الحذر يخيم على الأسواق العالمية في انتظار «وضوح الرؤية»

غلب الحذر على التعاملات في أسواق المال أمس ترقباً لمزيد من الوضوح حول سياسات الفيدرالي الأميركي ومباحثات التجارة بين واشنطن وبكين (رويترز)
غلب الحذر على التعاملات في أسواق المال أمس ترقباً لمزيد من الوضوح حول سياسات الفيدرالي الأميركي ومباحثات التجارة بين واشنطن وبكين (رويترز)
TT

الحذر يخيم على الأسواق العالمية في انتظار «وضوح الرؤية»

غلب الحذر على التعاملات في أسواق المال أمس ترقباً لمزيد من الوضوح حول سياسات الفيدرالي الأميركي ومباحثات التجارة بين واشنطن وبكين (رويترز)
غلب الحذر على التعاملات في أسواق المال أمس ترقباً لمزيد من الوضوح حول سياسات الفيدرالي الأميركي ومباحثات التجارة بين واشنطن وبكين (رويترز)

استقرت مؤشرات الأسواق الكبرى إلى حد بعيد، أمس، بينما كان المستثمرون يترقبون بحذر مزيداً من الوضوح لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) هذا العام، بينما تستمر المخاوف التجارية المتعلقة بغموض المحادثات التجارية بين أميركا والصين.
وعصر أمس، قال متعاملون إن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر قبل قرار «الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية، إذ يتوقع كثيرون أن يؤكد البنك المركزي على موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي.
وقبل إعلان القرار، قال هيرويوكي أونو، كبير خبراء الاستراتيجية في «سوميتومو ميتسوي ترست إست مانجمنت»: «هناك إجماع في السوق على أن مجلس (الفيدرالي) سيتبنى موقفاً متأنياً تجاه أسعار الفائدة، ولكن لا نعلم كيف سيكون رد فعل السوق تجاه النتيجة»، «قد تسود السوق حالة من الارتياح، لكن يمكن أن تضع السوق ما سيسفر عنه الاجتماع في الاعتبار سريعاً، وتنزل الأسهم بسبب جني الأرباح».
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يقلص «المركزي» توقعات صانعي السياسات بشأن أسعار الفائدة، التي أُعلنت في ديسمبر (كانون الأول)، حين كان متوسط التوقعات لرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 1.23 نقطة، أو 0.04 في المائة، إلى 2831.34 نقطة. وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 1.99 نقطة، أو 0.03 في المائة، إلى 7721.95 نقطة. وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 19.59 نقطة، أو ما يعادل 0.08 في المائة، مسجلاً 25867.79 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم أمس من أعلى مستوى في 6 أشهر تقريباً، وقادت الأسهم الألمانية الخسائر مع انخفاض سهم «باير» لإنتاج الكيماويات 10 في المائة، بعد حكم قضائي أميركي جديد بشأن صلة مبيد «روانداب» للحشائش بمرض السرطان. ومع تركز الأنظار على بيان «الفيدرالي»، وتراجع الأسهم الآسيوية بصفة عامة، هبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 في المائة، مع بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح، بعد مكاسب استمرت على مدى 5 جلسات. وقاد أيضاً انخفاض في أسهم شركات إنتاج السيارات تراجعاً نسبته 0.7 في المائة في المؤشر «داكس» الألماني. وحقق قطاع السيارات أفضل أداء يومي في أكثر من 3 أشهر مسجلاً قفزة نسبتها 2.4 في المائة يوم الثلاثاء. كما تأثر المؤشر «داكس» سلباً بانخفاض سهم «ميونيخ ري» 1.3 في المائة، بعد أن أصدرت الشركة توقعات حذرة للأرباح. وخسر المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المائة، بعدما ضغط عليه تراجع أسهم الموارد اثنين في المائة في أنحاء أوروبا. آسيوياً، سجل المؤشر «نيكي» الياباني مكاسب محدودة الأربعاء، بينما هوى سهما «سوني» و«نينتندو» بعد أنباء عن تدشين «غوغل» أنشطة ألعاب. وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 21608.92 نقطة، بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة، ولكنه ظل أعلى من المتوسط المتحرك في 25 يوماً عند 21420.48 نقطة. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة إلى 1614.39 نقطة.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار أمس جاذباً المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة بعد تقارير عن توترات جديدة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، غير أن مكاسب العملة الأميركية كانت طفيفة، إثر توقعات بأن يتوخى «الفيدرالي» الحذر بشأن السياسة النقدية.
وزادت المراهنات على خفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن قطاع الصناعات التحويلية يوم الجمعة. ورغم الآفاق القاتمة، ارتفع الدولار الأميركي أمس أمام نظيريه الأسترالي والكندي والين الياباني. وتراجع الدولار الأسترالي، وهو مؤشر على المخاطر المرتبطة بالصين بسبب اعتماد أستراليا على الطلب الصيني على صادراتها، نحو 0.25 في المائة إلى 0.7070 دولار أميركي.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، 0.1 في المائة، إلى 96.454 بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أول مارس (آذار) عند 96.291 الليلة قبل الماضية.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.