هنغاريا تؤكد أن سفارتها ستبقى في تل أبيب

الجهود الإسرائيلية تفشل في نقل السفارات باستثناء الولايات المتحدة وغواتيمالا

السفارة الأميركية في القدس (رويترز)
السفارة الأميركية في القدس (رويترز)
TT

هنغاريا تؤكد أن سفارتها ستبقى في تل أبيب

السفارة الأميركية في القدس (رويترز)
السفارة الأميركية في القدس (رويترز)

أعلن وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، أن المكتب التجاري الذي أقامته بلاده في القدس الغربية، لا يعني تغييراً جوهرياً في سياستها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن سفارة بلاده ستبقى في تل أبيب، ولن تنقل إلى القدس.
وقال سيارتو، في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس (الأربعاء)، إن بلاده قررت فتح المكتب التجاري في القدس بهدف تعميق العلاقات مع إسرائيل، إلا أن ذلك لن يقود إلى نقل السفارة إلى القدس، وذلك بداعي الحفاظ على القانون الدولي والتمشي مع سياسة الاتحاد الأوروبي. وكانت الصحيفة المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، قد تذمرت من أنه «بعد 4 أسابيع فقط من تعهد رئيس الحكومة الهنغارية، فكتور أوروبان، بفتح ممثلية دبلوماسية في القدس، تم فتح مكتب تجاري في (حفل متواضع)، بحضور السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفير الأميركي في هنغاريا، ديفيد كرونشتاين، وبحضور رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يعمل في السنوات الأخيرة على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع حكومة أوروبان».
وقال سيارتو، في المقابلة، رداً على سؤال حول ما إذا كان فتح المكتب التجاري يعني اعترافاً بالقدس عاصمة لإسرائيل: «إن السفارة الهنغارية في تل أبيب، ولا توجد نية لتغيير ذلك، ولكن هذه الخطوة (فتح المكتب التجاري) تظهر بشكل واضح الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات مع إسرائيل». ورداً على السؤال إذا كان ذلك بسبب الضغوطات من جانب الاتحاد الأوروبي، نفى سيارتو، وقال: «توجد لكل خطوة دلالة سياسية ودبلوماسية. وفي هذه الحالة فإننا لم نغير توجهنا العام، وهو الحفاظ على القانون الدولي، والتمشي مع سياسة الاتحاد الأوروبي».
المعروف أن فكتور أوروبان، الذي يطلق عليه «فكتاتور» لدى معارضيه، يعتبر لدى الأوروبيين، وبينهم قيادة اليهود المجريين، يمينياً متطرفاً بسبب عمله على تقليص الحيز الديمقراطي في بلده بسن قوانين جديدة وفرض القيود على المجتمع المدني، والهجوم على الإعلام والجهاز القضائي. كما تستهدف حملته الملياردير اليهودي الأميركي، جورج سوروس، وهو من مواليد هنغاريا، ويدعم منظمات حقوق الإنسان هناك. وهو يلتقي في ذلك مع نتنياهو، الذي يكثر من مهاجمة سوروس، ويعتبره «لا سامياً».
الجدير ذكره أن حكومة نتنياهو، ومنذ أن نقلت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السفارة الأميركية إلى القدس الغربية، تسعى لاعتراف شبيه لدى عشرات الدول في العالم، وبينها هنغاريا. لكن دولة واحدة فقط استجابت ونفذت قرارها، هي غواتيمالا. وكانت باراغواي أيضاً قد استجابت، لكنها تراجعت عن ذلك.
ورغم جهود نتنياهو، فإن الاتحاد الأوروبي ظل موحداً في هذا الشأن. واضطرت دول مثل هنغاريا والنمسا ورومانيا، التي أطلقت تصريحات بشأن نيتها نقل سفاراتها، إلى التمشي مع قرار الاتحاد الأوروبي، ولكن بعضها أقام ممثلية اقتصادية أو ثقافية في القدس الغربية. كما أن هندوراس تعهدت بنقل سفارتها إلى القدس، مقابل مساعدة اقتصادية وعلاقات مع الولايات المتحدة، بيد أن ذلك لم يتحقق. أما أستراليا التي تعهدت بنقل السفارة، فقد لجأت أخيراً إلى فتح مكتب تجاري، واعترفت بـ«القدس الغربية» فقط عاصمة لإسرائيل.
من جهتها، فتحت جمهورية التشيك مركزاً ثقافياً في القدس، أما الفلبين فقد تعهدت بذلك بشكل مبدئي، بيد أنها لم تنفذ ذلك. وأطلق الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو تصريحات مماثلة، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه لن يعلن عن نقل السفارة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل في نهاية الشهر الحالي.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.