جامعة تعز تستعيد عافيتها تدريجياً... ونزع الألغام الحوثية زاد الإقبال 10 %

TT

جامعة تعز تستعيد عافيتها تدريجياً... ونزع الألغام الحوثية زاد الإقبال 10 %

تلقت جامعة تعز، مثلها مثل أي مرفق حكومي في محافظة تعز اليمنية والمحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ أربعة أعوام، نصيبها من التدمير والخراب من قبل الميليشيات التي حولتها إلى ثكنة عسكرية ومخازن للأسلحة قبل أن تتمكن قوات الجيش الوطني من استعادتها في 10 مارس (آذار) 2016.
وبعدما تسبب الانقلابيون في حرمان الآلاف من طلابها من الدراسة أصبحت اليوم تستقبلهم من الريف والمدينة والمحافظات الأخرى، حيث زاد عدد الوافدين إليها في عام 2018 بنسبة 10 في المائة على عام 2017.
يقول نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور رياض العقاب في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تجاوزنا كثيرا من المشاكل، ما من شأنه أن يحقق مصلحة أبنائنا الطلبة ومعالجة كل مشاكلهم وفي مقدمتها المشاكل الأكاديمية».
ويضيف العقاب: «أصبحت الجامعة بجميع كلياتها ومراكزها تؤدي دورها التنويري والأكاديمي بعد أن كانت معظم كلياتها وكثير من مرافقها ثكنات عسكرية لكون 80 في المائة منها كانت تحت سيطرة الحوثيين وكلية واحدة فقط تحت سيطرة المقاومة الشعبية».
ويؤكد أن الجامعة عادت لتؤدي رسالتها في ظل ظروف استثنائية صعبة معتمدة على مواردها الذاتية من نظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة وهذه الموارد - بحسب قوله - لا تساوي 20 في المائة من اعتمادات الموازنة الحكومية التي كانت تعتمد عليها جامعة تعز قبل الحرب وقبل أن تفتتح أقساما وتخصصات جديدة.
ويشير العقاب إلى أن انقطاع الموازنة يعتبر من المشكلات الجوهرية التي تواجه قيادة الجامعة، فموارد النفقة الخاصة والتعليم الموازي لا تغطي النفقات التشغيلية للجامعة بالشكل المطلوب خصوصاً في الكليات الطبية والتطبيقية التي تستدعي كثيرا من التجهيزات من معدات وأجهزة وكيماويات وغيرها.
ويكشف الدكتور العقاب أن هذا العام كانت نسبة الالتحاق بالتأكيد أكبر من العام السابق بزيادة تجاوزت الـ10في المائة بعد تطبيع الحياة بمحافظة تعـــز واستتباب الأمن فيها ولو بشكل نسبي؛ وهو ما أعطى الثقة لأولياء الأمور بالسماح لأبنائهم بالالتحاق بالجامعة، إضافة إلى تطبيع الحياة داخل الحرم الجامعي وعودة أغلب أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا نازحين خارج المدينة وكذا تطهير الجامعة من الألغام التي كانت تهدد أرواح الطلبة ومنتسبي الجامعة كلهم.
وإلى جانب هذه الأسباب قال نائب رئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيسها، إنه «تم تهيئة سكن الطالبات لتقديم خدمته للطالبات الأشد فقرا وغير القادرات على تحمل أعباء الإيجارات، وتشجيعا لطالبات القرى والأرياف لإتمام دراستهن الجامعية».
وأوضح أن أمن الجامعة تم تسليمه إلى القوات الخاصة بعد أن كان الأمن بيد أكثر من فصيل، مما جعل الطلبة يشعرون بالأمان وأنهم داخل مؤسسة من مؤسسات الدولة.
ويؤكد العقاب أنه لم تعد هناك أي مرافق للجامعة تحت سيطرة الحوثيين وإنما هناك مرافق واقعة في خط تماس المواجهات مثل رئاسة الجامعة وكلية الطب ومناطق لا يزال الخطر فيها قائماً من حيث وصول مختلف أنواع القذائف، ككلية الآداب التي تقع بالقرب من المتحف الوطني، إلا أنه أفاد بأن كلية الآداب تعتبر آمنة نسبيا وسوف يدشن التدريس فيها في العام الجامعي المقبل 2019 - 2020.
وبيّن أن الكليات التي لديها مراكز أو فروع في مناطق سيطرة الانقلابيين هي كلية العلوم الإدارية وكلية التربية وكلية الحقوق ومركز التعليم المستمر وقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب.
وقال إن «هذه المراكز والفروع تم استحداثها من قبل قيادة جامعة تعز بسبب نزوح عدد كبير من الطلبة مع أسرهم إلى الحوبان (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) والنطاق الجغرافي لها وذلك بسبب الحصار الخانق الذي فرضته الميليشيات الانقلابية مما أدى إلى عدم قدرة الطلبة تحمل أعباء التنقل وغلاء المعيشة والسكن، وكذا صعوبة تجاوز الخطوط المشتعلة، وخصوصاً لدى الطالبات».
وهذه المراكز - بحسب قوله - «خاضعة للإشراف المباشر من المركز الرئيسي للجامعة، وهي بمثابة قاعات دراسيـة ومعامل جهزت لهذا الغرض حتى لا يضيع مستقبل الطلبة، كما أن وجود هذه المراكز في مناطق سيطرة الحوثيين يعتبر خطوة إيجابية لاستمرارية العملية التعليمية بالجامعة وحماية وتأمين الشباب من الضياع وعدم الانجرار وراء مشاريع التجهيل الممنهجة من قبل الحوثيين».
وعن الخطوات التي اتخذتها قيادة جامعة تعز لتسيير العملية التعليمية، أشار الدكتور العقاب إلى أن الجامعة طالبت بانتظام الرواتب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين حتى يستطيعوا تأدية مهامهم بالشكل المطلوب، كما أنها عممت بضرورة عودة الكادر التدريسي، وأن من لم يلتزم بالعودة سيتم استقطاع راتبه وإنفاقه لمن يقوم بدلا عنه في التدريس.
ويعتقد العقاب أن الجامعة نجحت في «إلزام جميع كليات الجامعة ومراكزها بالتقيد بالتقويم الجامعي من حيث عدد أسابيع الدراسة ومواعيـد الامتحانات وبما يضمن الحماية لحقوق الطالب العلمية وفق المعايير الأكاديمية الصحيحة».
وللتغلب على فترة انقطاع الدراسة بسبب الحرب، أشار إلى إنشاء «برامج تعويضية» من خلال فتح كثير من المراكز الامتحانية في المحافظة وغيرها من المحافظات، كمحافظة إب وأمانة العاصمة صنعاء.
وقال: «كان هناك مركز في المملكة العربية السعودية أدى من خلاله طلبة الجامعة النازحون هناك امتحانات المستوى الأخير، كما تم عمل برنامج تعويضي لطلبة كلية الطب والعلوم الصحية في رحاب جامعة إب للطلبة النازحين خارج المحافظة».
وأشار إلى إنشاء برنامج داخل المدينة (تعز) للطلبة الموجودين داخلها وفقا لترتيبات سابقة مع الجهات المعنية، وفي نطاق هذه البرامج - بحسب قوله - تم تدريس الطلبة المقررات الناقصة ثم اختبارهم.
وبالنسبة للترتيبات التي اتخذتها الجامعة للطلبة الوافدين من العرب، قال العقاب إن جامعة تعز نفذت برنامجا تعويضيا لهم في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا البرنامج لم يشمل الطلبة الوافدين فقط بل شمل الطلبة اليمينين النازحين خارج الوطن بسبب الحرب، والذين استطاعوا الحضور إلى الأردن.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.