تضمين عقوبة الإعدام ومنع التعذيب في الدستور التونسي الجديد

احتجاجات على أثر صدور نتائج مباراة توظيف في الحوض المنجمي

البرلمان التونسي خلال اجتماعه أمس (أ.ف.ب)

صادق أمس أعضاء المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) على تضمين عقوبة الإعدام ومنع التعذيب في مشروع الدستور الجديد. ولم يفلح مناصرو إلغاء عقوبة الإعدام في إقناع أعضاء المجلس بالتخلي عن هذه العقوبة، ورفض مقترح تعديل الفصل 21 من مشروع الدستور الذي ينص على «ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام». واحتفظ نواب البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية من حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية، بنفس الصيغة الأولى وهي «الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون». وصوت 135 نائبا لصالح الإبقاء على عقوبة الإعدام، وساند 11 نائبا إلغاء هذه العقوبة، واحتفظ 28 نائبا بأصواتهم.
وتخوض مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية حملات متتالية ضد عقوبة الإعدام، إذ تأسس في تونس منذ سنة 2007 ائتلاف يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه اصطدم بواقع اجتماعي يربط بين عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية وعقوبة القصاص من الناحية الشرعية ويتمسك بشرعية عقوبة الإعدام.
وقال الحبيب مرسيط، رئيس الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط»، إن منظمات المجمع المدني ستواصل خوض حملاتها من أجل إلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية. وأضاف أن مؤشرات إيجابية عديدة لا تزال متوافرة في الواقع التونسي من بينها تجميد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لعقوبة الإعدام بعد الثورة في حق 123 تونسيا محكوما بالإعدام، وتعويض العقوبة بالسجن مدى الحياة، وذلك إلى جانب عدم تطبيق عقوبة الإعدام في تونس منذ نحو 20 سنة، رغم صدور أحكام تتضمن هذه العقوبة. وقال مرسيط «لدينا أمل في التراجع عن هذه العقوبة، فكل المؤشرات تؤكد أن الاحتفاظ بها لا يخفض من عدد الجرائم الفظيعة كما يجري التسويق لذلك».
وفي السياق ذاته، صادق المجلس التأسيسي بالإجماع (173 نائبا حضروا الجلسة من مجموع 217) على الفصل 22 من مشروع الدستور المتعلق بمنع التعذيب، الذي ينص على أن «الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم».
وشهد اجتماع لجنة الفرز المتعلقة بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقدة، أمس، خلافات حول مرشحي عدد من القطاعات خاصة المرشحين عن التونسيين بالخارج، والمرشحين عن قطاعي المحاماة والمالية العمومية. وحصل التوافق حول المرشحين في قطاع القضاة العدليين وعدول التنفيذ والقضاة الإداريين واختصاص منظومات السلامة الإعلامية والمعلوماتية واختصاص الاتصال بالإضافة إلى ممثل عن الأساتذة الجامعين.
وينتظر أن تتشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء توكل لهم مهمة الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ولم يمنع التقدم النسبي الحاصل على مستوى المسارات الثلاثة (الحكومي والتأسيسي والانتخابي) من مواصلة تنظيم احتجاجات في مناطق لم تصلها مشاريع تنموية بالحد الكافي. وتجددت أمس احتجاجات شباب منطقة القطار في ولاية (محافظة) قفصة (جنوب غرب)، وهي من مناطق الحوض المنجمي، بعد صدور نتائج مباراة توظيف لفائدة شركات البيئة والغراسة والبستنة الحكومية بداية الأسبوع الماضي.
وتعرض مركز الشرطة بالمدينة إلى الحرق الليلة قبل الماضية، قبل أن يتحول المتظاهرون إلى مقر المعتمدية (السلطة المحلية) لإخراج كل المحتويات والوثائق وإحراقها كذلك. وأوقفت قوات الأمن على أثر أحداث يومي الجمعة والسبت مجموعة من الشباب قبل أن تفرج عنهم جميعا. وقال عبد الرزاق الداعي، الناشط السياسي من قفصة، إن الاحتجاجات امتدت إلى منطقتي «السند» و«زنوش» بعد «القطار»، ومنع المحتجون القطارات والشاحنات من نقل مادة الفوسفات. وأشار الداعي إلى وجود مفاوضات بين السلطات الجهوية والاتحاد المحلي للشغل (نقابة العمال) من أجل إيقاف حالة الاحتقان الاجتماعي وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة. وقال الداعي إن الاتحاد المحلي للشغل بالقطار تبنى الاحتجاجات وتوجه بخطاب شديد اللهجة إلى الحكومة وطالبها بحق المنطقة في التنمية والتشغيل.
وعلى مستوى المسار الحكومي، ذكرت مصادر مقربة من رباعي الحوار الوطني أن المهدي جمعة قد أوشك على الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة. ولا تزال مسألة تعيين وزراء السيادة تلقي بظلالها على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون في حدود 15 وزارة فقط. وتعرف حقائب وزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية (وزارات السيادة) حالة تجاذب شديد بين حركة النهضة ومعارضيها. وتتمسك النهضة وحركة نداء تونس بحق»الفيتو» بشأن من سيتولى هذه الوزارات.
وذكرت مصادر مطلعة على سير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة أن النية متجهة للإبقاء على أربعة وزراء في حكومة علي العريض يصنفون ضمن الكفاءات المستقلة.