كيري في معركة ربع الساعة الأخيرة.. وعباس يرفض الضغوط

وزير الخارجية الأميركي يلتقي وفد المبادرة العربية في باريس الأحد.. و«يهودية الدولة» عقبة كأداء

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجباكسا لدى استعراضهما حرس الشرف في رام الله أمس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجباكسا لدى استعراضهما حرس الشرف في رام الله أمس (أ.ب)
TT

كيري في معركة ربع الساعة الأخيرة.. وعباس يرفض الضغوط

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجباكسا لدى استعراضهما حرس الشرف في رام الله أمس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجباكسا لدى استعراضهما حرس الشرف في رام الله أمس (أ.ب)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن نقطة الخلاف المركزية، التي أخذت مساحة واسعة من النقاشات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال الأيام الماضية، كانت مسألة «يهودية الدولة الإسرائيلية» التي يصر عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابل المضي قدما في اتفاق سلام.
وحسب المصادر، رفض الرئيس عباس الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، على الرغم من ضغوط كيري الكبيرة، وأبلغه بأن الإسرائيليين «أحرار فيما يسمون أنفسهم، لكن من دون اعتراف فلسطيني».
وحاول كيري، كما يبدو، التوصل إلى صفقة حل وسط، بأن يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل مقابل حل مشكلة عودة اللاجئين وتسوية وضع القدس.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن كيري مارس ضغوطا كبيرة على نتنياهو، من أجل أن يوافق على عودة جزء من اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل حدود إسرائيل. كما ضغط على الرئيس الفلسطيني، من أجل الاعتراف بيهودية إسرائيل، لكنهما رفضا.
ويعتقد كيري أنه لو نجح في تلبية رغبة نتنياهو بالحصول على الاعتراف الفلسطيني بالدولة اليهودية، والتوصل إلى اتفاق مقبول بشأن الترتيبات الأمنية، فإنه (نتنياهو) سيوافق على صيغة تتطرق إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي وعودة جزء من اللاجئين.
وقالت مصادر إسرائيلية إن كيري يحاول دفع اتفاق يتضمن نصوصا تشير إلى أن إطار الحل المطروح يستند بالأساس إلى وثيقة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، والرئيس عباس، التي اتفقا عليها في 31 أغسطس (آب) 2008، وأن تعمل إسرائيل على ضم أراضٍ من الضفة مقابل أراضٍ بديلة، مع وجود ممر آمن وسريع بين غزة والضفة. علاوة على تقسيم القدس وعدها عاصمة الدولتين، بإشراف لجنة دولية على المقدسات. كما يسعى كيري إلى السماح بعودة عدد قليل ومحدد من اللاجئين إلى إسرائيل، وتوطين آخرين في الخارج، وتعويض البقية، وإخلاء إسرائيل غور الأردن، والاستبدال بالوجود العسكري الأميركي الوجود الإسرائيلي، وتجميع المستوطنين في الضفة الغربية في مستوطنات كبيرة ضمن التبادل، على أن توضع جداول زمنية واضحة لكل نقطة على حدة.
وتبدو الأفكار التي جاء بها كيري قابلة للنقاش والتطوير، باستثناء الدولة اليهودية التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.
وتريد إسرائيل من خلال «يهودية الدولة» إضفاء الطابع القومي عليها، وهو ما يعني ضمنا شطب حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الذي كفلته الأمم المتحدة وفق القرار 194، والحق بالمس بمكانة ومواطنة العرب في إسرائيل، والاعتراف ضمنا بـ«الفكرة الصهيونية» وما حملته من رواية عن الصراع العربي - الإسرائيلي منذ البدء، وحتى قبل ذلك.
ويرفض الفلسطينيون ذلك، ويقولون إنهم لن يعطوا الشرعية للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين والعرب الفلسطينيين في إسرائيل.
وفي غضون ذلك، يخوض كيري معركة الربع ساعة الأخيرة، من أجل دفع الاتفاق إلى الأمام.
والتقى كيري خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أول من أمس، وعاد، صباح أمس، إلى إسرائيل للقاء زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، كما اتصل بالرئيس عباس وبالأمين العام لجامعة الدولة العربية نبيل العربي، وسيطير إلى باريس الأسبوع المقبل للقاء الوفد الوزاري العربي المختص بالمفاوضات.
وغادر كيري إسرائيل بعد لقائه توني بلير ممثل اللجنة الرباعية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالشرق الأوسط، ورئيس المعارضة الإسرائيلية، وأطلعهما على سير المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، في محاولة لتأمين دعم كافٍ لنتنياهو إذا ما قرر اتخاذ قرارات صعبة.
وقال هرتسوغ بعد الاجتماع الذي عقد بناء على طلب كيري، إن حزب العمل الذي يترأسه سيدعم أي مبادرة سياسية تفضي إلى اتفاق، معربا عن اعتقاده بأن أغلبية أعضاء الكنيست ستؤيد مثل هذا الاتفاق. وفي تلك الأثناء، بعث أبو مازن رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، حملها أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، الذي أكد أنها بحثت المفاوضات واتفاق الإطار الذي يجري التشاور حوله حاليا.
وقال عبد الرحيم إن الرسالة تتضمن مجمل التطورات واللقاءات التي جرت مع الجانب الأميركي، الذي يسعى إلى التوصل لاتفاق إطار.
وأضاف عبد الرحيم أن «هذا الاتفاق لا بد أن يتضمن كل الثوابت الفلسطينية فيما يتعلق بحدود 1967، وإقامة الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك اللاجئون، والأمن على الحدود».
وفي غضون ذلك، قال العربي، أمس، إن «الوفد الوزاري العربي الذي شكلته قمة الدوحة بشأن متابعة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة سيلتقي كيري، الأحد المقبل، في باريس، بناء على طلب كيري، وذلك لاطلاع الوفد على اتفاق الإطار المقترح من الجانب الأميركي لدفع المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وأضاف للصحافيين إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي تطرق خلاله إلى الاجتماع المقبل في باريس، فيما يتعلق بنتائج المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن المقرر أن يلتقي العربي لاحقا مارتن انديك المبعوث الأميركي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.