«المركزي المغربي» يدعو إلى التأني قبل المضي قدماً في إرساء «مرونة الدرهم»

دعا عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب (المركزي)، إلى التأني في ولوج المرحلة الثانية من إصلاح سعر صرف الدرهم المغربي، باتجاه مزيد من المرونة. وفي معرض رده على توصية صندوق النقد الدولي، مفادها أن المغرب مهيأ للمضي قدماً في هذا الإصلاح، قال الجواهري: «أتفق معهم بأن كل المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الموضوعية مناسبة للمرور إلى المرحلة الثانية... غير أنني لا أشاطرهم الرأي بأن علينا أن نقوم فوراً بهذه الخطوة»، مشيراً إلى أن بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي توجد حالياً بالرباط في مهمة جديدة.
وأضاف الجواهري، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في لقاء صحافي نُظم عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي المغربي: «أعتقد أن علينا أن نهيئ بشكل جيد لإنجاح هذا الانتقال، من خلال التواصل والإعلام وتكوين جميع المتدخلين». وقال إنه دعا إلى اجتماع موسع خلال الشهر المقبل، سيضم ممثلي القطاع الخاص وممثلي البنوك والبنك المركزي لدراسة حصيلة المرحلة الأولى في مسلسل الانتقال لنظام الصرف المرن، التي دخلت حيز التطبيق بداية السنة الماضية. وقال: «سنستمع للجميع، لتقييماتهم وارتساماتهم وتوصياتهم، وعلى أساس ذلك سنتخذ القرار».
وحول نتائج المرحلة الأولى، أوضح الجواهري أن سعر الدرهم ظل يتأرجح في نطاق ضعيف، مقارنة مع النطاق الذي حدده البنك المركزي. وبشأن انعكاسات مرونة سعر الصرف على المؤشرات الاقتصادية، أشار الجواهري إلى أنه لم تكن له أي انعكاسات سلبية على مستوى التضخم أو على القدرة الشرائية للمواطنين، خلافاً لما عبرت عنه بعض الأوساط من مخاوف.
وأضاف أنه خلال سنة 2017 لم يتجاوز معدل التضخم 0.7 في المائة، وفي 2018 بلغ 1.9 في المائة، ويتوقع أن ينزل خلال العام الحالي إلى 0.6 في المائة.
وبخصوص آفاق نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي، أشار الجواهري إلى أن البنك المركزي راجع توقعاته باتجاه الانخفاض، بسبب ضعف الأمطار على المحاصيل الزراعية. وقال إن بنك المغرب يتوقع محصولاً زراعياً دون المتوسط هذه السنة بسبب انخفاض تساقطات الأمطار بنسبة 15 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وتراجع مؤشر الغطاء النباتي بنحو 12 في المائة.
في سياق ذلك، يتوقع البنك المركزي تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 3.8 في المائة. كما يتوقع تحسناً طفيفاً في معدل نمو الأنشطة غير الزراعية ليبلغ 3.4 في المائة. وخلص الجواهري إلى أن معدل النمو المرتقب للاقتصاد المغربي خلال العام الحالي سيكون في حدود 2.7 في المائة، مقابل 3.1 في المائة في 2018، و4.1 في المائة في 2017. وحول الفجوة المالية الناتجة عن انتهاء العمل باتفاقية المنحة الخليجية للمغرب، أوضح الجواهري أن الحكومة أعلنت قرارها الخروج للاقتراض في السوق المالية الدولية 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لتغطية حاجياتها هذه السنة.
وأضاف أنه يتوقع تجديد اتفاقية التعاون بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، اعتباراً للعلاقات الاستراتيجية بينها، غير أنه أشار إلى أن هذه الاتفاقية الجديدة ستختلف عن سابقتها، من حيث القيمة أو الدول الموقعة.