشاركة.
وحصل الحزب الذي تقوده رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على 232 مقعدا من أصل 300 مقعد في البرلمان، بحسب النتائج البرلمانية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية أمس. وفاز حزب جاتيا الذي يتزعمه الديكتاتور العسكري السابق حسين محمد إرشاد بـ33 مقعدا.
وأعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة الإقبال على الانتخابات كانت 81.‏39 في المائة. وبعد فوز حزب رابطة عوامي بأكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان، بعدما شغل 230 مقعدا في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي أجريت عام 2008، أصبح من المؤكد أنه سوف يشكل الحكومة.
وقاطع تحالف المعارضة الذي يقوده الحزب القومي البنغلاديشي بزعامة رئيسة الوزراء خالدة ضياء الانتخابات وحاول منع إجرائها.
وقال ممثل للائتلاف إن الانتخابات كانت «هزلية» وإن أي حكومة سيجري تشكيلها ستكون غير قانونية وغير شرعية.
ولقي 20 شخصا على الأقل حتفهم إثر اندلاع أعمال عنف في عدة مناطق عندما حاول أنصار المعارضة عرقلة عملية التصويت.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.